به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، دادستان يا مدعي‌العموم، مقام قضايي است كه به‌عنوان ریيس ضابطان دادگستري، براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي صحیح قوانين، مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه می‌کند. در مواردي كه جرم و ايجاد ضرر و زیان، شاکی خصوصي نداشته باشد یا شاکی خصوصی به دلایلی مانند صغر سن، جنون یا غیبت نتواند حقوق خود را پیگیری کند، دادستان به نمايندگي از طرف مردم، عليه مرتكبان عمل خلاف قانون، دعوا را مطرح یا پیگیری می‌کند؛ با این وجود در مواردی ممکن است پیگیری و مجازات دعوا از نظر اجتماعی به صرفه نبوده یا اثر بخشش متهم بیش از مجازات قانونی وی باشد، در این شرایط قانون اختیاراتی برای عدم پیگیری دعوا به دادستان اعطا کرده است که دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان به تشریح این اختیارات پرداخته است.

یکی از وظایف دادستان این است که شخصاً یا از طریق دادیاران، تحقیقات لازم را درباره اعمال خلاف قانونی که در حوزه قضایی صورت گرفته است، انجام دهد و متهم یا متهمان آن را تعقیب کند، اما قانونگذار در مواردی اجازه بایگانی پرونده را برای دادستان تجویز کرده است که دکتر رحمانیان، در خصوص اختیارات دادستان برای بایگانی پرونده‌ها و قرار بایگانی پرونده اظهار کرد: قانونگذار اختیارات محدودی را در این زمینه برای داستان در نظر گرفته است. بر اساس ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک ‌بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

وی افزود: قانونگذار در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور شفاف این نهاد ارفاقی را با «شرایط خاصی» پذیرفته و اعمال این نوع تصمیم را فقط به مقام قضایی اعطا کرده است. یعنی ضابطان دادگستری حق اعمال چنین تصمیمی را ندارند.

  جنبه تخییری صدور قرار بایگانی پرونده

این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین مقام قضایی (دادستان) می‌تواند با حصول شرایط مندرج در ماده مذکور، این نهاد را اعمال کند که البته جنبه تخییری برای مقام قضایی دارد. از مفهوم مخالف این ماده، چنین استنباط می‌شود که این اقدام برای مقام قضایی جنبه تکلیفی و اجباری ندارد و در حقیقت یک امتیاز و فرصت قانونی است که مقنن برای مرتکبانی خاص در نظر گرفته است.

وی در ادامه گفت: در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند. این موضوع نیز در ماده 78 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

به گفته این حقوقدان، طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

 وی بیان کرد: بر اساس دو نهاد بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب، دادستان این اختیار را دارد که در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت (جرایم خفیف، ضعیف و سبک) که مجازات آنها قابل تعلیق است، نسبت به متهم ارفاق‌هایی را انجام دهد.

  لزوم رعایت حقوق شاکی خصوصی

رحمانیان به بیان اینکه این دو نهاد در قانون سابق نیز مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته بود، تصریح کرد: در حقیقت دادستان این اختیار را دارد که با رعایت حقوق شاکی خصوصی و وجود شرایطی خاص، از ادامه تعقیقب متهمی صرف نظر کند که این تاسیس، استثنایی بر اصل الزامی بودن تعقیب است. وی افزود: به این معنا که در این موارد خاص، دادستان می‌تواند از شکایتش نسبت به متهم صرف نظر کند؛ به شرطی که به حقوق شاکی خصوصی لطمه‌ای وارد نشده و متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد. به گفته این حقوقدان، نهاد حمایتی بایگانی پرونده، مشمول آن دسته از جرایمی است که از نوع تعزیری (محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی) است و آن هم مقید به درجه هفتم و هشتم است؛ لذا این امتیاز قانونی شامل جرایم تعزیری از درجه یک تا شش نیست، بنابراین جزو جرایم تعزیری به طور مطلق نیست، بلکه مقید به آن دسته از جرایم تعزیری است که مجازات قانونی آنها کمتر از 6 ماه حبس باشد.

وی عنوان کرد: مفهوم مخالف این موضوع، آن است که جرایم دیگری از نوع حدی که واضع آن شارع مقدس است همچنین قصاص و سایر جرایمی را که مجازات قانونی آن از نوع مجازات‌های مالی باشد، در بر ندارد بلکه قانونگذار نوع مجازات را مختص به جرایم تعزیری دانسته است.

رحمانیان در ادامه اظهار کرد: اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت کند، به استناد ماده 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند که تحقق این امر برای مقام قضایی، جنبه تکلیفی دارد و نیازی به صدور قرار بایگانی کردن پرونده نیست.  وی اضافه کرد: بنابراین با این توصیف، این نهاد فقط مشمول جرایم غیرقابل گذشت است که جنبه عمومی صرف داشته یا حیثیتی باشد و شامل جرایم قابل گذشت نخواهد بود.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به ‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. 

وی افزود: شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.