: رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران از احتمال افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: حقوق کارگران سال آینده طبق ماده 41 قانون کار براساس تورم و سبد معیشت محاسبه خواهد شد.

محمد عطاردیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان این که کارفرمایان موافق افزایش منطقی دستمزد هستند اعلام کرد: هم اکنون یکی از دلایلی که موجب عدم تعیین منطقی دستمزد در شورای عالی کار می‌شود این است که دولت به عنوان شریک سوم اجتماعی در شورای عالی کار به تعهدات خود در زمینه افزایش منطقی دستمزد عمل نمی کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در ادامه موافقت کارفرمایان را در رابطه با افزایش پایه سنوات کارگران قراردادی اعلام کرد و گفت: تصمیم نهایی در زمینه چگونگی تعیین دستمزد و افزایش پایه سنواتی هفته آینده اتخاذ خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش منطقی دستمزد کارگران عنوان کرد: در زمینه افزایش دستمزد کارگران باید یک نکته را باید مدنظر داشت و آن اینکه کارفرما همواره هزینه‌هایی بیش از حداقل دستمزد را پرداخت می‌کند.

عطاردیان ادامه داد: اولا درصد کارگرانی که حداقل‌ها را دریافت می‌کنند کم است و بیشتر افراد با دستمزدهایی بیش از حداقل استخدام می‌شوند. دوم اینکه کارفرما وقتی یک کارگر با حداقل دستمزد را استخدام می‌کند، دست‌کم 2.5 برابر این رقم را برای کارگر خود هزینه می‌کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: کارگران مزایایی را در طول سال از کارفرما دریافت می‌کنند که درآمد سرجمع آن‌ها را افزایش می‌دهد، مانند عیدی، سنوات، مزایای خاص و پاداش‌ها.