به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه پزشکی قانونی یک خدمتی است که مردم به آن نیاز پیدا می‌کنند چه در یک شهر بزرگ، چه در شهر کوچک یا روستا مردم به این سازمان نیاز دارند، اظهارکرد: وظیفه سازمان پزشکی قانونی کشور این است که خدمات را به بهترین نحو به مردم ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی حتی برای خدمات محدود نیز نیاز به تشکیلات دارد که این امر را براساس استاندارد و تقسیمات کشوری در نظر می‌گیریم، ادامه داد: معمولا چنانچه در جایی تعداد مراجعه‌کنندگان زیاد باشد، تشکیلاتی را در همان مکان ایجاد می‌کنیم و اگر تعداد مراجعه کنندگان در جایی محدود باشد در نزدیکترین جا پاسخگوی نیاز‌های آنها هستیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه ارائه خدمات و ایجاد تشکیلات باید منطقی و ضروری باشد، افزود: به طور کلی تا درصدی که امکانش باشد، تشکیلات و مراکز پزشکی قانونی ایجاد می‌کنیم که برای ایجاد پزشکی قانونی مشکلاتی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

 کمبود نیروی پزشک در پزشکی قانونی

شجاعی اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات در پزشکی قانونی شامل کمبود نیرو پزشک است درحقیقت این امر خود موجب می‌شود تا نتوانیم مراکزی که مدنظر است را تاسیس کنیم چراکه مرکز بدون پزشک امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه مبنای تاسیس و تعطیلی مراکز پزشکی قانونی بیشتر حول محور پزشک می‌چرخد، گفت: دلیل استعفا و نبود پزشک در پزشکی قانونی این است که کار در این سازمان پراسترس و سخت است و در مقابل حقوق و مزایا با نوع کار برابری ندارد، بنابراین وقتی پزشک در بخش دولتی و خصوصی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کند، قطعا ترجیح می‌دهد که در همان جا مشغول فعالیت باشد نه پزشکی قانونی.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه این مشکل نبود کمبود بیشتر در مناطق محروم وجود دارد چراکه پزشک اگر در وزارت بهداشت نیز باشد و به منطقه محروم فرستاده شود حقوق و مزایای بیشتری خواهد داشت، افزود: همیشه نوسان تعدادی نیرو وجود دارد.

 350 مرکز و تعطیلی برخی از مراکز به دلیل نبود پزشک

شجاعی با اشاره به اینکه در مقطعی حتی 350 مرکز داشتیم که به دلیل رفتن پزشک تعطیل شده است، گفت: با توجه به کمبود نیرو از پزشک تا کادر اداری باید بگویم که براساس پست‌های سازمانی تنها توانستیم در حد یک سوم پست‌های سازمان را پر کنیم به این معنا که افراد کار چند نفر را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه معتقدیم که حداکثر استفاده از هر فرد را در پزشکی قانونی را داشته باشیم، افزود: بنا داریم در حدالقل نیرو جذب کنیم که خوشبختانه دولت مجوز جذب پزشک داده است که در اواخر سال گذشته جذب 50 پزشک و اخیراً نیز مجوز جذب 110 پزشک داریم اگر به همین روال به ما مجوز جذب دهند امید است بعد از مدتی حدالقل‌ها تامین شود.

رئیس سازمان پزشکی قانوی کشور با بیان اینکه باید به طور کلی گفت در پزشکی قانونی نه تنها پزشک بلکه در بحث نیرو اداری و تکنسین نیز کمبود داریم ولی محور کمبود پزشک است و ما از کمبود شدید پزشک در پزشکی قانونی رنج می‌بریم، ادامه داد: دولت در این زمینه ریز نمی‌شود و در کلان می‌بیند که تعداد حقوق‌ بگیر در مملکت چقدر است ولی باید گفت که در برخی از سازمان‌ها وجود برخی نیرو‌ها ضرورت ندارد ولی در بخشی مانند پزشکی قانونی با توجه به مراجعه‌کننده نیازمند نیرو هستیم.

 نگاه دولت به پزشکی قانونی باید متفاوت باشد

شجاعی با بیان اینکه در برخی از سازمان‌های حتی شغل‌های کاذب وجود دارد که اگر آن نیرو نباشد مشکلی پیش نمی‌یاید ولی اگر پزشک نباشد، قطعاً کار مردم دچار مشکل می‌شود، اظهارکرد: انتظار ما از دولت این است که نگاه به پزشکی قانونی باید متفاوت باشد و ادارات حاکمیتی مانند این سازمان را تقویت کنند.

