نیازمند «نهضت حقوق آموزی» هستیم
قوانین کشور بهصورت کاملاً صریح، دستگاههای بسیاری را ملزم کرده است که در حوزه آموزش به مردم در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی گام بردارند. برخی از آسیبها یا زمینههایی که منجر به بروز آسیب میشوند همانهایی هستند که پای مردم را به محاكم قضايي باز میکنند.
کد خبر: ۱۹۵۲۰۸
تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قوانین کشور بهصورت کاملاً صریح، دستگاههای بسیاری را ملزم کرده است که در حوزه آموزش به مردم در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی گام بردارند. برخی از آسیبها یا زمینههایی که منجر به بروز آسیب میشوند همانهایی هستند که پای مردم را به محاكم قضايي باز میکنند.
شاید متداولترین این موارد (همانطور که در یادداشت گذشته به آن اشارهشد) به دادگاههای عمومی و دعاوی بازمیگردد که با ثبت سند رسمی میتوان از بروز آنها جلوگیری کرد، مشکلی که خلأ آموزش و شاید بیمهری رسانهها به این حوزه باعث شده است هزینههای زیادی به کشور اضافه شود.
برای آموزش فاکتورهای بسیار زیادی را باید مد نظر قرار دارد، مواردی مانند سرمایهگذاری بی چشم داشت، تکرار و شوق رسانهای. به عبارتی آموزش از آن دسته کالاهای سرمایهای است که در دراز مدت منجر به سودآوری میشود؛ به همین دلیل نیاز به تعمق مدیرانی دارد که لزوم آن را به خوبی درک کرده باشند. از سوی دیگر وقتی پای رسانه به میان میآید باید برخی از الزامها را نیز در نظر گرفت. مثلا آموزش برای نهادینه شدن نیاز به تکرار دارد موضوعی که رسانه نمیتوان آن را بپذیرد زیرا موضوعهای تکراری در رسانهها با بازخورد منفی روبهرو میشوند.
چه باید کرد؟ راهکار پیچیده نیست، قانون تکلیف را روشن کرده است. در قدم اول باید قانونگذار لزوم آموزش را درک و برای آن دست به تصویب بزند. به این قانون که سال 83 مصوب شد دقت کنید: «تخصیص بودجه به سازمان حفاظت محیطزیست به منظور فعالیت آموزش همگانی» به این ترتیب 12 سال پیش بودجهای مجزا برای سازمان محیطزیست آن هم در راستای اطلاعرسانی به مردم و کاهش آسیب به محیطزیست تخصیص یافت. در آن تاریخ و برابر آن قانون «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیف هزینههای پیشبینی نشده قانون بودجه سال 1383 کل کشور، به منظور فعالیت آموزش همگانی، در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست» قرار داد و از آن سال به بعد در تمام بودجههای سنواتی چنین بودجهای در اختیار این سازمان قرار گرفت. علت این موضوع هم معلوم است، ایجاد حساسیت در میان مدیران ارشد کشور و جلب توجه آنها به اهمیت محیط زیست.
حال چرا چنین بودجهای در اختیار کانون سردفتران و دفترياران برای کاهش بار پروندههای قضایی قرار نمیگیرد؟ به نظر میرسد با تدوین برنامهای جامع و طرحی کامل و ارائه آن به مدیران ارشد و قانونگذار کشور میتوان گاهی در این راستا برداشت و با دریافت بودجهای مشخص بحث آموزش همگانی را پیش برد.
سئوال دوم اینکه باید تا تصویب و طی چنین مراحلی منتظر ماند؟ قطعا پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا آموزش حتی اگر موردی، کوتاه و غیر پیگیر هم باشد تاثیر خود را خواهد گذاشت. در این باره میتوان از مسئولیت قانونی و اخلاقی رسانهها در این حوزه مدد گرفت. قانونگذار در جایجای و در لابهلای قوانین مختلف به این مهم اشاره کرده است که شاید مهمترین آنها قانون اساسی، قانون بهینهسازی مصرف، قانون خدمات کشوری و دهها قانون دیگر باشد.
رسانهها کافی است در این باره فقط به وظیفه قانونی خود همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده است توجه کنند. این موارد قانونگذار در اصول مختلف به این مهم اشاره کرده است و بعد از آن میتوان به قانون مطبوعات اشاره کرد. در فصل دوم قانون مطبوعات با عنوان رسالت مطبوعات در ماده 5 در این حوزه لیست شده است که عبارتند از «الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده يك؛ ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است؛ ج. تلاش براي نفي مرزبندیهای كاذب و تفرقهانگیز و قرار ندادن اقشار مختلف؛ د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي،ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.»
