یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برنامه ریزی قوه قضائیه برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی افزود: یكی از اصلی ترین بسترها برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی سالم، ایجاد امنیت و احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران است.

وی خاطرنشان كرد: قوه قضائیه به عنوان یكی از اركان حاكمیتی نظام در تحقق و عملی شدن سیاست های برنامه های اقتصاد مقاومتی، می تواند نقش مهمی را ایفا كند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان كرمان در ادامه افزود: دستگاه قضایی با دو رویكرد مهم حمایت از سرمایه گذاری سالم و مالكیت مشروع و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی، می تواند به نحوی در این عرصه به وظیفه ی خود عمل كند و فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می كند.

خصوصی سازی راهكار دیگر برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی

موحد توضیح داد: برای اجرای اقتصاد مقاومتی، لازم است از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی سازی و اقتصاد غیردولتی گام برداریم.

وی با اشاره به نیاز نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با رفع موانع قضایی تولید، حمایت قضایی از واحدهای تولید داخلی و مقابله جدی با قاچاق كالا می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش آفرین و تاثیر گذار باشد.

رییس كل دادگستری استان كرمان تصریح كرد: گسترش دسترسی به عدالت، مهم ترین سیاست قوه قضائیه است و راه رسیدن به این هدف، مشخص كردن شاخص ها و تدوین راهكارهای عملی و اجرایی كردن آن ها است.
این مسئول عالی قضایی با تاكید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های اقتصادی ابراز كرد: در وهله ی اول پیشگیری از مفاسد اقتصادی و سپس مقابله قاطع با فساد اقتصادی و اداری در دستور كار قوه قضائیه باید قرار گیرد.

وی با اشاره به این مهم كه قوه قضائیه سیاست های توسعه قضایی را پیگری می كند، بیان كرد: كاهش ورودی ها، كاهش جمعیت كیفری زندان ها، كاهش موجودی پرونده ها و ارتقا كیفیت دادرسی ها جزو مهم ترین موضوعات قضایی است كه باید به آن ها توجه شود.

وی افزود: یكی از مهم ترین موضوعاتی كه جنبه ی فرسایشی برای مردم و دستگاه ایجاد كرده است موضوع اطاله ی دادرسی است كه باید مشكلاتی كه سد راه دادرسی است، برداشته شود.

موحد ادامه داد: امسال با انتخاب مدیرانه ی مقام معظم رهبری، عنوان سال به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" مزین شده است تا بر همگان روشن شود كه یكی از اولویت های اصلی كشور در سطح كلان، رفع مشكلات اقتصادی است.

وی رفع مشكلات اقتصادی را در گرو تخصص وعملیاتی كردن سیاست های كلی الگوی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اجماع نظر كارشناسان و اهل قلم متخصص در امور اقتصادی این است كه نسخه ی دردهای اقتصادی بیمار كشور، اقدام و عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی است.

نماینده ی عالی قوه قضائیه در استان كرمان با بیان این مهم كه ملت ایران، تهدیدات و تحریم ها و نوسانات داخلی و خارجی را رفع كرده و پشت سر گذاشته است: گفت: كشور با موفقیت، مسیر خود را طی كرده است و امروز بایستی با اتكا به داشته ها، منابع و ظرفیت های داخلی و میدان دادن به حضور و فعالیت گسترده ی مردم در اقتصاد كشور، یك اقتصاد مقاوم و پویا در مقابل هر گونه تهدید و تعدی برنامه ریزی شود و تحقق پیدا كند. وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف ارزشمند، همه مسئولیت دارند، همه ی دستگاه ها مكلف به حركت در مسیر تحقق اقتصاد مقاوتی هستند و دستگاه قضایی نیز با بهره گیری از تمام ظرفیت های در اختیارش، در این راستا حركت خواهد كرد.

رئیس كل دادگستری استان كرمان بیان داشت: در موضوع اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضائی نقش حمایتی و بازدارندگی دارد. این قابل قبول نیست كه مجموعه ای تولیدی و صنعتی به بهانه های مختلف و به اشكال متفاوت تعطیل شود و از فعالیت آن ممانعت به عمل آید.
موحد گفت: با اقتدار باید جلوی اقداماتی كه مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می شوند، گرفته شود و همه باید كمك كنیم چرخ صنعت و تولید بچرخد.

امنیت، زیربنای اقتصاد

رئیس كل دادگستری استان تصریح كرد: یكی از مباحث مهم كه نباید از آن غافل شد، امنیت عمومی است، باید فضای جامعه را طوری پیش ببریم كه با اقدامات كسانی كه جان و مال مردم را به مخاطره می اندازند، به شدت برخورد شود تا حس امنیت عمومی در بین مردم افزایش پیدا كند.

وی بیان كرد: در سال جاری با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت عمومی با اخلال گران در نظام اقتصادی و فساد اداری با قدرت بیشتری برخورد خواهیم كرد.

 موحد با اشاره به این كه دستگاه قضایی باید استقلال و اقتدار خود را حفظ كند، گفت: اقتدار و استقلال در آرا و پرونده ها با شعار به دست نمی آید و با قلم و رای قاطع و قانونی و قابل دفاع حاصل می شود، قانون، ملاك و معیار استقلال و اقتدار قوه ی قضائیه است.