کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر که روز گذشته از تغییر پیش از موعد احمد شهید خبر داده بود، در مصاحبه با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مطالب تکمیلی را در این زمینه ارائه نمود.

غریب آبادی اظهار داشت: در جریان اجلاس سی و دوم شورای حقوق بشر که از 24 خرداد تا 18 تیرماه در ژنو برگزار گردید، رئیس شورا احمد شهید را که هنوز یک سال دیگر از ماموریت وی به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران باقی مانده است، به عنوان کاندیدای گزارشگری ویژه آزادی مذهب و عقیده معرفی کرد که با توجه به تعلیق نشست شورا، تصمیم گیری در این خصوص به اجلاس سپتامبر محول گردید. از طرف دیگر، رئیس شورا از علاقمندان به صورت کتبی دعوت کرد تا کاندیداتوری خود را برای تصدی پست گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران تا 14 مردادماه اعلام نمایند.

معاون ستاد حقوق بشر افزود: احمدشهید عملا حداکثر تا دوماه دیگر در مسئولیت فعلی خود خواهد ماند. وی درخصوص علل این تصمیم گزارشگر بر کناره گیری از سمت فعلی خود گفت: احمد شهید در طول 5 سال فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه نتوانست خود را به عنوان یک شخصیت حرفه ای، مستقل و بی طرف معرفی نماید و همچنین قادر به جلب اطمینان و اعتماد جمهوری اسلامی ایران نشد؛ ازاینرو، دستاورد و توفیق خاصی برای ارائه به شورای حقوق بشر در این مدت نداشت. اگر در برخی گزارشات هم از توفیقات ماموریت خود صحبت کرده است، درواقع همان مواردی است که ما همواره از پیشرفت های حقوق بشری در ایران درچارچوب موازین دینی اسلامی و مبانی قانونی از آنها یاد می کنیم و وی فقط تحت برخی شرایط، مجبور به انعکاس گوشه ای از آن ها شده است. از طرف دیگر، احمدشهید با این انتخاب جدید، می تواند تا 6 سال دیگر در راس یکی از مسئولیت های حقوق بشری بین المللی بماند، درحالی که در شغل فعلی خود حداکثر تا یکسال دیگر امکان حضور داشت.

غریب آبادی با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رد مکانیسم گزارشگری، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک برنامه و سیاست منسجم و هدفمند در حوزه حقوق بشر، شامل تعامل سازنده و منطقی با سائر مکانیسم های حقوق بشری و پاسخگوئی به ادعاها و اتهامات وارده، موجب گردید تا ضمن ایجاد تغییرات محتوایی در برخی مواضع و گزارشات گزارشگر ویژه، هر سال از مشروعیت گزارشگر نیز کاسته شود؛ به گونه ای که میزان آرای مثبت به قطعنامه ماموریت گزارشگر در شورای 47 نفره حقوق بشر از 22 در سال 2011 به 20 در سال 2016 کاهش و میزان آرای منفی نیز از 7 در سال 2011 به 15 در سال 2016 افزایش یافت.