به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس سورای اسلامی،در پی ماموریت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پس از تهیه و ارائه گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس درباره فیش های حقوق غیرمتعارف که در نشست علنی سه شنبه (15 تیرماه ) مجلس توسط کاظم جلالی قرائت شد، پیش نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد.

*متن کامل طرح پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

ماده 1

قوای سه گانه، نهادها و دستگاه های مذکور در قانون اساسی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه های زیر مشمول احکام این قانون می شوند:

1. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته؛

2. کلیه سازمان ها، شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،

3. صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری دولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های موضوع تبصره (4) قانون محاسبات عمومی،

5. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

6. شرکت ها، بانک ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان ها، شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها، منفرداً یا مشترکاً بیش از 50 درصد از سهام یا سرمایه آنها را در اختیار دارند و یا اینکه در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند،

7. شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستان ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی؛

8. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و شرکت ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،

9. آستان های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،

10. نیروهای مسلح و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

11. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

12. شهرداری ها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

13. سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها.

ماده 2

مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (76) این قانون می باشد.

تبصره - مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آن ها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.

ماده 3

مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه های موضوع ماده (1) این قانون نبایستی از حداکثر 5/2 برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. تغییر هر نوع مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این تبصره و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

تبصره – مدیران عالی موضوع این ماده عبارتند از: مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های دولتی و سایر شرکت های مشمول ماده (1) یا مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده دار وظایف آنان می باشند، روسای موسسات دولتی و سازمان های دولتی و سایر موسسات، سازمان ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (1)، مشروط بر آن که در قوانین و مقررات تاسیس یا اساسنامه آن ها به عنوان یکی از ارکان شرکت، موسسه، سازمان و نظایر آن ذکر شده باشند، فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل، اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهرستان، استان، و شورای عالی استان ها، بالاترین مقامات آستان های مقدس، ستادهای اجرایی، و قرارگاه های سازندگی. در صورت بروز ابهام در تشخیص مصادیق این تبصره نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قاطع خواهد بود.

ماده 4

پرداخت حقوق و مزایا و هر نوع پرداختی دیگر که در این قانون مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران عالی موضوع مواد (1) و (2) این قانون صرفاً از یک دستگاه اجرایی مجاز می باشد. در صورتی که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیت های موضوع ماده (1) و تبصره (1) آن و ماده (2) منصوب شوند، حسب تقاضا می توانند به جای استفاده از حقوق و مزایای موضوع این ماده، از حقوق و فوق العاده های مندرج در احکام کارگزینی دستگاه های متبوع خود بهره مند شوند.

ماده 5

هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (1) و (2) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، وام قرض الحسنه، تسهیلات، کمک های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض الحسنه و تسهیلات توسط مقامات سیاسی و مدیران عالی بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان پذیر است.

ماده 6

پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج بر طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق آیین نامه مصوب، درباره مشمولین این قانون بلامانع می باشد.

ماده 7

دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های موضوع این قانون اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به رؤسا، مدیران، اعضاء و کارکنان دستگاه های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

ماده 8

مسئولیت اجرای این قانون به عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه های ذیربط می باشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می شوند.

ماده 9

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاه های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 10

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد. تصویب هر حکم مغایر این قانون صرفاً به موجب اصلاح این قانون و با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر امکانپذیر است.