تبصره این ماده نیز تکلیف را نهایی کرده است زیرا برابر آن «هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكی از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.»
به بند الف و ب توجه کنید و به این پرسش پاسخ دهید: «رسانهای در آگاهیرسانی به مردم در حوزه سند رسمی که میتوان نقشی حیاتی در احقاق حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی و تحقق عدالت کیفری داشته باشد، تلاش کردهاند؟» با اغماض میتوان پاسخی در حد «بسیار کم» را مطرح کرد که جای تعمق دارد.
راهکار باز هم ساده است. ما نیازمند «نهضت حقوق آموزی» هستیم و دلسوزانی که در این حوزه دست به قلم شده و بسیاری از مشکلات را برطرف کنند. شاید لازم است در این میان رسانهها به میدان بیایند و از مسئولان آماری درباره میزان سواد حقوقی مردم مطالبه کنند. با مطالبه گری رسانهها از مسئولان است که در بسیاری از موارد مدیران ارشد کشور نسبت به مسایل خاص حساس شده و دست به اقدامات جبرانی و حتی پیشگیرانه میزنند. شاید تعیین بوده برای آموزش همگانی برای کاهش مصیبتهای زیست محیطی دلیلی قاطع بر این مدعا باشد.
البته در این حوزه هشداری نیز وجود دارد. در هر زمینهای که کمبود و عطش برای آموزش وجود داشته باشد کلاهبرداران یا افراد کم اطلاعی پیدا میشوند که دست به آموزش بزنند. این افراد یا برای بهرهمندی مالی یا به دلیل بیاطلاعی مطالبی را منتشر و آموزشهایی را ارائه میکنند که نه تنها کاهنده مشکلات نیست بلکه به قول معروف «قوز بالای قوز» میشود. درست مانند همان اتفاقی که سالها قبل درباره استفاده از داروهای گیاهی یا روی آوردن مردم به طب سنتی رخ داد وعطاریها جای پزشکان حاذق را گرفتند و مشکلاتی چند ایجاد کردند. در نهایت هم کلی آییننامه، ابلاغیه و گاهی نیروی انتظامی به میدان آمدند تا مشکلات برطرف شد. باید مراقب بود در حوزه آموزش مباحث حقوقی به این مشکلات برخورد نکنیم.
امیر گودرزی
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قوانین کشور بهصورت کاملاً صریح، دستگاههای بسیاری را ملزم کرده است که در حوزه آموزش به مردم در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی گام بردارند. برخی از آسیبها یا زمینههایی که منجر به بروز آسیب میشوند همانهایی هستند که پای مردم را به محاكم قضايي باز میکنند.شاید متداولترین این موارد (همانطور که در یادداشت گذشته به آن اشارهشد) به دادگاههای عمومی و دعاوی بازمیگردد که با ثبت سند رسمی میتوان از بروز آنها جلوگیری کرد، مشکلی که خلأ آموزش و شاید بیمهری رسانهها به این حوزه باعث شده است هزینههای زیادی به کشور اضافه شود.
برای آموزش فاکتورهای بسیار زیادی را باید مد نظر قرار دارد، مواردی مانند سرمایهگذاری بی چشم داشت، تکرار و شوق رسانهای. به عبارتی آموزش از آن دسته کالاهای سرمایهای است که در دراز مدت منجر به سودآوری میشود؛ به همین دلیل نیاز به تعمق مدیرانی دارد که لزوم آن را به خوبی درک کرده باشند. از سوی دیگر وقتی پای رسانه به میان میآید باید برخی از الزامها را نیز در نظر گرفت. مثلا آموزش برای نهادینه شدن نیاز به تکرار دارد موضوعی که رسانه نمیتوان آن را بپذیرد زیرا موضوعهای تکراری در رسانهها با بازخورد منفی روبهرو میشوند.
