: حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری که به موضوع ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اختصاص داشت ضمن تبریک روز دانشجو به چرایی صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در رابطه با فساد پرداخت.

به گزارش خبرنگار میزان معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مسئله فساد در هر نظامی به خصوص در نظام اسلامی مثل جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است و اگر خدای نکرده فساد اعم از اداری یا مالی به وجود آید اولا می تواند نظام را از درون آسیب پذیر کند ثانیا راه نفوذ دشمن را باز می کند.

وی افزود: فساد چیزی نیست که در یک نقطه باقی بماند بلکه سرایت می کند و مثل خوره قسمت های مختلف را در بر می گیرد.

وی با بیان اینکه فساد اثر وضعی دارد، ادامه داد: اگر خدای نکرده افراد مسئول در نظام که امانت دار مردم هستند آلوده به فساد شوند زیانش بالاتر از افراد خارج از نظام است و اگر ما آلوده به فساد شدیم اثر وضعی در روح و جسم ما دارد.

 فساد باعث بی اعتمادی مردم می شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه اگر فساد در دستگاه حکومتی بوجود آید باعث بی اعتمادی مردم می شود بیان کرد: فساد بخصوص در نظام اسلامی ما که مردم سرمایه بزرگ آن هستند باعث می شود که امید و اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولین کمرنگ شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آسیب هایی که فساد برای کشور به همراه دارد یادآور شد: اگر فساد بوجود آید تولید آسیب می بیند، به مردم لطمه وارد می شود، فعالیت های اقتصادی و فرهنگی وسیاسی دچار اخلال می شوند و حتی می تواند باعث فروپاشی یک نظام شود ، بنابراین با توجه به اصل حفظ نظام، ضرورت دارد که همگان نسبت به ریشه کن کردن فساد اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: مقام معظم رهبری به لحاظ زیانها و خسارت هایی که فساد اداری و مالی می تواند برای کشور داشته باشد این فرمان 8 ماده ای را صادر کرده اند که البته این بدین معنا نیست که فساد زیاد است بلکه به این معنا است که اگر فساد بوجود آید زیان آور است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: مقام معظم رهبری از همان اوایل دوران رهبری در جلسات عمومی و خصوصی به مردم و به خصوص دست اندرکارن حکومت نسبت به فساد اداری و مالی هشدار داده اند و به دلیل ضرورت آن در 10 اردیبهشت سال 80 فرمان 8 ماده ای را صادر کرده و هر سه قوه نظام را به خصوص قوه مقننه و مجریه را مورد خطاب قرار داده اند و آن ها را موظف کرده اند که در رابطه با کاهش فساد اقداماتی را انجام دهند و به اعتقاد بنده این دستور بسیار موثر بوده است؛ اما آیا این که دستگاه های مختلف به این دستورات به طور کامل جامه عمل پوشاندند جای بحث دارد.

آیا برگزاری همایش برای مبارزه با فساد کافیست؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تنها برگزاری همایش برای مبارزه با فساد اداری و مالی کافی است تصریح کرد: برگزاری همایش خوب است به خصوص همایش فردا که از طریق هر سه قوه برگزار می شود اگرچه متولی آن یک دستگاه است ولی هر سه قوه همکاری داشته اند و در جهت هم افزایی، استفاده از تمام ظرفیت ها و تبیین مسائل بسیار موثر خواهد بود؛  اما حقیقت این است که اگر مسائل تنها به گفتن و نشستن و برخاستن باشد، قطعا کافی نیست.

وی ادامه داد: اگر در همایش هایی که در زمینه مقابله با فساد برگزار می شود صرفا بحث تبلیغات  مطرح باشد به طور قطع کافی نیست و باید بیش از آنچه که در مورد فساد حرف می زنیم، عمل کنیم و مردم همین را از ما انتظار دارند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: درست است که مردم از هر سه قوه حرف هم قبول می کنند؛ اما این موضوع در یک مقطع و درصد مشخصی وجود خواهد داشت و بعد از آن از مسئولین عمل می خواهند و اگر بعد از آن عمل دیدند باعث امیدواری مردم می شود.

