به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه «تیتر امشب» که به بررسی موضوع فیش‌های حقوقی نجومی اختصاص داشت، تازه ترین نتایج رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی را تشریح کرد.

وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی در این زمینه اظهار کرد: شورای دستگاه نظارتی طبق ماده 21 قانون برنامه پنجم تشکیل شده که هفت عضو دارد و رئیس این شورا یکساله است و اگر رای داشته باشد می‌توان آن را تمدید کرد. در حال حاضر آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت حدود دو سال است که ریاست شورای دستگاه نظارتی را برعهده دارد.

قاضی سراج تصریح کرد: از قوه قضائیه دو عضو در این شورا حضور دارند که یکی سازمان بازرسی و دیگری دیوان عدالت اداری است. از مجلس شورای اسلامی نیز دو عضو یکی رئیس دیوان محاسبات کشور و دیگری معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و از قوه مجریه و دولت نیز سه عضو شامل رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی عضو این شورا هستند.

رئیس سازمان بازرسی به تشریح وظایف مجلس شورای اسلامی در این زمینه پرداخت و بیان داشت: دیوان محاسبات مسئول تفریغ بودجه است و در پایان سال بودجه کشور را بررسی می‌کند که آیا بودجه انحرافی داشته و در محل خودش خرج شده است یا خیر؟ و پس از آن فرصت دارد که تفریغ بودجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. پس پرداخت حقوق‌ها جز بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید اقدام می‌کرد و اگر اشکالی داشت آن را تصویب نمی‌کرد  و معاون نظارت هم که عضو هیات نظارت است مسئولیت دارد که در این زمینه بررسی و نظارت انجام دهد و موضوعات را منعکس نماید. مجلس شورای اسلامی همچنین تطبیق مصوبات با قانون را در این زمینه بر عهده دارد.

قاضی سراج به وظایف قوه مجریه نیز اشاره کرد و گفت: طبق اصل 174 قانون اساسی نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده مجریه است که سه عضو این قوه در این شورا باید موضوع را بررسی می‌کردند. سازمان حسابرسی نیز در این میان وظایف مهمی دارد باید دقیقا بررسی کند و هرجا خلاف قانون تشخیص داد، اقدام کند علاوه بر این رئیس سازمان حسابرسی در صندوق توسعه ملی عضو هیات نظارت است که باید این موضوع بررسی و اگر جایی خلاف قانون صورت گرفته باید به ما اطلاع می‌داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، گفت: اگر قانون اشکال داشته باشد ارتباطی به سازمان بازرسی ندارد و ما بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کنیم و اگر جایی مشکلی پیدا شد قطعا به مراجع ذیربط باید منعکس کند. گزارش‌های سازمان بازرسی به دلیل اینکه حکم قطعی نشده محرمانه است، حق نداریم هویت فرد را به عنوان متهم افشا کنیم و به این دلیل در این موضوع اطلاع رسانی انجام ندادیم.

وی با اشاره به برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی در این زمینه گفت: سازمان بازرسی وظیفه دارد گزارش را تهیه کند و به مراجع تحویل دهد و این گزارش‌ها را به صورت مکتوب و تلفنی به دستگاه‌ها ارسال کرد. در یکی از گزارش‌ها که مربوط به بانک رفاه کارگران است، طی نامه شماره 236050 به تاریخ 10/10/93 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رونوشت این نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شد که نامبرده در زمان تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون مواردی اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح و در جریان رسیدگی است. متاسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد و با توجه به دریافت حقوق غیرمتعارف در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و دولت عملا هزینه این انتصاب را پرداخت کرد. آقای طیب نیا در پاسخ به نامه بنده عنوان کرد که با توجه به اینکه این بانک مربوط به تامین اجتماعی است ارتباطی با ما ندارد منتهی در ذیل نامه نوشت که حضوری با وزیر تعاون صحبت می‌کند. بنده نیز دو بار با وزیر رفاه صحبت کردم ولی متاسفانه توجهی نشد و اینگونه نبود که سازمان بازرسی خواب بوده یا اقدامی انجام نداده است.

قاضی سراج گفت: بنده چند روز پیش قبل از اینکه با رئیس جمهور صحبت کنم سئوال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان درنظر گرفته چقدر بدهی دارد که  170 میلیارد تومان اعلام شد. سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمی‌تواند کند بلکه وظیفه‌اش این است که گزارش را تهیه و به مبادی ذیصلاح اعلام کند و در قانون این سازمان احصا شده که گزارش‌ها باید به کجا تحویل داده شود.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص سوء جریانات منجر به نقص قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره 67627 مورخ 15/4/93 اعلام شد که بر اساس مصوبه مورخ 5/2/92 هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا، وجوه قابل توجهی به اعضای هیات مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است. همچنین در همین فرآیند به مجلس پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون مربوطه اقدام کنند و دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی شد و تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی صد در صد سازمان بازرسی وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری‌های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که اقدام کرده‌ایم و اگر به هشدارهای سازمان بازرسی به موقع توجه می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.

