به گزارش به نقل از روزنامه وطن امروز؛ مدیرعاملی که صورتحساب جنجالی‌اش در بانک رفاه و بدهی ۱۷۰ میلیارد تومانی خانواده‌اش به نظام بانکی مورد انتفاد افکار عمومی واقع شده بود حالا به واسطه شکایت بانک رفاه، منتظر برخورد قضایی و قانونی با کسانی است که به ادعای بانک مذکور، اسناد گردش حساب و دریافتی‌های وی را در گروه‌های تلگرامیشان منتشر کردند.
 
مجموعه زخم‌خورده بانکی کشور این روز‌ها به دنبال تلافی و انتقام گرفتن از افرادی است که در انتشار فیش‌های حقوقی نجومی دست داشته‌اند تا شاید از این طریق بتوانند بر نیش و کنایه‌ها، انتقاد‌ها و زخم‌های حاصل از مطالبه عمومی برای برخورد با مدیران متخلف مرهمی بگذارند. انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف، ده‌ها میلیونی و حتی صد‌ها میلیون تومانی در ماه‌های اخیر موجب شد حساسیت دستگاه‌های قضایی و قانونگذار برای نظارت بر حقوق و دریافتی مدیران دولتی بیشتر شود. این افشاگری‌ها در حقیقت گامی مهم، اساسی و ارزشمند برای صیانت از بیت‌المال بود و دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با متخلفان و برکناری آن‌ها نیز نشان از حساسیت و عزم حاکمیتی در ریشه کردن این نوع فساد دولتی دارد.
 
حال اما در شرایطی که انتشار فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها تشویق و تحسین افکار عمومی را (به خاطر صیانت از بیت‌المال) به دنبال داشت، وکیل علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داده و گفته است: «علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین، ‌افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، ۱۷ و ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است»....
 
اکنون که وکیل علی صدقی از شکایت و پیگیری قضایی برای شناسایی عوامل دخیل در افشای فیش‌های حقوقی نجومی خبر داده است، رسانه‌ها باید به روشنگری و ایفای نقش نظارتی خود ادامه دهند تا احیانا افرادی که در خارج یا داخل بانک‌ها در صیانت از بیت‌المال و شناسایی صد‌ها مدیر متخلف تاثیر مثبت داشتند در این مسیر تنها نمانند. بی‌شک افکار عمومی نیز این روز‌ها با حساسیت خاصی پیگیر اخبار و رخدادهای مرتبط با فیش‌های حقوقی هستند و هرگونه تلاش به منظور تخریب، تهدید و ایجاد محدودیت برای منتشرکنندگان فیش‌های حقوقی را نکوهش می‌کنند.

بهتر است بانک‌هایی که مدیران آن‌ها حقوق نجومی و مزایای نامتعارف دریافت کرده‌اند به جای تلاش برای شناسایی افشاکنندگان این اسناد، درپی جلب اعتماد از دست رفته مردم به خود باشند، چراکه در قاموس مردم و دستگاه قضایی چیزی با عنوان «مجازات افرادی که از بیت المال محافظت می‌کنند» تعریف نشده است و اگر قرار باشد با این افراد برخورد شود، رسانه‌ها و کارشناسانی که خواستار عزل مدیران متخلف شدند نیز باید تحت تعقیب قرار بگیرند و چنین روالی در سیستم قضایی کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر، برکناری و استعفای مدیران متخلف بخوبی نشان از این واقعیت دارد که تخلفات بزرگی انجام شده که کمترین و نخستین مجازات آن‌ها برکناری و استعفا بوده است. تلاش بانک رفاه برای شناسایی و مجازات افشاکنندگان فیش‌های حقوقی، در حالی است که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دو مصاحبه داغ و خیره‌ کننده، خبر از لابی و فشار برادر رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه داده و نیز اظهار داشته خانواده صدقی ۱۷۰ میلیارد تومان بدهکار است! همچنین بنا به اعلام وی، صدقی پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده سنگین تخلف در بانک ملی بوده است. تمام این اتفاقات و اظهارات، ما را به این نتیجه می‌رساند که شکایت از افشاکنندگان فیش‌های حقوقی در حقیقت دهان کجی به مردم و رسانه‌ها و نوعی انتقامجویی و تخلیه عقده‌ها و هیجانات منفی است. البته این شکایت‌ها به‌رغم تلخ بودن، می‌تواند به افشای چهره واقعی برخی مدیران و بانک‌ها کمک کند.

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.