وی با بیان اینکه مردم نیز باید در مبارزه با فساد به دستگاهها کمک کنند، یادآور شد: مردم ما در صحنه های مختلف باید یار و مددکار مسئولین باشند و در رابطه با فساد کمک کنند، رسانه ها به خصوص رسانه ملی نیز در این زمینه می توانند نقش موثری را ایفا کنند.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مردم زمانی به مسئولین کمک خواهند کرد که احساس کنند مسئولین عزم جدی در مبارزه با فساد دارند.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین همایش هایی خوب است ولی کافی نیست و اگر بعد از آن بحث عمل مطرح باشد بسیار خوب است و امیدوارم همایش فردا همایشی باشد که پشت سر آن عمل وجود داشته باشد.

نمره خوبی به عملکردها در زمینه مبارزه با فساد نمی دهم

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام در این سال ها در مبارزه با فساد موفق عمل کرده است یا خیر اظهار کرد: در تمام دوره ها به خصوص از زمانی که مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده ای را صادر کردند حقیقتا دستگاههای مختلف تلاش های زیادی انجام داده و انجام می دهند. هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه و هم دولت ها در زمان های مختلف در این زمینه تلاش کرده اند؛ اما اولا باید دید که چند درصد موفق بوده ایم و ثانیا اینکه چه انتظاری از نظام ما در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: در این زمینه مقایسه ما نباید به گونه ای باشد که کشورمان را با یک کشور غربی، شرقی یا زمان طاغوت مقایسه کنیم، چراکه در صورت این مقایسه به طور قطع ما حقیقتا موفق بوده ایم و توانسته ایم از بسیاری مفاسد بزرگ و ریز جلوگیری کنیم و با وجود انقلاب و مسئولینی که بر سر کار آمدند خیلی از فسادها کاسته شد.

 سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اما زمانی که این مقایسه را با توقعاتی که از نظام جمهوری اسلامی که می خواهد یک حکومت برپایه عدالت و رفع تبعیض ایجاد کند، انجام می دهیم باید گفت بنده حقیقتا باید عرض کنم با اینکه کار زیاد شده ولی نمی توانم نمره خوب و بالایی بدهم.

عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد قابل تحسین است

وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه قضایی در سالهای اخیر در مبارزه با فساد بسیار قابل تحسین بوده است، گفت: حقیقتا دستگاه قضایی در طول سالهای گذشته تلاش کرده بدون تبعیض با افرادی که وابسته به یک خانواده مشهور بوده و یا در رده های بالای حکومتی قرار دارند و ثابت شد که اقدام به فساد کرده اند، بدون اغماض برخورد کند و برخی از آن ها محاکمه شده اند و یا در حال محاکمه اند.

  معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برخی از افراد در رده های بالای حکومتی هم در این زمینه تحت تعقیب قرار گرفتند، به پرونده هایشان رسیدگی و برایشان حکم صادر شد و برخی در حال اجرا است. برخی افراد صاحب نام با پشتوانه و عقبه سنگین و در حد شهردار و معاون شهردار و افراد پولداری که در بیت المال دست انداخته بودند و حامیان زیادی داشتند،در سال های اخیر توسط دستگاه قضا محاکمه شدند و برخی اموال شان مصادره شد و برای برخی هم حتی حکم اعدام صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم دستگاههای مختلف تلاش فراوانی کردند و قوه قضاییه در این زمینه اقداماتی قابل تحسین از نظر عدم تبعیض و صدور مجازات های سنگین انجام داد ولی اگر از بنده به عنوان یک شهروند بپرسند که در رابطه با مبارزه با فساد اداری و مالی چه نمره ای به نظام اسلامی می دهید نمره عالی نخواهم داد.

