: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به اینکه اختلافی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، بیان کرد: در خصوص حذف 10 میلیون ثروتمند یارانه بگیر شتابزده عمل نمی کنیم.

به گزارش ، علی طیب نیا شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی پایش با موضوع تحلیل بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی در شبکه یک سیما گفت: امروز سالروز تحلیف رئیس جمهور و تشکیل دولت تدبیر و امید است بر این اساس می توان گفت که یک سال از فعالیت گذشته است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه شهادت می‌دهم دولت هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را داراست، گفت: رشد درآمد ملی 20 درصد در دو سال گذشته کاهش یافت، ضمن اینکه دولت شتابزده و عجولانه درباره حذف یارانه پردرآمدها عمل نخواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سال گذشته زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، شرایط اقتصادی گرفت خطیر بود به طوری که با تورم فزاینده مواجه بودیم که به 45 درصد رسیده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه هم 45 درصد بود. همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.8 درصد بود.

وی تصریح کرد: روند نزولی تولید در سال 92 در همین شرایط ادامه یافت و تا انتهای سال 92 حدود 10 درصد از تولیدات کشور کاسته شد و رشد درآمد ملی (درآمد آحاد جامعه) 20 درصد در دو سال گذشته کاهش یافت. از یک طرف تورم سنگین و از طرف دیگر نرخ رشد منفی اقتصادی باعث کرد و کاهش فعالیت های اقتصادی شد و دولت در این شرایط بود که زمام امور را به دست گرفت و سعی کرد که با رکود تورمی مقابله کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مقابله با رکود تورمی نسبت به مقابله با تورم و رکود پیچیده تر و سخت تر است و معمولاً سیاست ها و اقدامات مقابله با تورم آثار منفی بر رکود می گذارد. بر این اساس دولت براساس برنامه ریزی منطقی سعی کرد به مقابله با آن بپردازد.

به گفته وی، سال 92 سال برقراری ثبات، آرامش و اطمینان در بازارها از سوی دولت تلقی شد و با مجموعه سیاست ها و انضباط پولی و مالی سعی کردیم که ثبات را در اقتصاد کلان برقرار کنیم. بر این اساس، سیاست های یک سال گذشته دولت آثار مثبت در مقابله با تورم و ایجاد آرامش گذاشته است.

کاهش معنادار تورم
طیب نیا با اشاره به این که تورم نقطه به نقطه 45 درصد در مدت فعالیت دولت یازدهم به زیر 15 درصد در تیرماه رسیده و کاهش معنی دار و رکورد بی سابقه ای را تجربه کرده است افزود: نرخ ارز نیز در بازار کاهش یافت و به ثابت رسید و در بازارهای طلا، مسکن و سرمایه نیز شاهد برقراری آرامش و ثبات هستیم. مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان به معنی بی توجهی به رکود نبوده است و شرط لازم برای مقابله با رکود مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات اقتصاد کلان کشور است.

وی تصریح کرد: این که دولت اهتمام جدی به کنترل تورم داشته قطعی است و ستاد اقتصادی دولت و دستگاه های مرتبط هدف گیری اقتصاد کلان را دنبال کردند ولی این به معنی بی توجهی به رکود نبوده است.

مقابله با تورم شرط لازم برای خروج از رکود
طیب نیا ادامه داد: در جامعه ای که قیمت پول خارجی و ارز به صورت غیر قابل پیش بینی و شدید تغییر می کند و نرخ سود اسمی و تسهیلات بانکی به دلیل تورم افزایش می یابد این که سرمایه گذاران در حوزه کسب و کار سرمایه گذاری کنند و اقتصاد از رکود خارج شود نباید وجود داشته باشد، اینها مستلزم ثبات در بازار است و اگر به مقابله با تورم پرداختیم، مقابله با تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیان این که اقدامات دولت محدود به کنترل تورم نبوده است، اقدامات دولت برای مقابله با رکود در یک سال گذشته را برشمرد و گفت: اولین اقدام در 19 شهریور 92 طی مصوبه 35 ماده ای دولت با هدف مقابله رکود بود که با دستور رئیس جمهور در و زارت اقتصاد و با همکاری دستگاه های متولی، مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی انجام شد و سعی کردیم بر اساس آن برخی مشکلات کوتاه مدت تولید را به صورت عامل شناسایی کرده و در مصوبه بگنجانیم.

