: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند درآمدهای شرکت های دولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، ، نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز سه شنبه مواد ارجاعی به کمیسیون طرح الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کردند. در جریان این بررسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح زیر تغییر کرد.
شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک های کشاورزی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقرارت مذکور افتتاح شده اند اقدام کنند.

از 196 نماینده حاضر 132 نماینده به ماده 4 رای موافق، 3 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع دادند.