باید به مسئله پیشگیری اهتمام بیشتری داشته باشیم

 معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری که برنامه ریزی برای ارتقا این جایگاه دارید گفت: بله، یکی از مسائلی که لازم است روشن شود مسئله سوء مدیریت است، گاهی یک مدیر در بخشی قرار می گیرد که توانایی اداره آن بخش را ندارد و دچار ضعف مدیریتی است، همین ضعف مدیریتی باعث فساد می شود و زیان های زیادی را برای بخشی از مردم فراهم می آورد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: دسته دیگر افرادی هستند که خدای نکرده مورد لغزش قرار گرفته و دست به فساد و خیانت زده اند که برخورد با اینها متفاوت است، در این زمینه آنچه که مربوط به دستگاه قضایی است این است که قوه قضاییه در دوره گذشته ریاست محترم آیت الله لاریجانی بر ان شد که اولا دستگاه نظارتی این دو مسئله را تفکیک کند؛ یعنی آنهایی که فاسد و خائن هستند و با آنهایی که ضعف و سوء مدیریت دارند و از خلاء های قانونی استفاده کردند تفکیک شده اند.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که باید به مسئله پیشگیری اهتمام بیشتری داشته باشیم که لازمه اجرای آن همکاری همه دستگاه ها به ویژه دولت را می طلبد و قوه قضاییه به تنهایی در عمل پیشگیری موفق نیست.

حجت الاسلام محسنی اژیه تصریح کرد:  در این دوره ستاد مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری در سال 80 پایه آن را نهادند و دستور دادند که اجرا شود، فعال تر شده و کارشناسی بیشتری صورت گرفته و اولویت بندی می شود که در آنجا هر سه قوه هستند که قوه قضاییه حضور فعالی دارد.

وی گفت: غیر از این ستاد همکاری بیشتری با دولت و مجلس، حتی مردم و نهادهای مردمی که بتوانند در پیشگیری از وقوع جرم اقدامات بیشتری انجام دهند، صورت داده ایم.

عزم جدی قوه قضاییه در برخورد غیرقابل تبعیض با مجرمان

معاون اول قوه قضاییه همچنین اظهار کرد: قوه قضاییه عزم جدی دارد که برخوردهایش غیر قابل تبعیض باشد و کسانی را که جرمشان ثابت شد بدون هیچگونه اغماضی مجازات کند.

ججت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: بنده معتقدم که یکی از مسایلی که باید روی آن کار شود و اگر انشاالله سایر قوا موافقت کنند و به تصویب مجلس هم برسد این است که افرادی که فساد و خیانت کرده اند البته بحث ضعف مدیریت و سوء مدیریت بحث جداست؛ اما افرادی که فساد آنها روشن و خیانتشان ثابت شد باید واقعا به مردم معرفی شوند، حتی بنده معتقد هستم که در زمان محاکمه هم ایرادی ندارد که پخش شود و در قانون اساسی مشخص کرده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده این امر بسیارموثر بوده است؛ اما قانون گذار به دلایلی گفت تا زمانی که حکم قطعیت پیدا نکرده نباید تصاویر متهمان پخش شود و ما باید آن را رعایت کنیم؛ اما یکی از راهکارهای مناسب در این که متهم هزینه فساد و خیانتش را بدهد این است که باید به مردم معرفی و شناسانده شود و بعد از اینکه از لحاظ دادسرا مجرمیت او ثابت شد و به دادگاه آمد به غیر از موارد خاص که قانون جلوگیری کرده باید علنی محاکمه شود.

