: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری تشکیل می شود، گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم به کمیته ویژهای متشکل از شش نفر از اعضای مجمع تشخیص به اضافه کارشناسان ارجاع شده که چندین بار با ریاست رئیس قوه تشکیل جلسه داده است.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} به گزارش محمدباقر الفت قاضی دادگستری که ریاست پنج ساله دادگستری خوزستان در کارنامه فعالیتش به چشم میخورد حالا به ساختمان خیابان جامی آمده تا تحولات جدیدی را در کسوت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رقم بزند.
او در اولین مصاحبه تفصیلی خود از تشکیل شورای پیشگیری خبر داده و به بیان برنامههایش برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و طلاق پرداخته است. معاون جدید پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در این مصاحبه به انتظاراتش از رسانهها اشاره کرده و آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم را تشریح کرده است.
آنچه در ادامه میآید متن مصاحبه تفصیلی محمدباقر الفت معاون جدید پیشگیری از وقوع جرم با خبرنگار میزان است:
میزان: به اعتقاد شما نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش پروندههای ورودی و سیر اطاله دادرسی چیست؟ آیا اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم تنها حول این محور خلاصه میشود؟
توقع دستگاه قضایی این است که معاونت پیشگیری فعالیتش به گونهای صورت بگیرد و رقم بخورد که سبب کاهش ورودی پروندهها به دادگاهها و دادسراها شود، در واقع رفتار مجرمانه یا به تعبیری جمعیت مجرمین جامعه را بتواند کاهش دهد، این توقع و انتظار قوه قضاییه از معاونت پیشگیری است ولی تنها یکی از وظایف معاونت پیشگیری کاهش جمعیت کیفری یا کاهش اختلافات، منازعات و شکایات و به طور عامیانه کاهش ورود پروندهها به دستگاه است و این معاونت وظایف گسترده دیگری هم دارد که مورد انتظار و توقع قوای دیگر مثل قوه مقننه، مجریه و مورد مطالبه خاص مقام معظم رهبری است.
در واقع اقدام اساسی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید انجام دهد بازگرداندن آرامش به جامعه یا تثبیت فضای آرام زندگی اقشار مختلف است. اینها وظایف اصلی و قانونیای هستند که برای این معاونت تعریف شده است.
وقتی در این مقوله دقت میکنیم به این نتیجه میرسیم که مرتب کردن روابط افراد درسطح جامعه وظیفه قانونگذار است، حفظ این روابط وظیفه دستگاه قضایی است و جلوگیری از به چالش کشیدن این روابط وظیفه معاونت پیشگیری از وقوع جرم است. بنابراین ما تلاش میکنیم که در واقع نقاط اصطکاک اشخاصی که در جامعه زندگی میکنند با یکدیگر کم شود، جلوی اختلافات و منازعات را بگیریم، چالههایی که در مسیر زندگی سالم مردم ممکن است ایجاد شود و آنها در آن سقوط کنند را پر کرده و مسیر حرکت در زندگیشان را صاف کنیم.
میزان:برای انجام این وظایف و نیل به اهداف مورد نظر، امر پیشگیری را در چه سطوحی انجام میدهید؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در واقع با توجه به ماموریتهایی که به صورت کلی در قانون اساسی برای آن تعریف شده نه تنها باید به حوز پیشگیریهای حقوق و قضایی بپردازد، بلکه پیشگیریهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی و از طرفی پیشگیریهای وضعی، امنیتی و انتظامی را هم باید مدیریت کرده و به آنها نظم و انضباط دهد.
ببنید قسمتی از اقدامات پیشگیرانه در حوزه دستگاه قضایی است و با مراجع قضایی باید آنها را صورت داد ولی قسمتی از آن خارج از قوه قضاییه و با دستگاههای دیگر است؛ چراکه پیشگیری یک اقدام فراقوهای است و در واقع اگر بخواهیم آن را سطحبندی کنیم تمام قوا باید همراهی کنند تا این معاونت بتواند وظایف پیشگیری خودش را انجام دهد.
میزان: همراهی سایر دستگاههای اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا رضایتبخش بوده است؟
ما باید خدا رو شکر کنیم که مسئولین دستگاهها و سازمانها به آگاهی لازم از این بابت رسیدهاند که نیاز امروز کشور ما پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات است. خوشبختانه امروز هیچ مدیری در کشور نیست که به صورت اصولی بر این اعتقاد نباشد که ما باید از حوزه مقابله خودمان را به حوزه پیشگیری سوق دهیم و رفتارهای پیشگیرانه را تقویت کنیم.
