«جلالوند» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری گفت: از آنجایی که در بحث فضای فیزیکی زندان ما با محدودیت مواجه هستیم از این رو موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانی از سال 1394 در دستور کار دستگاه قضایی بوده است.

وی ادامه داد: در نهایت در اسفند ماه 1394 دستورالعمل استانی به امضای رئیس کل دادگستری استان برای حوزه های قضایی استان ارسال شد، در این دستورالعمل شرح وظایف هر یک از مقامات قضایی مشخص شده است تا اقداماتی را انجام دهند که موجب کاهش جمعیت کیفری استان شود. همچنین شرح وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی در راستای اجرایی کردن دستورالعمل ذکر شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: این معاونت در سال 95 یکی از برنامه‎های کاری خود را بر همین اساس پیگیری کرده است و اقداماتی را برای اجرایی شدن این مهم انجام داده است.

وی تصریح کرد: در بازدیدی که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سال جاری از زندان مرکزی داشتیم مسئولان اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اظهارداشتند، میزان ورودی زندانیان 25 درصد کاهش یافته است که قطع یقین دستورالعملی که در این خصوص ارسال و اجرا شده در این امر مهم بی تأثیر نبوده است.

جلالوند عنوان کرد: کاهش جمعیت کیفری از برنامه های اصلی سال 95 دستگاه قضایی است و این معاونت آن را با جدیت دنبال می کند البته این موضوع با توجه به مقررات و قوانین آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیگیری می شود.

وی تأکید کرد: در این خصوص تأسیسات حقوقی خوبی از سوی قانونگذار پیش بینی شده است تا با بهره گیری از این تأسیسات و مکانیسم های قانونی شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین توضیح داد: در این راستا قضات دادسرا و دادگاه می توانند از نهادهای حقوقی تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، تخفیف مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس، تعلیق حبس و ... به عنوان رویکردهایی که می تواند در اجرا به کاهش جمعیت کیفری استان منجر شود، استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه گام های نخستین اجرای این سیاست در استان قزوین موفقیت آمیز بوده است که با استمرار اجرای این دستورالعمل شاهد دستاوردهای بیشتری خواهیم بود.