نمی توانم بگویم ما هیچ کجا خلا قانونی نداریم

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ناکافی بودن تنبیهات و ضعف قانونی در برخورد با مجرمین و اینکه چقدر خلا قانونی وجود دارد اضافه کرد: بنده نمی توانم بگویم ما هیچ کجا خلا قانونی نداریم به خصوص جایی که مجازات نقدی صادر می شود، مثلا کسی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده و یا از کشور خارج می شود به مجازات نقدی محکوم شود؛ اما اثر مجازات نقدی به دلیل تورم و کم یا زیاد شدن ارزش پول ملی دچار تغییر می شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ممکن است فرض کنید قانونی که 10 سال پیش وضع شده گفته است که کسی که فلان جرم را مرتکب شد 50 هزار تومان جریمه نقدی دهد باید این موارد اصلاح شود چون 50 هزار تومان امروز باز دارنده نیست و ما حتی مواردی پایین تر هم داریم در بعضی از جرایم بین 7 تا 50 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است، البته بعضی از موارد اصلاح شده است و بقیه نیز با گذشت زمان باید اصلاح شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اما در خصوص سایر موارد مانند حبس و شلاق به نظر من اگر به موقع، خوب و زود اجرا شود؛ یعنی جرمی که اتفاق می افتد ظرف یک زمان منطقی و معقول رسیدگی و حکم صادر و اجرا شود خیلی نیازی به تشدید مجازات نداریم.

سازمان ها در بحث زمین خواری به موقع عمل نمی کنند

وی با بیان این که مسئله ای که باید بیش از همه به آن توجه کرد اجرای به موقع و خوب عمل کردن قانون است تصریح کرد: بسیاری از سازمان های متولی مثلاً در بحث زمین خواری به قوانین به موقع عمل نمی کنند.

 حجت الاسلام محسنی اژیه اظهار کرد: یکی از مسایل زمین خواری و مواردی که از این بابت متفرقاتی دارد در زمینه ساخت و ساز است که باید دید زمین خواری چگونه صورت می گیرد، ساخت و ساز در برخی زمین ها انجام شده و بعد از مدتی مشخص می شود که غیرقانونی بوده و باید تخریب شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه مجازات های زمین خواری هیچگونه خلا قانونی وجود ندارد گفت: متاسفانه گاهی در حریم رودخانه ها برج های چندین طبقه ساخته می شود و بعد از تکمیل می شود و بعد از تکمیل آن مشخص می شود که ار غیرقانونی بود و متاسفانه باید آن جرم تخریب شود.

وی به مصادیق دیگر زمین خواری اشاره کرد و افزود: در برخی از زمین ها درختکاری صورت می گیرد و درختان که نهال بوده اند به باغ تبدیل می شوند و متاسفانه بعد از چند سال به دلیل غیرقانونی بودن باید تخریب شوند.

سخنگوی دستگاه قضا اذعان داشت: اگر دستگاه های متولی وظایف خود را به خوبی انجام داده و به خوبی خبررسانی کنند و کارها را به درستی دنبال نمایند شاهد مشکلات در حوزه زمین خواری نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه اقدام به موقع دستگاه قضایی در حوه تخلفات در حوزه زمین خواری و تخلفات بسیار اثرگذار خواهد بود گفت: پیش از اصلاح قانون به اصلاح عمل خود نیاز داریم تا شاهد مشکلات و تخلفات نباشیم.

مسئولان عالی دستگاه ها در زمان بروز فساد باید پاسخگو باشند

حجت الاسلام محسنی اژبه در پاسخ به این سوال که مردم انتظار دارند در مقابل مدیران متخلف، سوء مدریت و ضعف که اتفاق می افتد، واکنش سریع و به موقع صورت گیرد و دستگاه در این مورد چه اقدامی انجام می دهد گفت: فرض کنیم در وزارتخانه ای در یک زیرمجموعه ای فساد بزرگی رخ داده که در صورت تکرار آن فساد، مسئول عالی نمی تواند بگوید که هیچ مسئولیتی نداشته بلکه باید پاسخگوی مردم و مسئولین دستگاه قضایی باشد.