میزان: اگر خدای نکرده از این مسئولیت شانه خالی کنند، آن وقت چه اقدامی انجام خواهید داد؟
ببنید اگر کسی دلش به حال کشورش بتپد، عاشق ملتش باشد و معتقد باشد که این مردم شایسته و سزاوار این همه درگیری و پیچیدگی در روابط زندگی و جامعهشان نیستند، این آدم به خودش اجازه نمیدهد که در حوزه پیشگیری با شما همکاری نکند ولی مطمئنم تمام مدیران این کشور یا قاطبه مدیران این کشور عاشق مردمشان هستند، عاشق کشورشان هستند و هیچوقت راضی نمیشوند که در امر پیشگیری کوتاهی کنند. ببنید چندین میلیون پرونده که حکایت از چندین میلیون اختلاف میکند سالیانه وارد دادگستری شود معلوم است که اوضاع زندگی مردم خیلی مرتب نیست که این وضعیت وجود داشته باشد.
بنابراین باید به رفع این مسایل کمک کنند، ظرف این چند مدتی که اینجا هستم و به صورت مستقیم در این حوزه کار میکنم و سابقا هم که به هر حال کار قضایی می کردم برایم ثابت شده که مدیران هم مرجعیت دستگاه قضایی را در حوزه پیشگیری می پذیرند و هم به امر پیشگیری کمک میکنند. این اخلاقی که در مدیران و فکری که در مدیران وجود دارد می توانم بگویم که ما را از هرگونه الزام قانونی برای اجرای مصوبات پیشگیری بینیاز کرده است، با آغوش باز مدیران دستگاه اجرایی و تقنینی آمادگی دارند که مصوبات را عملیاتی کرده در بحث پیشگیری و خروج از این بنبستی که ایجاد شده ایفای نقش کنند.
میزان: از نظر شما چه موانعی باعث میشود این مصوبات اجرا نشده و خروج از این بنبست به زودی اتفاق نیفتد؟
به هر حال مانع اصلی فقدان قانونی است که این مصوبات را به صورت صریح و لازم الاجرا برای سایر دستگاهها معرفی کند؛ یعنی قانونی که صراحتا تکلیف اجرایی برای این مقررات داشته باشد که البته در حال حاضر این قانون در مجمع تشخیص مصلحت است. با حضور رییس قوهقضاییه در یکی دو جلسه اخیر برای تصویب این مقررات گامهای خیلی خوب و بلندی برداشته شده و امیدوارم با همدلی و همفکری که میان اعضای مجمع وجود دارد در کمترین زمان و در آیندهای نزدیک این مقررات به تصویب برسد و این مانع بزرگ مرتفع شود.
اما مهتر از تصویب قانون، ارادهای است که در سطوح میانی دستگاه مدیریتی کشور باید وجود داشته باشد و در بعضی مواقع میگویند این اراده کمرنگ است، که البته من هنوز خودم احساس نکردم. وقتی با همکاران در این حوزه صحبت میکنیم معتقدند که برخی از مدیران میانی در واقع یا با موضوعات پیشگیری و حساسیت و اهداف آن آشنایی ندارند یا اعتقادشان یک مقدار نسبت به مباحث پیشگیری ضعیف است. آن دسته از مدیران با این اراده ضعیف میتوانند مانعی در مسیر پیشگیری ایجاد کنند که انشاالله آن هم با توجیهات و توضیحاتی که انجام میدهیم مرتفع خواهد شد.
میزان: مدت زمان حضور شما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم هنوز به یک ماه نرسیده است و قطعا در این مدت کوتاه شما در حال تدوین برنامههای خود هستید. میخواستیم بدانیم مهمترین برنامه های شما برای پیشبرد اهداف کلان قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم چیست؟ و با توجه به اینکه سه ماه بیشتر از پایان سال باقی نمانده چه برنامهای برای سال آینده دارید؟
در سال 93 چیزی حدود هزار و سیصد برنامه در سطح کشور و استان ها تعریف و ابلاغ شده و در حال حاضر که در نهمین ماه از سال بسر میبریم تعداد زیادی از این برنامهها به مرحله اجرا درآمده، نتایج آن هم برای معاونت ارسال شده و تا پایان سال این برنامهها را ما ادامه میدهیم. بر اساس سیاستهایی که در برنامه سوم قوه و برنامه پنجم توسعه کشور است و هچنین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برنامههای سال 94 را آماده کردهایم و همین امروز به استان ها ابلاغ شد تا بر اساس آن برنامههای پیشنهادیشان را بفرستند و انشاالله سریعتر برنامهها را تدوین خواهیم کرد.
