به گزارش سرویس بین الملل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز نگرانی از افزایش ازدواج‌های زیر سن قانونی در این کشور، اعلام کرد: دولت افغانستان برای جلوگیری از افزایش ازدواج‌های زیر سن قانونی برنامه‌ای نداشته است.
 
در نشستی که به همین مناسبت از سوی کمسیون مستقل حقوق بشر برگزار شد، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش ازدواج زیر سن قانونی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: دولت افغانستان در این قسمت هیچ تعهد سیاسی ندارند.
 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر علت ازدواج‌های زیر سن قانونی در افغانستان را رسم ناپسند دانست و گفت: باید علیه این نوع ازدواج‌ مبارزه شود و جلوگیری از ازدواج زیر سن با بالا بردن سطح آگاهی مردم امکان پذیر است.
 
سمر اظهار داشت: ازدواج زیر سن قانونی شکلی از ازدواج اجباری به شمار می‌رود.
 
وی در ادامه گفت: مشکلات اقتصادی، امنیتی، نبود حاکمیت قانون، عدم رعایت تنظیم خانواده، سطح پایین آگاهی عواملی است که به ازدواج‌های زیر سن قانونی در افغانستان کمک می‌کنند.
 
سمر افزود: بیشتر قربانبان ازدواج زیر سن دختران هستند و از سال 1392 تا 1394، تعداد 686 مورد ازدواج اجباری دختران در کمیسیون به ثبت رسیده است.
 
افق نوشت: در اکثر مناطق افغانستان دختران خرید و فروش می‌شوند و دولت افغانستان تا بحال برای منع ازدواج اجباری هیج اقدامی انجام نداده است.
 
سمر خاطرنشان کرد: دختر و پسری که قبل از سن قانونی مجبور به ازدواج شوند از حق آموزش که نیاز اساسی هر انسان محروم می‌شوند.
 
/