قای سراج ادامه داد: بررسی اقدامات شرکت سهامی بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیات مدیره در راستای تصویب نامه مورخ 5/2/92 هیات وزیران و با عنایت به نامه 29/7/92 رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. اگرچه در حین بازرسی آن شرکت اقدام به اجرای بخشی از نامه رئیس محترم مجلس دال بر توقف اجرای تصویب نامه مربوطه است. لیکن از نظر سازمان بازرسی اقداماتی فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود بنابراین نتیجه بررسی طی گزارشی 21/12/92 به رئیس کل بیمه مرکزی انعکاس و نهایتا مبالغ غیرقانونی اضافه پرداختی به اعضای فوق با توجه به گزارش سازمان عودت گردید. گزارش به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد که نتیجه آن اعلام پرداخت غیرقانونی محاسبه مبلغ اضافه کاری از سوی دستگاه بود که در ابتدا دستگاه از محل خارج شمول مبالغ مذکور را تامین نمود و لیکن پیگیری‌های لازم جهت عودت انجام شده و موضوع در حال پیگیری است.

وی با اعلام بخشی از نتایج بازرسی از عملکرد مدیران شرکت سرمایه گذاری دماوند اظهار کرد: رئیس سازمان بازرسی کشور در تاریخ 11/8/ 94 گزارشی به وزیر امور اقتصاد دارایی و مدیر عامل بانک صنعت و معدن ارسال کرده است. براساس این گزارش هیئت مدیره جدید این شرکت بلافاصله بعد از انتصاب در جلسه مورخه 18/3/93 افزایش ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره موظف و مدیر عامل را با ترجیح پایین بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران زیر مجموعه شرکت‌های دیگر و تأیید بانک صنعت و معدن تصویب نمودند. لیکن تا تاریخ 10/5/94 شرکت هیچ اقدامی جهت اخذ موافقت بانک در خصوص مصوبه مزبور ننموده است.
 
قاضی سراج ادامه داد: با تذکر هیات بازرسی تأییدیه مذکور در تاریخ 12/5/95 بدون ذکر مبالغ از مدیرعامل بانک مربوطه اخذ گردیده است و این افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره حداقل 40 درصد افزایش یافته است و همچنین مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره حقوق و مزایای خود را در سال 94 بدون اخذ موافقت سهام داران عمده و همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش داده‌اند که در نتیجه حقوق مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین با وجود وضعیت نامناسب سوددهی شرکت در سال 93، حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره افزایش قابل توجهی داشته است و این گزارش به شرکت بازرسی شونده سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد که نتیجه اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به عنوان یکی از دلایل پرداختی‌های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی بوده است.

 وی افزود: پاداش بین اعضای هیات مدیره تقسیم گردیده است و همچنین مغایر با مفاد ماده 110،134،241 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پاداش اعضای هیات مدیره به جای اعضای حقوقی در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است، در واقع به خاطر رد گم کنی به عنوان شخصیت حقوقی واریز و اما به نمایندگان داده شده است که بعداً وصول کنند.
 
این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بانک سپه و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ 7/2/92 گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نتیجه رعایت ضوابط اجرای بودجه سال 88 و 89 در خصوص چگونگی حضور مدیران بانک سپه در مجموعه در شرکت‌های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات بوده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیات مدیره شرکت فروشگاه‌های فلان مورخه 18/11/93 به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده حقوق مدیر عامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیات مدیره شرکت این مبلغ و اضافه کار 200 ساعت و... است. نتیجه بازرسی به وزارت اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده است نتیجه حدود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه های بازرسی شونده و قانونی جلو نمودن از سوی آنها است.

قاضی سراج در ادامه گفت: همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به طور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الان منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد.
 
وی گفت: در نیمه دوم سال 92 به سازمان بازرسی آمدم گزارش‌ها به صورت رندمی و نمونه است و 50 گزارش آورده‌ام مورد به مورد وارد شدیم. به طور مثال کل پرسنل سازمان بازرسی 1700 نفر در کل کشور است که 50 نفر از این تعداد نیروهای ستادی هستند در حالی که بانک‌های کشور 23 هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر 200 کنیم هر نفر اعم از ستادی و بارز سی 12 بانک می‌شود تأمین اجتماعی (شستا) 8،7 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود 1 میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد. با 1700 نیروی روز مزد ساعتی کار معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا می‌کنم همکارانم بیش از 10 برابر نیروی موجود کار می‌کنند.
 