ضمنا مقرر کردیم که ادارات کل دادگستری، برنامه دستگاههایی را که با آنها کار میکنند و در کمیتهها فعال هستند را دریافت کنند؛ یعنی مثلا اگر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توجه کنید آنها هم برنامه پیشگیری دارند، وزارت کشاورزی و آموزشوپرورش نیز همینطور. برای همین مقرر کردیم که برنامهها برای این ادارات نیز ارسال شود و آنها را بازخوانی کرده و در واقع با برنامههایی که در قوه قضاییه تدوین شده همسو کنند که امیدواریم با این اقدام در سطح کشور جلوی موازیکاریها گرفته شود و برنامهها همپوشانی داشته باشد تا بازخوردش در سطح جامعه زودتر دیده شود.
میزان: از ظرفیتهای استانی به چه صورت قرار است برای پیشبرد امر پیشگیری استفاده شود؟
در واقع میتوان گفت که از چند سال گذشته یکی از معاونان روسای کل دادگستری تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در استان فعال است و دادستانهای شهرستان ها نیز در واقع وظیفه پیشگیری را دارند، به این ترتیب ملاحظه میکنید که ما یک شبکه گسترش منسجمی در دادگستر یهای کل کشور داریم، این شبکه وظیفه خودش را بر اساس برنامههای ابلاغی از طرف معاونت یا برنامههایی که به صورت بومی مطابق نیازهای خودشان در منطقه تعیین کردند، انجام میدهند، سیاستها را پیاده میکند، برنامهها را اجرا میکند و در واقع میتوان گفت که از سال 93 به صورت جدی و سازمان یافته این اقدامات صورت میگیرد، حتی از طرف معاونت، بازرسهایی به استانها اعزام می شدند و روی عملکرد این برنامهها و میزان اثرگذاری برنامههای اجرا شده در سطح جامعه تحقیقات و ارزیابیهای خاص انجام میدادند که نتیجهاش هم به روسای کل اعلام میشود.
میزان: استراتژی و تاکتیک شما برای نظارت بر عملکرد استانها چیست؟ چگونه میخواهید این بازرسیها را انجام دهید؟
بنده سعی خواهم کرد تعداد این نظارتها را افزایش دهم و در واقع بر نظارت استانی متمرکز شده و بازرسیهای بیشتری را از استانها انجام دهیم. برنامههای کنترل پروژه اینجا هست آنها را فعال میکنیم، سعی خواهیم کرد اطلاعات بیشتر و ریزتری را از استانها بگیریم و ارزیابی این اطلاعات را به چند نفر از کارشناسان محول کردهایم تا اطلاعات صحیح وارد برنامههای کنترل پروژه شود و بر این اساس نمودارهای ما واقعی باشند. سعی میکنیم از متخصصین بیشتر استفاده کنیم، به مدیران کل ابلاغ کردیم حتما از نفراتی که در حوزههای مختلف پیشگیری در دانشگاه یا هر مرکز دیگری فعالیت میکنند، دعوت به همکاری کنند و انشاالله ساختمان معاونت به محل تردد این افراد تبدیل خواهد شد و امیدوارم از وجود این متخصصین بهموقع و بهجا استفاده کنیم تا برنامهها علمیتر و موثرتر شود.
میزان: در روز معارفه از تشکیل شورای پیشگیری صحبت کردید، تا جایی که بنده میدانم تشکیل این شورا منوط به تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم است. در حال حاضر تشکیل این شورا در چه وضعیتی قرار دارد؟
قانونگذاران در مراحل تدوین قانونی که در سال 84 به منظور پیشگیری از وقوع جرم آغاز شد، تصمیم گرفتند سازمان پیشگیری از وقوع جرم را در ایجاد کنند و در کنار این سازمان که در واقع قوه مجریهی مسایل پیشگیری بود، یک شورای عالی پیشگیری هم به منزله قوه مقننه مباحث پیشگیری طراحی کردند. خب آن لایحه پس از تصویب در مجلس به واسطه ایرادات اساسی که در بحث قانون اساسی داشت توسط شورای نگهبان رد شد ولی مجلس در تصویب آن اصرار کرد. بنابراین این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ارسال شد.
در آن مرحله ریاست محترم قوه قضاییه مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشتند که ایشان اجازه دهند در واقع مجمع در این زمینه قانونگذاری کند و تکلیف این مقرره را به صورت قطعی معلوم نماید؛ چراکه اگر این لایحه می خواست مراحل مختلف تقنینی را دوباره طی کند و به مجلس برگردد، کار به درازا می کشید و بر این اساس موضوع پیشگیری باز دوباره نیمه کاره می ماند، به همین منظور از مقام معظم رهبری درخواست کردند که اجازه دهند مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه قانوگذاری کند، مقام معظم رهبری هم موافقت کردند و دستور دادند مجمع کار را تمام کند.