وی ادامه داد: در این بخش گشایش اعتبار اسنادی که تا آن زمان بانکها تا 130 درصد مبلغ را از بازرگانان مطالبه می کردند و مشکلاتی برای صاحبان کسب و کار و واردات کالاهای اولیه و واسطه ای تلقی می شد در مصوبه مذکور مورد توجه قرار گرفت.

طیب نیا ادامه داد: دومین اقدام مقابله با رکود دولت تدوین برنامه 100 روزه ای بود که دستگاه ها از جمله وزارت اقتصاد آن را تهیه کرد که در این برنامه اولویت اصلی مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور بود. اقدام سوم در وزارت اقتصاد تهیه برنامه راهبردی این وزارتخانه به عنوان دستگاه متولی امور اقتصادی بود که تا سال گذشته چنین برنامه ای در وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های اقتصادی وجود نداشت که در آن 7 اولویت راهبردی گنجانده شد که یکی از آنها تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور بود.

وی ادامه داد: بر این اساس تمام دستگاه های تابعه مکلف شدند برنامه های خود را با این هدف تنظیم کنند به طوری که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد که هدف خود را تقویت و توان تولید کشور قرار دهد و گمرک نیز با سهولت و کمترین هزینه نسبت به کمک برای واردات مواد اولیه ماشین آلات و قطعات واحدهای تولیدی اقدام کند. در عین حال بورس بازار سرمایه کشور مکلف شد که برنامه های خود را به گونه ای انجام که دهد که تامین مالی بنگاههای اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که 400 هدف کمی برای سازمان های تابعه در نظر گرفته شد که این سازمان ها بیشترین ارتباط را با فعالین اقتصادی دارند افزود: اگر گمرک، بانکها، بیمه، بازار سرمایه و سازمان مالیاتی با هدف ارتقای فعالیت های تولیدی گام بردارند هدف نهایی در رشد اقتصادی و رونق کسب و کار فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به این که برنامه های اجرایی برای رسیدن به اهداف کمی پیش بینی شده و در اختیار دستگاه ها قرار گرفته است تصریح کرد: اگر در حال حاضر به اتاق بنده و همکارانم بیایید مشاهده می کنید که اولویتها، اهداف و برنامه ها بر این اساس نصب شده است.

طیب نیا، اقدام چهارم برای خروج از رکود اقتصادی را تشکیل دفتر اصلاح امور کسب و کار در دستگاه ها ذکر کرد و با بیان این که از سال گذشته این دستگاه کار خود را آغاز نموده است و به دنبال بهبود محیط کسب و کار می باشد افزود: شاخص های بهبود محیط کسب و کار شناسایی شد و در قالب دو مصوبه هیات وزیران ماموریت های دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی در بیان اقدام پنجم دولت عنوان کرد: در شهریور ماه سال گذشته پس از مصوبات 35 ماده ای، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه های مرتبط و با مشارکت بخش خصوصی فعالیت بر روی بسته سیاستی خروج از رکود را آغاز کرد. وضعیت رکود اقتصادی کشور تحلیل و شناسایی شد و عوامل اثرگذار نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بسته سیاسی مقابله با شرایط رکودی تدوین گردید.

عضو کابینه یازدهم، عامل اصلی رکود را کمبود تقاضا، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی، کمبود مصرف و سیاست انقباضی دولت ها ذکر کرد و افزود: وقتی واحدهای تولیدی با کاهش فروش مواجه می شوند رکود ایجاد می گردد. مقابله با رکود از طریق افزایش تقاضا و در بخش سیاست های پولی و مالی اتفاق می افتد و به افزایش تولید و در نتیجه قیمت ها منجر می شود. به هر حال اگر بدون توجه به ریشه های رکود صرفاً به افزایش تقاضا بپردازیم نتیجه افزایش قیمت و تورم خواهد بود.

تدوین برنامه گسترده برای اصلاح نظام مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به مشکلات ناشی از افزایش نرخ مالیات در کشور گفت: برنامه گسترده ای برای اصلاح نظام مالیاتی تدوین شده و طرح جامع نظام مالیاتی در حال اجرا است که تا انتهای سال آینده طرح را پیاده و عملیاتی خواهیم کرد. سهم مالیات از بودجه دولت باید افزایش یابد و این طرح سیاست کلی نظام است و در سیاست اقتصاد مقاومتی نیز این معنا آمده است که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را نیز داشته باشیم. از طریق توسعه پایه های مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق می افتد نه از طریق افزایش مالیات.

