: حمیدرضا طباطبایی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس و قوه قضائیه قصد از بین بردن استقلال کانون های وکلا را ندارند، گفت: نظارت حق حکومت و قوه قضائیه است چراکه نظارت بالادستی بر همه نهادهای موجود در کشور وجود دارد.
حمیدرضا طباطبائی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان، درباره لایحه جامع وکالت و اختلافات میان دولت و قوه قضائیه بر سر این لایحه، اظهار کرد: تفسیر شورای نگهبان این است که لوایح قضایی از طرف قوه قضائیه تهیه می شود و از طریق دولت به مجلس تقدیم می شود.
وی با بیان اینکه دلیل این مسئله نیز این است که لوایحی که ممکن است بار مالی داشته باشد طبق اصل 75 قانون اساسی باید از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، افزود: با توجه به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخلاف تفسیر شورای نگهبان سر انجام این اتفاق افتاده است و دولت در لایحه جامع وکالت دست برده است، تصریح کرد: البته یک لایحه هم در این موضوع مستقیما از سوی قوه قضاییه فرستاده شده است که هر دو در مجلس و اصل شده و به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از این لوایح در دستور کار قرار نگرفته است، درباره ابطال لایحه ارائه شده از سوی دولت با وجود ارائه لایحه از سوی قوه قضائیه، بیان کرد: اینکه کدام لایحه مقدم بر دیگری است اهمیتی ندارد چراکه نتیجه برابر است.
طباطبائی درباره دلایل برابر بودن نتیجه بررسی این لوایح با تأکید بر اینکه هر طرح یا لایحه ای که به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده می شود کمیسیون ها می توانند طبق آیین نامه داخلی مجلس تغییراتی در آن ایجاد کنند و پس از اصلاح به صحن علنی برده می شود، خاطرنشان کرد: شاید از نظر تشریفات مقداری بین قوا اختلاف به وجود آمده است اما با توجه به اینکه مجلس اختیار تغییر طرح و لایحه را دارد بنابر این نتیجه تفاوتی ندارد.
وی با اعتقاد بر اینکه در لایحه دولت نیز بحث نظارت بر کانون های وکلا حذف نشده است، گفت: آنچه که مهم است و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به آن معتقدند این است که کسی قصد از بین بردن استقلال کانون وکلا را ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی نظارت را حق حکومت و قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: نظارت بالادستی بر همه نهادهای موجود در کشور وجود دارد و حتی دولت و وزارتخانه ها نیز از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مجلس نظارت می شوند.
وی با بیان اینکه با این وجود نمی توان نظارت بر کانون های وکلا را نادیده گرفت بلکه به یقین باید نظارت بر آنها نیز وجود داشته باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه قانون وکالت مربوط به چند دهه گذشته است کانون های وکلا از نظر صنفی به تغییرات جدید اعتقادی ندارند.
طباطبائی با اعتقاد بر اینکه با توجه به وظایف ذاتی قوه قضائیه این نظارت نیز حق قوه قضائیه است، ابراز کرد: در تعریف ساز و کار این نظارت باید با مسئولان قوه قضائیه به عنوان تهیه کنندگان لایحه مشورت شود.
وی با بیان اینکه البته باید در این میان نقطه نظرات کانون های وکلا نیز شنیده شود، افزود: مجلس برای تصویب این لایحه افزون بر مشورت با صاحب نظران در امور حقوقی نظیر اساتید دانشگاه، به مقایسه تطبیقی با سایر کشور ها می پردازد.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اینگونه نیست که کمیسیون قضائی و مجلس بدون تحقیق و توجه لایحه را تصویب کنند، بیان کرد: به یقین ما هم معتقدیم که با حفظ استقلال نظارت باید بر کانون های وکلا وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اگر زمان اجازه دهد در همین دوره نهم مجلس به این لایحه رسیدگی شده و به تصویب نمایندگان می رسد، خاطرنشان کرد: اگر تقدم و تأخر لوایح و طرح ها از نظر زمانی اجازه ندهد شاید باز هم موفق به تصویب این لایحه در این دوره نشویم.
طباطبائی ایجاد اولویت برای تصویب این طرح در مجلس نهم را نیازمند کمک قوه قضائیه دانست و افزود: با کمک قوه قضائیه نمایندگان می توانند خارج از نوبت به این طرح رسیدگی کنند.