مجمع نیز کار را به کمیسیونی به نام کمیسیون خاص متشکل از 11 نفر از اعضای مجمع و کارشناسانی که درخور تخصصشان دعوت می شوند، ارجاع داد و چندین جلسه کار شد ولی باز متاسفانه بررسی این لایحه متوقف گشت و اخیرا به جریان افتاده است و این کمیته خاص برای اینکه یک کار تخصصی تری صورت بگیرد آن را به کمیته ویژهای متشکل از شش نفر از اعضای مجمع به اضافه کارشناسان ارجاع دادند که چندین بار به ریاست رئیس قوه تشکیل جلسه داده است و بنده در یک جلسه آن در هفته گذشته شرکت کردم که در آن جلسه مجمع و کمیته و کمیسیون تصمیم گرفتند سازمانی به نام سازمان پیشگیری نداشته باشیم.
یعنی آن مصوبهای که در لایحه بود حذف شده؟ آیا جایگزینی برای سازمان بر اساس این مصوبه در نظر گرفته میشود؟
بله بر این اساس پیشگیری دیگر سازمان ندارد ولی شورایی به نام شورای عالی پیشگیری خواهد داشت. در واقع آن مقرره خلاصه شده در 6 ماده که ماده سوم آن به تشکیل شورایی اختصاص دارد که این شورا براساس وظایف و در چارچوب وظایف دستگاهها، در حوزه پیشگیری تقسیم کار انجام میدهد و عملکرد سازمانها و دستگاهها را که قانونگذار برایشان تعریف کرده به عنوان پیشگیری از وقوع جرم بررسی و مطالعه میکند، احیانا اصلاح میکند و پیشنهاد اصلاح مقررات را به مجلس میدهد.
میزان: ترکیب این شورا به چه صورت خواهد بود؟
دبیر آن معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس آن رئیس قوه قضاییه و دیگر اعضای آن را دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس جمهور، نیروی انتظامی و بقیه دستگاهها که مرتبط با مباحث پیشگیری هستند تشکیل میدهند.
میزان: سایر مواد لایحه پیشگیری از وقوع جرم به چه موضوعاتی اشاره دارد؟
ماده اول آن پیشگیری را تعریف کرده، ماده دوم حوزه صلاحیت، در ماده سوم بحث از شورای عالی پیشگیری به میان آمده و تبصره های آن در خصوص ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه قضایی است که به عهده قوه قضاییه گذاشته شده و ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه های اجرایی نیز در این لایحه به رئیس جمهور سپرده شده است. مواد دیگر این لایحه نیز در رابطه با وظایف دبیرخانه است که مسئول دبیرخانه آن معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است وظایف او را مشخص کرده و ماده انتهایی نیز در خصوص لزوم اجرای مقررات است که باید اجرایی شوند.
میزان: با توجه به اینکه لایحه بودجه 94 به مجلس تقدیم شده و بررسی آن به زودی آغاز می شود ارزیابی شما از وضعیت بودجه معاونت پیشگیری از وقوع جرم چیست؟
خب به صورت کلی معاونت پیشگیری یک معاونت نوپایی است و خیلی طبیعی است که محدوده فعالیتهایش خیلی گسترده نباشد و چون فعالیتهای گستردهای هم نداشته یا به تعبیر دیگری امکانات و تجهیزاتش بسیار محدود است علیالقاعده بودجهاش هم باید محدود باشد و افزایش بودجه منوط به افزایش فعالیت است و این فرمایش ریاست قوه قضاییه است. مسلما هرچقدر فعالیت ها گسترش پیدا کند و اثرگذاری بیشتری داشته باشد این اعتبارات نیز افزایش پیدا می کند و بنده مطمئن هستم با اراده ای که در ریاست محترم قوه وجود دارد به محض اینکه ایشان مشاهده کنند که تحرکی در فعالیتهای این معاونت صورت گرفته نواقص و معایب را در بحث اعتبارات و تخصیصات رفع خواهند کرد.
میزان: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با خلاء قانونی مواجه هستیم؟
امر پیشگیری در قانون اساسی در بند 5 اصل 156 تصریح و به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه به صورت مطلق بیان شده است و هیچ محدودیتی هم ندارد، ولی در قوانین عادی در واقع میتوان گفت که به صورت منسجم و یکپارچه در قانون مشخصی به این موضوع پرداخته نشده و قوانین پیشگیرانه دچار یک پراکندگی است. البته در مقرارت مختلفی که به سازمانهای مختلف مربوط میشود به آن پرداخته شده است. قانون یک امر عامالشمول است و همه را مکلف میکند و آثار قانون ناظر به تمام افرادی است که با آن سروکار دارند و میتوان با استفاده از این مقررات آنها را جمعبندی و ساماندهی کرد و در واقع نقص قانونگذار در این زمینه را پوشش داد و ولی باید منتظر ماند مجمع تشخیص مصحلت آن قانون مدنظر را به تصویب برساند و ابلاغ کند.
