: وزیر دادگستری در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار کرد: مبارزه با فساد هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی و فراملی دغدغه بزرگ جامعه بشری است.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای در اردیبهشت ماه سال 1380 در مطلع مواد 8گانه به عبارتی اشاره فرمودند به این بیان که خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است.

وی گفت: قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از ورود و رشد فساد جلوگیری کند و قوه قضاییه نیز با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرمان و خائنان و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.

وزیر دادگستری افزود: دولت یازدهم به صورت برنامه ریزی شده، هدفمند و منظم و با تدبیرات مستقیم جناب رییس جمهور و مدیریت مستقیم معاون اول ایشان آقای جهانگیری مقوله مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را در برنامه ها و صدر فعالیت دولت قرار داده اند.

پورمحمدی در ادامه تصریح کرد: در 16 ماه گذشته شاهد جلسات، بررسی ها و تصمیم گیری ها و اقدامات ارزنده و قابل توجه و موثر در این زمینه می باشیم.

وی با بیان اینکه مقوله فساد دغدغه جدی همه شهروندان، نخبگان، مسئولان و مدیران است، اظهار کرد: متاسفانه به خاطر فراز و فرودها و عوامل بازدارنده و تنگناها و نواقص و کندی در مسیر به اهداف خودش تاکنون نائل نیامده است و با یک شک و تردید و ابهام در افکار عمومی روبرو است.

وی گفت: مردم انتظارشان از دولتمردان و مدیران اقدام عملی و موثر است. این همایش پس از 16 ماه از تشکیل دولت یازدهم با یک پیام روشن عملی با عنوان "کشور بدون فساد" برگزار شده که این شعار درازمدت برای نظام و به خصوص در سند چشم انداز 1404 مطرح است که بیانگر یک حرکت ملی به سوی کشور بدون فساد است.

وزیر دادگستری در ادامه اظهار کرد: ما در این همایش تصمیم داریم تا اقدامات انجام شده را به مردم شریف کشورمان گزارش دهیم نه خواسته ها، آرزوها و اهداف آینده مان را و برای این منظور باید سه مطلب را به جامعه منتقل کنیم.

پورمحمدی به بیان این سه مطلب پرداخت و افزود: اول آن که تعبیر و ابهامی که در اذهان عمومی است را کاهش دهیم و به اعتماد و اطمینان عمومی انشالله تبدیل کنیم، نکته دوم حمایت از فعالان، کارآفرینان و سازندگان است که مطمئن باشند دولت و نظام از فعالیت آنها حمایت جدی خواهد کرد و نکته سوم تهدید و هشدار به متخلفین و سواستفاده کنندگان و قانون شکنان است و برای این سه پیام سه اقدام فعلی، میان مدت و دراز مدت مطرح است که اعلام می کنم.

وی تصریح کرد: اقدام کوتاه مدت ارائه فعالیت های انجام شده است و اقدام میان مدت درگیر کردن همه فعالان به خصوص فعالان و نهادهای مدنی ای که دراین همایش حضور خوبی دارند و ایجاد فرهنگ عمومی مناسب و بازدارنده نیز به عنوان برنامه دراز مدت مطرح است.

پور محمدی افزود: خوشبختانه اقدامات شایسته ای انجام شده  که زمان بازگویی آن فرا رسیده است و امیدواریم در این همایش بتوانیم بخشی از اقدامات را بازگو کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: اقداماتی هم باید به سرعت انجام شود که نیازمند عزم و اراده و تلاش جدی است و حضور همه بزرگواران دراین همایش حکایت از این عزم دارد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری و اقتصادی بسترساز توسعه پایدار و حکمرانی خوب است و  برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فسادزدایی و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی هستیم.