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: آنها روحیه‌شان ضعیف می‌شوند زیرا می گویند گزارش‌هایشان متاسفانه به نتیجه نمی‌رسد 6 ماه کار کرده و با تمام توهین‌ها مواجه شدند و امیدوار هستند که گزارش‌هایشان به نتیجه برسند. همه دستگاه‌های نظارتی کجا بودند چرا قبلاً گزارش نمی‌کردند. آقایان عزیز من همه را گزارش کردم شاید خیلی‌ها هم از دستم رفته و نتوانستم، من حق ندارم به هر فیش حقوقی سرکشی کنم، حتی اگر قانون به من اجازه دهد، من به خودم حق نمی‌دهم هر روز به فیش‌های مردم سرکشی کنم و ببینم که چقدر می‌گیرند و به همین دلیل موردی بررسی می‌کنم.

رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: اگر حاکمیت به گزارش‌های ما اعتماد کنند و مجدد به برخی افراد پست ندهند این اتفاقات نمی‌افتد؛ اما وقتی پست داده می‌شود بر مدیران خدوم تأثیر می‌گذارد. من فکر نمی‌کنم که مدیران حتی به اندازه یک رقمی هم مشکل دارند. مدیران خدوم متاسفانه در این جریان روحیه‌شان خدشه دار شد و خانواده‌های آنها دچار مشکلات روحی شدند.
 
قاضی سراج گفت: مثلاً اعلام می‌کنند که 950 نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در دنیای دیگر پاسخگو باشند
 
وی اظهار کرد: درباره آن لیست این 950 نفر توضیح می‌دهم که این 950 نفر را رئیس مجلس دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی کنند  و به ببیند که وضعیت چگونه است. رئیس دیوان محاسبات هم تعداد 950 نفر را انتخاب می‌کند و از این مدیران خود اظهاری می‌گیرد.
 
این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از بین 950 مدیر برخی از 3 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند که بیش از 70 درصد اینها تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته است و 27 درصد این مدیران بین 20 تا 30 میلیون حقوق گرفته و فقط از 3 درصد از این مدیران بیش از 40 میلیون حقوق گرفته‌اند. که اگر مدیران 1000 نفر باشند یعنی فقط 30 نفر حقوق بالای 40 میلیون گرفته‌اند.
 
 رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: الان عنوان شده است که 250 نفر از مدیران دزد هستند خواه یا نا خواه این لیست وارد رسانه‌ها می‌شود که مردم می‌بینند و اسم افراد در آن است چه کسی می‌تواند مردم را قانع کند که مدیری فقط 3 یا 4 میلیون گرفته است فرزندان این مدیران در جامعه چه می گویند و چه وضع بدی ایجاد می‌شود.
 
قاضی سراج افزود: خواهش می‌کنم از کسانی که می‌خواهند مطلبی بگویند از مرجع سؤال کنند که آیا مستند است یا خیر.

وی گفت: متاسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیت المال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند.  مثلا در انتهای بند ه ماده 50 قانون خدمات کشوری آمده است بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و اینها به مجمع عمومی و هیات مدیره‌ها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق‌ها پرداخت شد. مگر الان می‌شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دو شغله هستند و از دوجا حقوق گرفته‌اند که ما در این خصوص اقدام می‌کنیم .

این مسئول عالی قضایی تصریح کرد:  قانون صندوق توسعه ملی در سال 90 در هیات دولت مصوب شده است و در تاریخ 2/5/91 در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و جنبه قانونی پیدا کرده و اجرایی شده است از مجلس محترم سؤال می‌کنم آیا این قانون به مجلس آمده است یا نه و کمیسیون تلفیق چرا این را باطل نکرد. بنابراین ما باید به دنبال منبع و سرچشمه‌ها برویم.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: ماده 45 این قانون می‌گوید به منظور جلب و نگهداری نیروهای کارآمد و با تخصص صندوق فوق العاده های زیر براساس دستور العمل مصوب هیات عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است که اینجا که هیات عامل و مدیر عامل تبعیض شده و از اینجا مشکل شروع می‌شود فوق العاده جذب به کارکنانی که براساس طرح  طبق بندی  مشاغل تعیین گروه می‌شود فوق العاده به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق العاده ها به غیر از فوق العاده جذب برای رئیس هیات عامل و 15 درصد برای اعضای هیات عامل که فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی مناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی‌های وظایف یه میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق العاده به غیر از فوق العاده جذب می‌باشد.
 