میزان: شما در امر پیشگیری از نظامهای حقوقی کشورهای دیگر الگوبرداری میکنید؟
می گویند نباید تلاش کرد که چرخ را دوباره بسازیم، دنیا از خیلی قبلتر مقررات پیشگیری را وضع کرده آن را داخل به زندگی شهروندان وارد کرده است. ما نیز مقررات پیشگیرانه در حوزه فقه داریم که به آن پرداخته شده است و منابع خیلی خوبی داریم ولی خب آن مقررات و ضوابط شرعی را به صورت قانون درنیاوردهایم و آن ها را الزامآور از بعد حاکمیتی شکل ندادهایم و وارد زندگی شهروندان نکردهایم. در حالیکه کشورهای پیشرفته دنیا این کار را کردهاند و نتایج را گرفته اند و مقررات را اصلاح کردند. ما هم تلاش میکنیم قسمت بین الملل و مرکز مطالعات و پژوهشهای معاونت را بیشتر از گذشته فعال کنیم تا بتوانیم از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم آن مباحث را بر اساس نیازمندیهای خودمان وارد کرده و از آن بهرهبرداری میکنیم.
میزان: در برنامه ششم توسعه در امر پیشگیری از وقوع جرم چه مواردی را لحاظ خواهید کرد؟
ببیند برنامه توسعه کشور سیاستهایش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود، پیشنهاد تدوین حوزه حقوقی و قضایی این سیاستها به قوه قضاییه فرستاده شده است و در حال حاضر این سیاستها در شورای مسئولان قضایی هر هفته مورد بحث و اصلاح و تاکید قرار میگیرد که امیدواریم به زودی مباحثش به سرانجام برسد و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شود.
در بند دوم این سیاستها به صراحت عبارتی در مورد پیشگیری و مخصوص پیشگیری مورد تصریح قرار گرفته است، از جمله الزام به اهتمام دستگاهها، اهتمام دستگاه قضایی به امر پیشگیری، اهتمام دستگاههای همکار برای همکاری با دستگاه قضایی در امر پیشگیری، الزامآور بودن مباحث پیشگیری، همراه شدن با سازمانهای مردم نهاد در امر پیشگیری اینها موضوعاتی است که در بند دوم سیاستهای حقوقی قضایی که قرار است به محضر مقام معظم رهبری ارسال شود مورد تاکید دستگاه قضا قرار گرفته است.
میزان: یکی از موضوعاتی که به عنوان برنامههایتان مطرح کردید، استفاده از ظرفیت قضات در امر پیشگیری بود. اولا ضرورت این موضوع چیست و اینکه چگونه از این ظرفیت میخواهید استفاده کنید؟
من معتقدم در دستگاه قضایی افراد فرهیخته، دانشمند، دلسوز و آشنای به کار وجود دارند که میتوانند به موضوع پیشگیری از جرم کمک کنند. البته این به معنای این نیست که از تخصص متخصصینی که بیرون از دستگاه هستند استفاده نکنیم ولی کسی که میخواهد در مسیر پیشگیری از وقوع جرم گام بردارد باید اطلاع داشته باشد که از چه موضوعات مخاطرهآمیزی باید پیشگیری کند؛ یعنی در واقع پیشگیری کردن یک پیشنیاز دارد که پیشنیاز آن شناخت و اطلاع از مخاطرات اجتماعی است. در واقع اگر شما بخواهید در حوزه سرقت پیشگیری کنید باید با بزه سرقت و رفتار سارقین و در واقع جامعهای که در آن سرقت صورت میگیرد آشنا باشید و این علوم و اطلاعات نزد قضات است. قضات هستند که میدانند چه فضایی برای برای فعالیت سارقین مناسب است. در واقع رفتار و ترفند سارقین را قضات می شناسند، خیلی طبیعی است که قضات راحتتر و علمیتر و دقیقتر میتوانند تدابیری را اتخاذ کنند که سرقت صورت نگیرد.
بنابراین من معتقدم ما اگر قضات را وارد حوزه پیشگیری کنیم خیلی سریعتر میتوانیم به اهدافمان برسیم و دستگاه قضایی یکی از علل مهم درگیرش شدنش با بحث پیشگیری همین است چون اطلاعات لازم در خصوص وقوع جرم نزد قضات است و این اطلاعات سبب میشود که ما راحتتر در امر وقوع جرم مانع ایجاد کنیم و میتوان قضات به راحتی در این زمینه استفاده کرد و به اهداف رسید.