وی، یکی از برنامه های دولت را جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش آن خبر داد و افزود: خوش حسابان مالیاتی در اقتصادهای واقعی نباید تنبیه شوند بلکه باید به دنبال افرادی بروند که مالیات حقه را پرداخت نمی کنند بر این اساس درآمدهای واقعی مودیان مالیاتی را شناسایی خواهیم کرد.

طیب نیا، یکی از محورهای اصلی خروج از رکود اقتصادی را بحث بدهی دولت به نهادهای خصوصی و شیوه تادیه بدهی ها اعلام کرد و افزود: هیچ مرجعی در ایران میزان واقعی بدهی دولت را نمی داند اما اخیراً با پیشنهاد وزارت اقتصاد دستگاهی در حوزه خزانه داری ایجاد شده که مستمراً بدهی دولت را رصد و مدیریت کند. دو نوع بدهی در حال حاضر وجود دارد؛ یکی بدهی دولت به پیمانکاران است که بخشی از آن سال گذشته تسویه شد و در مجموع مصوبات و لایحه تقدیمی به دولت احکام لازم برای تسویه بدهی در آن پیش بینی شده است. مورد دوم بدهی دولت به بانکها به میزان 67 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: برخی استنباط می کنند بسته که خروج غیرتورمی از رکود به این معنا است که دولت قصد ندارد بدهی خود را بپردازد اما این طور نیست، دولت با محدودیت هایی مواجه است و امکان پرداخت بدهی ها در کوتاه مدت از طریق بودجه را ندارد اما راه های دیگری را مد نظر قرار داده است.

طیب نیا در مورد اختلاف نظرهایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد، گفت: اختلاف نظری بین خودم و همکارانم در دولت نمی بینم، این در حالی است که در بازارهای ارز باید ثبات حاکم شود و زمینه آرامش سرمایه گذاری فراهم گردد. در این موارد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات گفت: نرخ سود تسهیلات که قبلاً 30 درصد بود به 22 درصد کاهش یافته است، در این گونه هیچ اختلاف نظری با اعضای تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.

دولت برای حذف یارانه پردرآمدها شتابزده عمل نمی کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد قطع یارانه 10 میلیون نفر افراد ثروتمند جامعه گفت: در شرایط حاضر بخشی از قدرت خرید مردم از بین رفته است و بخش قابل ملاحظه ای از مردم متکی به یارانه های نقدی هستند و بر روی آن حساب می کنند. بر این اساس این که دولت قصد حذف یارانه طبقه متوسط و ضعیف را کند، ندارد. این که دایم علامت دهیم که یارانه نقدی قطع می شود صحیح نیست. در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف یارانه ثروتمندان و پردرآمدها شده است که این افراد شامل کسانی هستند که چندین خانه و ویلا و خودرو دارند که نباید یارانه دریافت کنند.

وی اضافه کرد: بانک های اطلاعاتی در گذشته به گونه ای نبوده است که امکان دسترسی به درآمدهای واقعی افراد و شناسایی آنها را داشته باشیم اما در حال حاضر وزارت رفاه کارگروهی را تشکیل داده است که مشغول کار بر روی شیوه های مختلف بر اساس دستور مجلس در این زمینه هستند اما به هر حال دولت اقدام شتابزده و عجولانه در این زمینه انجام نخواهد داد.

طیب نیا به ذکر این که نشانه ها و علایم مثبت خروج از رکود حاکم شده است، افزود: طی سه ماه اول سال 93 حجم سرمایه گذاری صنعتی کشور 27 درصد افزایش یافته، این درحالی است که این رقم سال گذشته به صورت قابل ملاحظه ای منفی بود. همچنین 25.7 درصد پروانه های بهره برداری این مدت صادر شده است که نشانه مثبتی در اقتصاد برای خروج از رکود است. همچنین پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت شود و سطح تولیدات در دو سال آینده به ثبات خواهد رسید.

