مسعود پیرداده معاون شوراهای حل اختلاف خوزستان درگفت وگوبا خبرنگار گروه حقوقی وقضایی   اظهارکرد: تمام تلاش تدوین کنندگان قانون جدید شورای حل اختلاف از کمبودها و کاستی های قانون سابق و سایر مقررات آئین نامه ها تا حدودی کاسته شده و قانون جدید قاضی محوری است و در صورتیکه این قانون به درستی اجرای شود آینده بهتری نسبت به گذشته برای شورای حل اختلاف پیش بینی می شود.

وی افزود: صلاحیت شوراها در این قانون در ماده 9 در دعاوی مالی تا سقف 200 میلیون ریال افزایش یافته و دعاوی غیر منقول از صلاحیت شوراها خارج شده است و برخی از دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ،مهریه، نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در شورا رسیدگی می شود و همچنین جرائم تعزیری که مجازات آن درجه 8 باشد در شورا رسیدگی خواهند شد.

رئیس شورای حل اختلاف شهرستان اهواز با اشاره به هزینه‌های رسیدگی در شورای حل اختلاف گفت: هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در دادگستری و دعاوی مالی معادل 50 درصد آن است که 100درصد در آمد شورا به خود شورا اختصاص می یابد.

پیرداده در ادامه خاطر نشان کرد: کارگروهی جهت پاسخگویی به سوالات و ابهامات همکاران قضایی شور های حل اختلاف  سراسر استان در خصوص قانون جدید در سال جاری راه اندازی و هر دو هفته یکبار این کارگروه تشکیل می دهد.

این مقام قضایی از رسیدگی به بیش از 41 هزار و 149 فقره پرونده در سال گذشته در شوراهای حل اختلاف اهواز خبر داد و گفت: این  شورا از مجموع 41 هزار و 859 فقره پرونده وارده بیش از 41 هزار و 194 پرونده را مختومه کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در دو ماهه اول سال 95 از مجموع 4456 پرونده وارده بیش از 4083 پرونده مختومه شده است و باتوجه به اجرایی شدن قانون جدید پیش بینی می شود حجم وارده پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف به لحاظ افزایش صلاحیت نیز بیشتر شوند.