میزان: روز گذشته اجلاسی در خصوص مبارزه با مفاسد مالی و اداری برگزار و نسبت به افزایش فساد اداری و مالی هشدارهایی داده شد. برنامه شما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و اداری چیست؟
مفاسد اقتصادی در واقع زیر مجموعه حوزه پیشگیری وضعی و انتظامی و امنیتی است. در این حوزه در چهار محور کمیتهای با ریاست مسئولان عالی رتبه کشور و یا مسئولانی که در گذشته سمتهای قابل توجهی داشتهاند و در سیاستهای کلان کشور تاثیرگذار بودهاند. چهار کمیته به ریاست چهار نفر در معاونت پیشگیری تشکیل میشود در ارتباط با جرایم بانکی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز و جرایم سایبری در این موضوعاتی که عرض کردم کمیتههایی تشکیل شده است. هر کدام از این کمیتهها تعداد زیادی جلسه داشتند ، بعضا کمیته های ما با حضور 22 دستگاه به عنوان اعضای ثابت این کمیته جلسات خودش را برگزار کرده که به فراخور حال مدعوین دیگری هم داشته است.
در واقع این موضوعات که موضوعات آسیبزننده هستند را موشکافی کردند و نقاطی که محل نفوذ مجرمین است شناسایی کردهاند. این کمیته رفتارهای مجرمانه را شناسایی کردهاند، اقدامات و اصلاحاتی را که باید به عنوان انجام دهند مشخص شده است. میتوان گفت محتوای کار آماده شده و فعالیتهایشان را میخواهند به عرصه جامعه بیاورند؛ مثلا در حوزه بانکداری، بانکداران را دعوت میکنند از بانک مرکزی شروع کردهاند، مسئولین محترم را دعوت کردهاند، توضیحات لازم را دادهاند، آسیب شناسی را صورت دادهاند و تهدیدات را معرفی کردهاند و راهکارها را نیز به عنوان راهکارهای پیشگیرانه ارائه دادهاند و انشاالله ظرف چند ماه آینده شاهد فعال شدن دستگاههای متولی امر پیشگیری در آن حوزه هم خواهیم بود.
میزان: متاسفانه یکی از جرایمی که چندی پیش در کشور رخ داد جرم اسیدپاشی است که نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. برنامه شما برای پیشگیری از چنین جرایمی که امنیت عمومی را خدشه دار میکند چیست؟
وقتی صحبت از پیشگیری می کنیم برای اینکه به هدف برسیم در همه حوزه ها باید فعالیت کنیم؛ یعنی حوزه فرهنگی، حوزه اجتماعی، مردمی، وضعی و پیشگیریهای قضایی با صدور احکام و سریع و صحیح و به قول معروف با صلابت نوعی بازدارندگی از این جرم صورت بگیرد. وقتی دادگاههای ما احکام شدید علیه چنین مجرمینی صادر کنند هزینه ارتکاب آن جرم را در نظر مجرمین بالا میبرند. بنابراین پیشگیریهای قضایی همانطور که مسئولین قضایی تاکید کردهاند باید صورت بگیرد ولی به این معنا نیست که ما پیشگیری اجتماعی نداشته باشیم. بلکه باید مردم را آگاه کنیم و پیشگیریهای وضعی داشته باشیم و در هر سه حوزه باید پیشگیری کنیم.
من شخصا متاسفم که در اسیدپاشی اخیرروی صورت رئیس بیمارستان توسط یک پزشک و یک دانشجو صورت میگیرد. در واقع افراد فرهیخته جامعه ما مرتکب بدترین و زشتترین رفتار مجرمانه میشوند و وقتی بیرحمانهترین رفتار مجرمانه از چنین آدمهایی سر بزند به هر حال واقعا نگران کننده است و میتوان گفت جامعه مجرمین ما از عوام دارد به سمت خواص میل میکند و این خیلی بد است و نشان میدهد اخلاق در سطوح فرهیختگان هم در حال ریزش است و دچار انحطاط میشود.
وظیفه ما را ، بروز چنین رفتارهایی سنگینتر میکند. حوزه عملیات ما در پیشگیری اجتماعی نباید متمرکز شود به قسمت عوام جامعه، ما باید کار را روی خواص جامعه را نیز در دستور کار خودمان قرار دهیم.
میزان: بدون شک رسانه ملی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه مردمساز می تواند به شما در پیشبرد اهدافتان کمک کند، شما چگونه می خواهید از پتانسیل رسانه ملی در امر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنید؟
همانطور که اشاره کردید بهترین ابزار آموزشی و اجتماعی رسانه ملی است، در واقع آنجایی که قرار است ما موضوعات پیشگیری مردمی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم اگر بخواهیم شمول این آموزشها را در سطح کشور در واقع صورت دهیم و آحاد ملت را تحت پوشش این آموزش ها قرار دهیم و توصیهها و تذکرات را به گوش مردم برسانیم قطعا باید از رسانه ملی استفاده کنیم. ضمن اینکه ریاست قوه قضاییه در دیدار با مسئولین جدید رسانه ملی در خصوص بحث پیشگیری و همراهی آنها تاکیدات بسیار جدی داشتهاند و یک همدلی و صمیمیتی در این قضیه وجود دارد که میتواند ما را به اهداف مشترکمان برساند و ما بتوانیم از این وسیله موثر ملی به نفع مردم استفاده کنیم.
