: دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ‌۵ بانک در پرونده تخلف ۱۲ هزار میلیاردی دخیل هستند.

به گزارش خبرنگار قضایی ، عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش فرصت مغتنمی است تا یک بار دیگر به این نتیجه برسیم راه مبارزه با فساد یک اراده جمعی نیاز دارد و این همایش می‌تواند فضای لازم را ایجاد کند.

وی ادامه داد: امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی از اولویت‌های اول و جدی است؛ ما مفتخریم که در 5 سال گذشته پرونده‌های بسیار مهمی را در رابطه با مفاسد رسیدگی کردیم که پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی یکی از نمونه‌های بارز بود. در پرونده نفتی بازپرس قراری بیش از هزار صفحه تهیه کرده و ان شاءالله به زودی پس از اظهارنظرما به دادگاه خواهد رفت.

دادستان تهران گفت: در حال حاضر حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها محکومیت خود را می‌گذرانند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران تحت رسیدگی قرار دارد که به لحاظ محرمانه بودن، نمی توانیم اسم آنها را اعلام کنیم. اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد و همه مبارزه به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود. این نکته ای است که مغفول مانده زیرا بخشی از مبارزه در پیشگیری دستگاه‌های اجرایی است.

جعفری دولت آبادی گفت: همان طور که رئیس قوه قضاییه نیز گفت هرازگاهی پرونده‌های بانکی تحت موضوع فساد بروز پیدا می‌کند. سوال ما این است که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا اجازه می‌دهند ضمانتنامه های موهوم صادر شوند. چرا چک‌های بانکی صادر می‌شوند که مبنا ندارند. این کاری است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام داده اند. چرا اعلام می شود که 7 هزار موسسه پولی وجود دارد اما وقتی مراجعه می‌کنیم تعداد محدودی مجوز دارند. اینها چگونه در حال جذب پول‌های مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیرمعتبر ورود می‌کنند و کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاههایی است که پول در اختیار دارند مانند بانک‌ها، موسسات پولی، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند. اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند.این خبری که اخیرا اعلام کرده اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفته اتفاقا موید حرف ما است که چرا هر روز پرونده جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود بدون اینکه دستگاه قضایی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام داده‌اند بنابراین در دستگاه قضایی، اراده جدی تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثنا با آنها برخورد می‌کند.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره تخلف 12 هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است. اخیرا بانکی که ذی نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.

وی افزود: درباره این پرونده در کرمان یک متهم در بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد، احتمال دارد در آینده به صورت تواما رسیدگی شود. پرونده های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتا باتوجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.

جعفری دولت آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک ها موضوع را کشف کرده و خیلی کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.

دادستان تهران درباره اینکه وی پیش تر اعلام کرده بود قرار است برای 3 متهم پرونده نفتی کیفرخواست صادر شود، گفت: همانطور که اشاره کرده بازپرس قرار خود را صادر کرده که بسیار مفصل و طولانی است و خواندن قراری که بیش از یک هزار صفحه دارد زمان می‌برد، اجازه دهید زمانی که کیفرخواست صادر شد اطلاع می دهیم.

جعفری دولت آبادی درباره پرونده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: در پرونده آقای سیاسی اجازه دهید تحقیقات را انجام دهیم.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم متهم اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی و بازپس گرفتن مطالبات بانک‌ها گفت: در این پرونده بیش از 65 کیفرخواست صادر شد که به صورت مجزا بود وبیش از 20 نفر غیر از چند نفری که به اعدام محکوم شدند اکنون در زندان به سرمی برند و اموال زیاد از این افراد مسترد شده است. اخیرا هم توافقاتی با بانک ها صورت گرفته اما چون نهایی نشده است اجازه دهید اعلام نکنیم.