: رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه تاکنون انجام شده بیش از آنکه به عوامل فساد توجه داشته باشد مبارزه با مفسدان محسوب می شده در حالی که برخورد های کنترلی شدید بدون توجه به عوامل ایجاد عارضه قطعا پاسخ مناسبی نخواهد داد.

به گزارش ، غلامحسین شافعی روز دوشنبه در همایش ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، افزود: مهمترین راه مبارزه با فساد ایجاد یک عزم ملی و سیاسی در کشور است که همایش امروز چنین امیدی را ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه تغییر سیستم ها و ساختارهای موجود نیازمند یک دیدگاه سیاسی است که با حساسیت های اقتصادی همراه باشد، ادامه داد: اتخاذ سیاست های مالی و اقتصادی مناسب برای ایجاد فعالیت های سالم، حاکمیت قانون و نظارت بر اجرای آن از نکات مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران تقویت دستگاه قضایی مستقل و سالم، ارتقا مشارکت سیاسی، آزادسازی رسانه ها در شفاف سازی و پیشگیری از فساد را گامی مهم جهت مبارزه با فساد برشمرد و گفت: توجه ویژه به تورم مقررات در کشور که گاه تضادهای قانونی در عمل و اجرا ایجاد می کند، موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد.

شافعی تصریح کرد: سیاست های اقتصادی ناکارآمد، فرآیند تخصیص منابع ارزی درآمدهای نفتی و فرآیند تصمیم گیری در خصوص تسهیلات بانکی از عوامل تاثیرگذار اشاعه فساد مالی به شمار می روند.

وی با بیان اینکه فساد اقتصادی می تواند آفتی بزرگ و نابود کننده باشد، گفت: فساد می تواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر جای بگذارد و تا حدی پیش برود که رشد کشور را متوقف کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: فساد امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد و از سوی دیگر افزایش فعالیت های زیرزمینی، بی ثباتی و اختلال در سرمایه گذاری و انحراف فعالیت ها و اولویت های اقتصادی را منجر می شود.

شافعی سیاست های اقتصادی نادرست و ناکارآمد، چارچوب های حقوقی ضعیف و ناتوان، عدم توجه به شایسته سالاری در سازمان های اداری، نظارت های ناکارآمد، کمبود آزادی های مدنی و در کشور ما فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع ارزی درآمدهای نفتی و فرآیند تصمیم گیری در خصوص تسهیلات بانکی را از عوامل تاثیرگذار در اشاعه فساد عنوان کرد.