قاضی سراج با اشاره به تبصره‌ای در این قانون ادامه داد: صندوق می‌تواند براساس دستور العمل مصوب رئیس هیات عامل نسبت به فوق العاده هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره وری، انجام مأموریت در داخل و خارج کشور، عائله مندی، اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب مسکن، خواروبار، نوبت کار فنی، حق تدریس حق تحقیق حق ترجمه و حق تألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.
 
وی گفت: در ماده 46 آمده است به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان فوق العاده اضافه کاری طبق قانون کار و دستور العمل رئیس هیات عامل پرداخت می‌شود.
 
این مسئول عالی قضایی گفت: در ماده 47 آمده است پاداش عملکرد سالیانه اعضای هیات عامل و کارکنان با تصویب هیات امنا هر ساله تعیین می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: ماده 48 می‌گوید میزان پاداش کارکنان صندوق تا پایان هر سال با تصویب هیات عامل صندوق تعیین و پرداخت می‌شود.

قاضی سراج اظهار کرد: در بخش پنجم آمده صندوق می‌تواند براساس دستورالعمل مصوب هیات عامل نسبت به تامین بهداشت و درمان کارکنان و خانواده‌های آن‌ها اقدام کند.

وی بیان کرد: در ماده 50 هم اینگونه آمده است: کارکنان صندوق از نظر بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات تامین اجتماعی می‌باشند کارکنانی که قبل از اشتغال در صندوق تابع مقررات یکی از صندوق‌های بازنشستگی بودند می‌توانند در صورت تمایل به صندوق دیگری بروند اینجا گفته است تمایل یعنی اگر آن صندوق بیشتر بدهد می‌روند به آن صندوق و اگر دیگری بیشتری بدهند می‌آیند در این صندوق. این را هیات امنا وقت تصویب کرده‌اند. اینها دو مخالف داشته است اقای محسنی اژه‌ای آن زمان دادستان کل کشور بودند که کتبا مخالفت جدی خود را اعلام کرده و دیگری هم یکی از نمایندگان مجلس بوده است مسئول آن جلسه می‌گوید ما به صندوق رای دادیم و این را می برند به هیات دولت، و هیات دولت وقت این را مصوب می‌کند.

این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: بنابران کل اختیارات دست مدیر عامل بوده است مدیر عامل طبق دستور العمل این قانون حق داشته دستور العمل بنویسد و براساس آن حقوق پرداخت شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور درباره اینکه این قوانین و مقررات مربوط به کدام دولت بوده است گفت: بنده کاری به دولت قبل، فعلی و یا آینده ندارم بنده تاریخ ها را می خوانم و خود مردم تشخیص می دهند که وضعیت چگونه بوده است.

قاضی سراج درباره مسئولیت خود به عنوان رئیس هیات نظارت صندوق توسعه ملی گفت: رئیس هیات نظارت تکلیف دارد هر 6 ماه گزارشی از ورودی و خروجی صندوق را به اعضای هیات امنا که رئیس جمهور رئیس آن است به مقام معظم رهبری و روسای سه قوه اعلام کند من 6 گزارش آماده و اعلام کردم که دو تا از گزارش‌ها مربوط به قبل بوده است.

وی بیان کرد: همه انحراف‌ها و مشکلات در صندوق در این گزارش‌ها منعکس شده است6  میلیارد و 2 دهم یا 4 دهم از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیری ها فراوان توانستیم که این منابع را وارد صندوق کنیم که این موضوع مربوط به سال گذشته بوده است.

این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: ما حتی بانک عامل که می‌آید پروژه تعریف می کند و سود و زیان آن را بررسی می کند و مسئول برگشت و یا برنگشت پول به بانک عامل است را بررسی کرده‌ایم که حتی این وظیفه هیات نظارت نبوده اما ما بررسی کرده ایم همه ابعاد آن را در گزارش مکتوب آن را اعلام کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: ما درباره گزارش سالانه یک ساله حسابرسی که می دهیم یک سال عقب هستیم. ما گزارش 94 را مثلا آخر 95 یا اول 96 می دهیم به هیات امنا که گزارش سالانه را تصویب کند.

قاضی سراج تصریح کرد: سازمان حسابرسی حسابرس قانونی ما بود و وقتی رئیس سازمان حسابرسی که نائب رئیس است اقدام کردند بنده زنگ زدم که فلانی چرا اینها را به من اعلام نکردی که وی گفت من مسئول سازمان حسابرسی هستم و جاهایی که خلاف قانون تشخیص بدهم به شما موظف هستم گزارش کنم ولی قطعا در گزارش سالانه ام این موضوع منعکس خواهد شد .