میزان: آمارها افزایش طلاق به خصوص طلاق توافقی را نشان میدهد و دستگاههایی مثل بهزیستی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان و غیره هرکدام برنامههایی را در این زمینه انجام دادهاند که البته این اقدامات به صورت جزیرهای بوده و گاها با موازیکاری همراه بوده است و شاید به همین دلیل نتوانستیم تا به امروز این آمار را کاهش دهیم. برنامه شما برای هماهنگی این برنامه ها در حوزه کاهش آمار طلاق و پیشگیری از طلاق چیست؟
ما کمبتههایی تشکیل دادهایم و از همه دستگاههای همکار دعوت کردهایم که در این زمینه با ما همکاری کنند. قانونگذار برای همه دستگاهها که اشاره کردید وظایف قانونی تعریف کرده و دخالت دستگاهها در موضوع مشخصی به عنوان طلاق یک اقدام غیرقانونی نیست. هر کدام از این دستگاهها به دنبال اجرای قانون مربوط به خودشان هستند ولی ما میتوانیم اینها را کنار هم جمع کنیم، از آن ظرفیت قانونی که برای هر دستگاهی پیش بینی شده استفاده کنیم و کار را مرحله به مرحله بر اساس یک فکر مشترک بین دستگاهها توزیع کنیم و نتیجه نهایی را در یک جمعبندی به دست بیاوریم.
تلاش مان این است که هرکس بیشتر کار میکند ما کمکش کنیم، ما هیچوقت دنبال این نیستیم که کار را مال خود تعریف کنیم و دیگران را از فعالیت محروم کنیم. اکنون قرار است دور یک میزی که عقلانیت بر آن حاکم است عزیزان را دعوت کنیم و با گفتمانی که آنجا داریم به امید خدا از توان همه که برای مقابله با این کار بزرگ که آمارش هم رو به تزاید است استفاده کنیم و توان جمعی را مقابل این وضعیت ناهنجار اجتماعی قرار دهیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.
میزان: یک خبری در برخی رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم با هم ادغام شود، این خبر صحت دارد؟
نه فعلا چنین برنامهای نیست، معاونت فرهنگی قوه هم مباحث بسیار مهمی را تعقیب میکند و من فکر میکنم ضرورت جدی وجود دارد که معاونت فرهنگی کماکان فعال باشد و برنامههای خوبش را استمرار دهد.
میزان: شما سالها رئیس دادگستری بودهاید و از نزدیک با مشکلات دادگستری ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم آگاه هستید. برنامه شما برای حمایت از دادگستری ها در برنامههای پیشگیری از وقوع جرم و فعال کردن معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم چیست؟
معاونتهایی که در دادگستری وجود دارد در واقع میتوان گفت یک وظایفی در ارتباط با دادگستریها دارند، ما سعی میکنیم آن وظایف را تا آنجایی که ممکن است کاهش دهیم تا معاونین روسای دادگستریها وظیفه شان متمرکز شود بر پیشگیری، امروز من اطلاع دارم خیلی از همکاران ما به عنوان معاون پیشگیری مجبور هستند چند روز در هفته کار قضایی انجام دهند.
بعضا وظیفه فرهنگی معاونت دادگستری را هم به عهده دارند، تعداد زیادی از آن ها روابط عمومی دادگستری ها را هم انجام می دهند یا اینکه از پروندهها گزارش تهیه میکنند. یا اینکه در مباحث اعمال ماده 18 به روسای کل کمک میکنند، در واقع میتوان گفت توان این عزیزان در چند وظیفه توزیع شده است و شاید اولویت سوم و چهارمشان پیشگیری از وقوع جرم باشد، در حالیکه به خاطر این کار حکم گرفتهاند و وظایف اولیه آنها پیشگیری است، ما سعی میکنیم از وظایفی که به آنها محول شده حتی الامکان کم کنیم ضمن اینکه به تعداد کافی پرسنل اداری دراختیار این افراد قرار نگرفته است و در این زمینه رایزنی میکنیم با همکارانمان در مدیریت استانها که متناسب با نیازهای معاونت پیشگیری نیروی انسانی در اختیارشان قرار گیرد.
تلاش میکنیم که از قضات فرهیخته که در استانها هستند و دستی بر موضوعات پیشگیری دارند در معاونتهای پیشگیری استفاده کنیم. در واقع تخصص و تجربیات قضات را که بسیار هم ارزنده است را به سمت معاونت پیشگیری هدایت کنیم، سعی خواهیم کرد امکانات، تجهیزات و فضای اداری مناسب که بتوانند کلاس برگزار کنند در اختیار آنها قرار گیرد.
