: ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی می توانند مجوز صادر کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، وکلای ملت صبح امروز سه شنبه  بررسی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار داشتند و با ماده 17 این قانون که ارجاعی از کمیسیون قضایی بود موافقت کردند.

با تصویب این قانون ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان های مردم نهاد با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و همانگ کننده تمامی دستگاه های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و و نهی از منکر است.

در تبصره یک ماده آمده است که ستاد استان و شهرستان به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر می تواند مجوز صادر کند. بنابراین ستاد موظف است یک نسخه از مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا نسبت به تامین امنیت تجمع کنندگان اقدام کنند.

جهانگیری نماینده مردم ارومیه پیشنهاد حذف تبصره یک را داد که دولت موافق و کمیسیون فرهنگی مجلس مخالف آن بودند. نمایندگان پس از استماع نظرات پیشنهاد دهنده، موافق و مخالف به حذف این تبصره رای ندادند.

نمایندگان همچنین با تصویب تبصره 2 مقرر کردند که ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عفاف و حجاب را نظارت و پیگیری کنند.

برپایه این خبر در تبصره 3 ماده 17 آمده است: وظایف ستاد نافی مسئولیت های وزرا، مسئولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه، مراجع قضایی و ضابطان در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده است نیست.

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه این طرح با پیشنهاد علی مطهری برای الحاق یک تبصره به این طرح موافقت کردند. بنابراین تبصره 4 به ماده واحده 17 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اضافه می شود.

در تبصره 4 ماده 17 آمده است که ستادهای امر به معروف و نهی از منکر موظفند با همکاری نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است برای افراد مورد نیاز از نیروی بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف دوره آموزشی برگزار و برای آنها مجوز مخصوص صادر کنند.

به گزارش میزان، نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 25 مقرر کردند که دستورالعمل اجرایی این قانون توسط ستاد حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ کنند.