چه باید کرد؟ راهکار پیچیده نیست، قانون تکلیف را روشن کرده است. در قدم اول باید قانونگذار لزوم آموزش را درک و برای آن دست به تصویب بزند. به این قانون که سال 83 مصوب شد دقت کنید: «تخصیص بودجه به سازمان حفاظت محیطزیست به منظور فعالیت آموزش همگانی» به این ترتیب 12 سال پیش بودجهای مجزا برای سازمان محیطزیست آن هم در راستای اطلاعرسانی به مردم و کاهش آسیب به محیطزیست تخصیص یافت. در آن تاریخ و برابر آن قانون «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیف هزینههای پیشبینی نشده قانون بودجه سال 1383 کل کشور، به منظور فعالیت آموزش همگانی، در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست» قرار داد و از آن سال به بعد در تمام بودجههای سنواتی چنین بودجهای در اختیار این سازمان قرار گرفت. علت این موضوع هم معلوم است، ایجاد حساسیت در میان مدیران ارشد کشور و جلب توجه آنها به اهمیت محیط زیست.
حال چرا چنین بودجهای در اختیار کانون سردفتران و دفترياران برای کاهش بار پروندههای قضایی قرار نمیگیرد؟ به نظر میرسد با تدوین برنامهای جامع و طرحی کامل و ارائه آن به مدیران ارشد و قانونگذار کشور میتوان گاهی در این راستا برداشت و با دریافت بودجهای مشخص بحث آموزش همگانی را پیش برد.
سئوال دوم اینکه باید تا تصویب و طی چنین مراحلی منتظر ماند؟ قطعا پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا آموزش حتی اگر موردی، کوتاه و غیر پیگیر هم باشد تاثیر خود را خواهد گذاشت. در این باره میتوان از مسئولیت قانونی و اخلاقی رسانهها در این حوزه مدد گرفت. قانونگذار در جایجای و در لابهلای قوانین مختلف به این مهم اشاره کرده است که شاید مهمترین آنها قانون اساسی، قانون بهینهسازی مصرف، قانون خدمات کشوری و دهها قانون دیگر باشد.
رسانهها کافی است در این باره فقط به وظیفه قانونی خود همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده است توجه کنند. این موارد قانونگذار در اصول مختلف به این مهم اشاره کرده است و بعد از آن میتوان به قانون مطبوعات اشاره کرد. در فصل دوم قانون مطبوعات با عنوان رسالت مطبوعات در ماده 5 در این حوزه لیست شده است که عبارتند از «الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده يك؛ ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است؛ ج. تلاش براي نفي مرزبندیهای كاذب و تفرقهانگیز و قرار ندادن اقشار مختلف؛ د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي،ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.»
تبصره این ماده نیز تکلیف را نهایی کرده است زیرا برابر آن «هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكی از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.»
به بند الف و ب توجه کنید و به این پرسش پاسخ دهید: «رسانهای در آگاهیرسانی به مردم در حوزه سند رسمی که میتوان نقشی حیاتی در احقاق حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی و تحقق عدالت کیفری داشته باشد، تلاش کردهاند؟» با اغماض میتوان پاسخی در حد «بسیار کم» را مطرح کرد که جای تعمق دارد.
راهکار باز هم ساده است. ما نیازمند «نهضت حقوق آموزی» هستیم و دلسوزانی که در این حوزه دست به قلم شده و بسیاری از مشکلات را برطرف کنند. شاید لازم است در این میان رسانهها به میدان بیایند و از مسئولان آماری درباره میزان سواد حقوقی مردم مطالبه کنند. با مطالبه گری رسانهها از مسئولان است که در بسیاری از موارد مدیران ارشد کشور نسبت به مسایل خاص حساس شده و دست به اقدامات جبرانی و حتی پیشگیرانه میزنند. شاید تعیین بوده برای آموزش همگانی برای کاهش مصیبتهای زیست محیطی دلیلی قاطع بر این مدعا باشد.
البته در این حوزه هشداری نیز وجود دارد. در هر زمینهای که کمبود و عطش برای آموزش وجود داشته باشد کلاهبرداران یا افراد کم اطلاعی پیدا میشوند که دست به آموزش بزنند. این افراد یا برای بهرهمندی مالی یا به دلیل بیاطلاعی مطالبی را منتشر و آموزشهایی را ارائه میکنند که نه تنها کاهنده مشکلات نیست بلکه به قول معروف «قوز بالای قوز» میشود. درست مانند همان اتفاقی که سالها قبل درباره استفاده از داروهای گیاهی یا روی آوردن مردم به طب سنتی رخ داد وعطاریها جای پزشکان حاذق را گرفتند و مشکلاتی چند ایجاد کردند. در نهایت هم کلی آییننامه، ابلاغیه و گاهی نیروی انتظامی به میدان آمدند تا مشکلات برطرف شد. باید مراقب بود در حوزه آموزش مباحث حقوقی به این مشکلات برخورد نکنیم.
امیر گودرزی
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
انتهای پیام/