به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در رابطه با اقدام دیوان عالی کشور پیرامون لزوم تعیین مجازات های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید مقام معظم ولایت حضرت آیت الله خامنه ای «مدظله العالی» نیز بوده بیان داشت: مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی  بودن مجازات ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که  دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات های جایگزین حبس تاسیس شده که شامل دوره مراقبت – خدمات عمومی رایگان – جزای نقدی – جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است . با این توضیح که در تعیین مجازات های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی گردیده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تصریح کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی  کیفری سلب حیات – قطع عضو – حبس ابد – تعزیر درجه سه و بالاتر « حبس های بیش از ده سال – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن می باشد ؛ علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می نمایند .

معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است  که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می کنند استنباط های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی – کیفری – مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از  اراده  قانون گذار را اتخاذ نمایند ؛ که در برخی از موارد ممکن است در جهت  حبس زدایی از مجازات ها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید .

وی تصریح کرد: بسیار خرسندیم که صدور این رای با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تاکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین گردید.

انصاری افزود: در توجیه و توضیح رای مذکور باید گفت که برخی از قضات محترم دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم ، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند .

وی بیان داشت: در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند .علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.