وی ادامه داد: به عنوان اختلاس 120 میلیارد تومانی بانک صادرات و سه هزار میلیاردی در سال 90 که در سیستم بانکی رخ داد همه کسانی که با این موضوع در ارتباط هستند باید پاسخگو باشد، حتی وزیر دولت قبل و دولت های پیشین و همچنین وزیر جدید باید پاسخگوی اینگونه موارد باشند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بانک مرکزی در زمینه اختلاس هایی که رخ داده نمی تواد بگوید بی مسئولیت هستیم بلکه باید دید که اشکال کار در کجاست و برای پیشگیری از تکرار آن چه اقداماتی باید انجام گیرد و مدیریت در این زمینه چه سهمی دارد؟

حجت الاسلام محسنی اژیه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر در حوزه ناوگان حمل و نقل قطاری برای چندمین بار از ریل خارج شود، مردم انتظار دارند که وزیر پاسخگو باشد که چرا این اتفاق تکرار شده است.

وی ادامه داد: در سیستم بانکی نیز که چندین بار اختلاس رخ داده است مردم انتظار دارد که مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند که البته دستگاه قضایی از طریق اطلاعاتی که به آن رسیده است وارد عمل شده و تا حد اعدام پیش رفته است و کسانی که جرمشان ثابت شده را مجازات کرده است و حتی اتفاقی که در بانک صادرات رخ داد نیز از چشم دستگاه قضا دور نماند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در راستای اصلاح و سالم سازی هرکس باید به سهم خود کمک و اقدامات لازم را انجام دهد گفت: دستگاه قضایی در خصوص بهره وری برنامه منظمی را طراحی و اجرا می کند که در این برنامه مدیران نیز در موضوع تخلف سهم دارد و هرکس که متخلف باشد مدیر آن مجرم و متخلف نیز باید پاسخگوی تخلفات و مواردی در این زمینه باشد.

وی اذعان داشت: همه کسانی که در زمینه تخلف اقدام کرده اند نیز باید سهم خود را بپردازند و پاسخگو باشند.

باید حراست بانک ها نظارت دقیق و درستی را اعمال کنند

حجت الاسلام محسنی اژیه گفت: در این مدت که بانک ها تخلف کرده اند حراست چه کار می کرد؟ باید حراست نظارت دقیق و درستی را اعمال می کرد تا شاهد تخلفات بانکی و تکرار آن نمی شدیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در آسیب شناسی ها به این نکته توجه کرده و دست یافتیم که همه باید نسبت به اتفاقات و تخلفات پاسخگو باشند و این مورد در دستگاه قضایی نیز اعمال می شود.

تشریح جزئیات فساد بانکی 12 هزار میلیاردی

وی در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع اختلاس 12 هزار میلیاردی که در روزهای اخیر در رسانه های مطرح می شود صحت دارد یا خیر گفت: اگر کم را زیاد بگوییم اشتباه است و در صورتی که سیاه نمایی و لاپوشانی در مورد تخلفات و اختلاس های بانکی انجام شود نیز غلط است، ماهیت همان گونه که هست باید به مردم گفته شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: 12 هزار میلیارد اختلاس به معنای آن نیست که همه پول را از یک بانک گرفته باشند و یکباره آن را بازپس نداده باشند بلکه این پول در گردش بوده و بین دو بانک اتفاق افتاده است. بلکه بانک به بانکی دیگر چک می داده و با یکدیگر مراوده داشته اند.

حجت الاسلام محسنی اژیه اذعان داشت: این دو بانک به صورت مرتب از یکدیگر پول گرفته و به یکدیگر باز می گرداندند و تا اکنون یک ریال از کل وجه کم نشده بلکه دیرکردهای آن نیز پرداخت شده و تسویه حساب نیز صورت گرفته است که البته جرم این افراد محفوظ بوده و باید مجازات شوند.

سحنگوی دستگاه قضا در پایان گفت:‌چنین تخلف بزرگی اگرچه در گردش باشد باید رسیدگی شود و بازرسی، حراست و همه دست اندرکاران باید نسبت به این مقوله به وظایف خود عمل کنند.