به گزارش ، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره تعهدات مربوط به ضمانت وام این است:

باسلام اینجانب درسال 79 بازنشسته و بعداز بازنشستگی ضامن چند نفر جهت دریافت وام شدم . اما متاسفانه دریافت کنندگان وام نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکردند و بانکهای عامل به اداره متبوع اینجانب نامه نوشتند و تقریبا" تمام حقوقم کسر می شد و فقط 50 هزار تومان برایم باقی می ماند . با دوستی که وکیل پایه یک دادگستری بود و برحمت خداوند پیوست ، در این مورد مشاوره کردم و ایشان گفتند که طبق ماده 96 تبصره 1 نمیتوان از حقوق بازنشسته کسر نمود؛ مگر آنکه دِین مربوط به بازنشسته یا وطیفه بگیر باشد . اما همچنان یک چهارم حقوق بنده (درحال حاضر) کسر میشود و این موضوع با ماده 96 تبصره 1 منافات دارد . آیا می‌توانم از طریق دیوان عدالت اداری در این مورد اقدام نمایم یا خیر . موضوع بعد اینکه اداره متبوع اینجانب بیش از 2 فقره گواهی حقوقی نمی‎‌توانسته صادر کند؛ آنهم بشرط آنکه درگواهی صادره ضامن کسر از حقوق نباید می شد و فقط باید گواهی می‌کردند که ( گواهی می شود که آقای .......... کارمند بازنشسته این اداره می باشد ) بدون قید تضمین کسر از حقوق. لذا باتوجه به مطالب فوق از کارشناسان و حقوقدانان گرامی تقاضا دارد در این مورد مرا راهنمایی فرمایند . 

مورد دوم اینکه یک باب منزل از فردی خریداری کرده و مبلغ 5میلیون ریال بابت ثمن معامله به ایشان پرداخت نموده ام؛ اما فروشنده پس از مدت 3 روز بعداز انجام معامله با اینجانب، منزل را به شخص دیگری فروخته است (فروش مال غیر) و از این موضوع بیش از یک سال می‌گذرد ( علت تاخیر، جعلی بودن آدرسی است که در قولنامه درج شده ) ضمنا" مبلغ مذکور کارت به کارت شده و پرینت آنرا از بانک دریافت کرده ام . لطفا" در هر دومورد مرا راهنمائی فرمائید. باتشکر .

در رابطه با پرسش اول شما باید بیان داشت مفاد تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی هیچ تناقصی با اقدام اجرای احکام در توقیف یک چهارم حقوق شما ندارد؛ چه اینکه اساس این توقیف اتفاقاً ناشی از دِین شما که منشاء آن ضمانت بوده، می‌باشد. 

اما در رابطه با پرسش دومِ شما باید بیان داشت معامله شما صحیح بوده؛ لذا شما می توانید هم شکایت کیفری مطرح و هم می توانید به طرفیت فروشنده و خریدار دوم دعوی ابطال معامله ایشان را مطرح نمایید.