شهادت می دهم اختلافی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد
وی خاطرنشان کرد: شکافی بین اعضای ستاد اقتصادی دولت، مشاوران رئیس جمهور و تیم اقتصادی نیست و تعامل بین آنها برقرار است، این در حالی است که بنده در تمام دولت های سابق مشغول به خدمت بوده ام و شهادت می دهم که در هیچ دولتی هماهنگی تیم اقتصادی به این میزان نبوده است. گرچه تفاوت‌های فردی وجود دارد ولی در هر زمینه ای ممکن است بحث‌هایی انجام شود و در نتیجه به جمع بندی برسیم به طوری که در جلسه دیروز بعدازظهر در وزارت اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن طی دو ساعت 27 تصمیم عمده اقتصادی در قالب بسته اتخاذ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که یکی از تنگناهای واحدهای تولیدی را بحث اعتباری دانست و تصریح کرد: واحدهای تولیدی اعلام کرده اند که در تامین 70 درصد سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند اما با تصمیماتی که دولت نیز اتخاذ خواهد کرد این نیاز را مرتفع می کند به طوری که سیستم بانکی مکلف شده است که اصلاحاتی را انجام دهد تا بر اساس آن تامین مالی تولید صورت گیرد. بحث افزایش سرمایه بانکها مشکل جدی است و با توجه به تورم طی چند سال گذشته با افزایش نرخ ارز نیاز به افزایش نقفدینگی بیشتر شده و بانکها باید پاسخگو باشند اما به دلیل کمبود سرمایه نمی توانند پاسخ نیازهای تولید را بدهند اما در بسته خروج از رکود افزایش سرمایه دیده شده است.

وی با اعلام این که تسویه بدهی های دولت به بانکها در دستور کار است، خاطرنشان کرد: تادیه بدهی دولت به سیستم بانکی امکان را می دهد که بدهی ها تسویه شوند و مشکل جریمه بانک مرکزی و آثار منفی آن مرتفع گردد و یا موضوع در بسته دیده شده است.

طیب نیا با اشاره به این که در سال های گذشته سرمایه گذاری بانکها و شرکت داری افزایش یافته بر این اساس آنها مکلف شده اند که طی سه سال آینده اموال مازاد خود را بفروشند و از منابع آن برای وام دهی استفاده کنند افزود: بازار سرمایه نیز 26 هزار میلیارد تومان در تامین مالی بنگاه ها تاثیر گذاشته و در بسته نقش و سهم این بازار دیده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت تصمیم و قصدی برای افزایش واردات کالاهای تجملاتی و لوکس ندارد، افزود: اواسط سال گذشته نرخ سود مربوط به کالاهای گروه 10 را دو برابر کردیم و این حاکی از همین تصمیم دولت است. واردات این گونه کالاها توسط برخی ها نشانه توزیع نابرابر درآمد و علامت به سیستم مالیاتی است برای این که به سراغ این افراد بروند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ رشد اقتصادی در ایران در 30-40 سال گذشته همواره 3 واحد درصد در سال بوده است که بسیار پایین بوده. با نین نرخ رشد اقتصادی نه با فقر می توان مقابله کرد نه بهبود موقعیت کشور در بخش بین الملل را می توان شاهد بود ونه می توان شغلی برای جوانان ایجاد کرد.

وی، ویژگی دوم رشد اقتصادی کشور را پرنوسان و متغیر بودن آن دانست و با بیان این که این رشد همبستگی با نوسانات قیمت و درآمد نفت دارد که پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد، ویژگی سوم آن را نهاده محور بودن دانست و افزود: این نرخ وابسته به رشد بهره وری نیست و نقش بهره وری در ایران در رشد اقتصادی عموماً منفی بوده است این در حالی است که این نرخ در برخی کشورها به 70 درصد می رسد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه باید زمینه ایجاد اشتغال مولد برای جوانان را فراهم کنیم، تصریح کرد: در سال 92 نسبت مانده مطالبات غیرجاری به تسهیلات در همان بخش ها به این ترتیب است که بالاترین نسبت مربوط به بخش صنعت و معدن با نسبت 16.2 درصد دومین سهم متعلق به بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه با 14.6 درصد، کشاورزی 12.1 درصد و مسکن 5.2 درصد است و عموم مطالبات غیرجاری مربوط به بخش های تولیدی است این در حالی است که سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی باید به بالای 50 درصد برسد که سهم مهمی در اشتغالزایی داشته باشد.

وی در مورد مطالبات غیرجاری بانکها نیز عنوان کرد: باید بین مشتریان سیستم بانکی تفکیک قائل شد و خوش حسابان را از بدحسابان جدا کرد.