امیدوارم بنده بتوانم برایشان برنامه را تولید کنم و عزیزان را به این اعتقاد برسانم که فقط قضات صف تاثیرگذار نیستد در امر برقراری نظم، یک مقدار حوزه دیدشان را وسیعتر کنند. موضوع پیشگیری را با نگاه بهتری ببنید و من هم این اطمینان را به آنها میدهم که برنامهها را در مرکز همراه با کارشناسی و اقدامات تخصصی برایشان تهیه کنیم. البته برنامهها را به گونهای طراحی میکنیم که دوستانمان در استان برنامههایشان را متناسب با نیازهای خودشان اجرایی کنند.
میزان: انتظار شما از رسانهها به خصوص برای پیشگیری از جرم چیست؟
امروز رسانهها نقش جدی دارند؛ اما متاسفانه شاهد هستیم در امر اطلاعرسانی بعضا نه تنها حالتهای پیشگیرانه ندارد بلکه به هیجانات اجتماعی و به رفتارهای ناهنجار کمک میکنند. خب چندی پیش منازعاتی در اردبیل صورت گرفت که متاسفانه رسانهها رفتارها و منازعاتی که بیمحابا صورت میگرفت را به تصویر کشیدند و به نمایش گذاشتن این رفتارها در واقع سبب شود قبح این اعمال بیشتر در نظر مردم ریخته شود و جامعه و جوانان این رفتارها را بیمحابا انجام دهند و به تقلید از صحنههایی که در رسانه ملی یا رسانههای شنیداری صورت میگیرد آن اعمال را مرتکب شوند، به نظرم رسانهها نیاز دارند به آموزشهای پیشگیرانه اعم از خبرنگاران و نویسندگان. اینطوری نیست که کسی در حوزه پیشگیری بتواند خودش را مستثنی کند. جامعه ما در تمام سطوح باید خودشان را با موضوعات پیشگیرای از وقوع جرم آشنا کند، کسی نباید خودش را مستثنی کند و فکر کند نیازی به آموزش لازم در این حوزه ندارد. در هر حوزهای که فعالیت میکنند باید بروند و این آموزشها را ببیند، همه آنهایی که خدمات به جامعه ارائه میدهند ممکن است با اقدامات و رفتارشان به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند خبرنگاران هم مستثنی نیستند.
میزان:به عنوان سئوال پایانی مهمترین جرمی که اگر از آن پیشگیری شود، آمار بسیاری از جرایم کاهش مییابد از نگاه معاون جدید پیشگیری از وقوع جرم چیست؟
ما دو جرم اصلی داریم که بستر ارتکاب جرایم دیگر هستند. اول مواد مخدر و بعدا جرایم مالی، در واقع میتوان گفت ارتکاب جرایم مالی در ادارات، دستگاهها و بانکها سبب شده که دیگران هم به خودشان اجازه دهند رفتارهای مجرمانه دیگری انجام دهند. خب مواد مخدر از گذشتههای دور با سرقت و جرایم مالی همراه میشد. معتادین که معمولا دچار فقر میشوند، برای رفع نیازهای خودشان و برای دسترسی به مواد مخدر مورد نیازشان مجبور میشوند مرتکب جرایم مالی ار جمله سرقت خرد و کلان شوند.
اتفاق بدی که الان افتاده جرایم مالی که در حوزه ادارات صورت میگیرد، مثل ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی و موضوعاتی از این دست سبب شده که شهروندان در ارتکاب جرم دچار بیحیایی و وقاهت شوند. شهروندی که به یک دستگاهی مراجعه میکند و مجبور میشود برای گرفتن کمترین خدمتی از آن دستگاه رشوه بپردازد، زمانی که آن دستگاه را ترک میکند به خودش اجازه میدهد که به سایر شهروندان برای جبران آن ظلمی که به او شده جرم کند. تصور کنید اگر آن کاسب و فروشنده کالا باشد به خودش اجازه میدهد کمفروشی کند، به خودش اجازه میدهد غش در معامله داشته باشد، برای اینکه یک جایی در این جامعه یک شهروندی از شهروندان آن جامعه به آن ظلم کرده است و ظلم آن شهروند را به پای سایر شهروندان میگذارد. به خودش اجازه می هد به تک تک مراجعین به او ظلم کند و این دور همینطور ادامه پیدا میکند. حتما شنیدهایم میگویند در جامعهای که محل ارتکاب جرم و بینظمی باشد دست شهروندان در جیب همدیگر است، شاید اطلاع هم نداشته باشند، شاید برای این کار قبحی هم قائل نشوند پس باید سعی کنیم در این دو حوزه مواد مخدر و جرایم مالی فعالیت جدی داشته باشیم.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
گفتوگو : زهرا کریمی
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}