وی گفت: من از باب سمت دیگر که رئیس سازمان بازرسی کشور هستم وارد شدم و گزارشات دقیقی از همه قسم ها، ورودی و خروجی گرفته ام که نتیجه این بود که با حقوق های نامتعارف برخورد کردیم که بالای 50 میلیون بوده اند و وام های 300 میلیونی که با سود 4 درصد پرداخت شده بود.

این مسئول عالی قضایی بیان کرد: من فکر می کنم هر جای دیگر بود تشویق می کردند و به ما جایزه می دادند ما از این افراد که این حقوق‌ها گرفته بودند انتظار نداشتیم. مثلا دو نفر از این افراد بازنشسته دانشگاه هستند و فکر می‌کنم دو نفر بازنشسته بانک مرکزی هستند وحتی یک نفر هم وزیر بوده است. انسان انتظار ندارد از این افراد که این حقوق‌ها را برای خود در نظر بگیرد .

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: این 6 گزارشی که من آماده کردم گزارش عادی نیست ده ها میلیارد دلار است و این گزارش ها خدمت مقام معظم رهبری و معاون اقتصادی ایشان می رود که بررسی دقیق صورت می‌دهند.

قاضی سراج افزود: بنده حتی به کمیسیون مجلس هم این گزارش ها را دادم یکی از اعضای این کمیسیون ها در جایی گفته بود که سازمان بازرسی کجا بوده است البته من باید سئوال کنم که چرا این گزارش ها را مطالعه نکردید و مثبت و منفی آن را اعلام نکردید اگر حدس می زدید که حقوق نجومی است شما مسئول هستید و شما رئیس کمیسیون هستید بنده به چند کمیسیون گزارشات خود را داده ام.

این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: همانطور که می دانید ما دو  نوع حسابداری داریم حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی که حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده است این افراد تصویب کردند در مجلس شورای سالامی که حسابداری تعهدی برود بیرون و حسابداری نقدی باشد علی رغم اینکه می دانستم مصوب هیات نظارت است که حسابداری تعهدی باشد.

رئیس سازمان بازرسی کشور اذعان کرد: حسابداری نقدی این است که من بنشینم پشت صندوق و بانک مرکزی بررسی کند و هر چه پول آمد حسابداری کند  و بدهد به فلان قسمت. اما حسابداری تعهدی این است که من هر چه نفت، گاز و معیانات می فروشم باید 30 درصد آن بیاید به صندوق و اگر تعهدی حل شود بانک مرکزی هر چه تمایل داشت می دهد.

قاضی سراج بیان کرد: من در رابطه با این موضوع حتی به آیت الله جنتی نامه نوشتم که ما را دریابید که این قانون را تصویب کردند حتی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فتوکپی آن را دادم که جلوی این موضوع را بگیرید و اگر حسابداری تعهدی اجرا نشود آینده صندوق نگران کننده است.

قاضی سراج تصریح کرد: در حدود یک ماه است که حقوق های 602 مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی آزمایی و احصا کردیم، حقوق نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر 5 میلیون تومان است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تاکنون چه مقدار از پول ها به بیت المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول ها را بازگردانده اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمیت وارد می شویم. البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر تشکر کنم و پیگر برگشت پول ها نیز بوده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: از دو قوه مقننه و مجریه  می خواهم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست  است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد .

وی خاطرنشان کرد: عزم روسای سه قوه در این زمینه جزم است. در آخرین هیات امنای صندوق توسعه که باعث استعفای اعضا شد تقریبا اعضایی که آنجا بودند مخالف با رفتن این افراد بودند و هرکدام نیز توجیهاتی را مطرح کردند. بنده خدمت آقای رئس جمهور یک گزارش هیات نطارتی ارائه کردم و وضعیت حقوق ها را اعلام کردم. مطابق قانون یکی از اعضای هیات می تواند تقاضای عزل کند و دادستان کل کشور این تقاضای عزل را مطرح کردند و گزارش کاملی دادیم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور شخصا به عهده گرفت که این افراد باید بروند و این افراد رفتند و در آینده نزدیک هیات امنا تشکیل جلسه می دهد و اعضای جدید معرفی می شوند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه تمام همکاران بنده در استان‌ها موظف هستند که به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در میدان است تا کسانیکه را خلاف قانون انجام داده اند و مرتکب جرم شده اند مجازات کند. گر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم حتما برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهاش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.