وی در خصوص جایگاه پزشکی قانونی در افق 1404، گفت: هر میزان که زمان می‌گذرد، جایگاه پزشکی قانونی بیشتر و با ارزش‌تر می‌شود زیرا سازمان پزشکی قانونی تخصصی و کارشناسی است، بنابراین هر میزان سازمان تقویت شود و سطح کارشناسی بالا برود، محاکم کارشان آسانتر شده و نظرات قضات دقیق‌تر و عادلانه تر می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه ما پیشرفت‌های علمی و تخصصی زیادی در این سازمان شاهد هستیم، عنوان کرد: در آینده پیش‌ بینی می‌کنیم که جایگاه پزشکی قانونی بسیار بالا برود.

شجاعی با بیان اینکه در آینده سازمان پزشکی قانونی با وجود اقدامات علمی گره‌گشایی خواهد کرد، ادامه داد: در کشور‌های همسایه هیچ مرکزی را نمی‌شناسیم که مانند مرکزی ما در کهریزک به شکل تخصصی فعالیت کند و قابل مقایسه باشد چراکه در آزمایشگاه کهریزک اقدامات تخصصی و بزرگ در آن صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه کهریزک مرکزی تخصصی و رفرانس است، گفت: بسیاری از مراکز استان‌ها در حال تجهیز شدن هستند و 10 مرکز استان به عنوان مرکز ژنتیک انتخاب شده است که در آن مرکز‌ها همه اقدامات در حال تقویت است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تحریم‌ها و مشلات تهیه کیت‌ها و تجهیزات، گفت: در دوران تحریم نیز تمام مواد را با پروسه گران، سخت و پیچیده تهیه می‌کردیم.

 آخرین وضعیت بانک ژنتیک و هزینه تشخیص هویت جانباختگان فاجعه منا

وی همچنین در خصوص فاجعه منا، ادامه داد: ما نه تنها برروی جانباختگان حادثه منا آزمایشات انجام دادیم بلکه بر روی خانواده آنها آزمایشات انجام گرفت و تمام هزینه‌ها را خود متحمل شدیم و یک ریال هم دولت پرداخت نکرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: آزمایشات ژنتیک هزینه‌بر دار بود ولی ما این اقدام را با هزینه خود انجام دادیم.

شجاعی در خصوص بانک ژنتیک، ادامه داد: این بانک در 10 مرکز شامل اصفهان، مشهد، تبریز، ساری، شیراز، اهواز، زاهدان، کرمان، رشت و کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک ژنتیک اکنون فعال است، افزود: در این بانک آزمایش، استخراج DNA و نمونه برداری صورت می‌گیرد که بحث آزمایش DNA ابتدا از مجرمان به ویژه مجرمان خطرناک درنظر گرفته شده است تا تمام مجرمان تحت پوشش قرارگیرند که در حال حاضر این امر صورت گرفته و فعال است.

افراد آسیب‌پذیر در صف بانک‌ژنتیک

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه بهتر است تمام افراد تحت پوشش بانک مذکور قرار گیرند،  بیان کرد:  به مرور بودجه و امکانات ارائه دهند می‌توانیم تعداد  نمونه بیشتری را استخراج کنیم؛ کشورهای دنیا هم نتوانستند تمام افراد جامعه را تحت پوشش بانک ژنتیک قرار دهند، البته برخی کشور‌ها این موضوع را بنا دارند ولی ما ابتدا اولویت‌بندی کردیم که ابتدا بحث مجرمان با سابقه در صف اول است و بعد از آن تمام مجرمان  و بعد از آن افراد آسیب پذیر‌ و قشری که در معرض خطر هستند.

شجاعی ادامه داد: دولت اعتباراتی در خصوص بانک ژنتیک داده است که ما طبق آن هر سال اقدام می‌کنیم  ولی هر میزان اعتبار بیشتر شود دامنه فعالیت بیشتر خواهد شد، بنابراین بهتر است اعتبارات بیشتری اختصاص یابد.

وی در خصوص قصور پزشکی، اظهارکرد: هر ساله پرونده‌های کمیسیون پزشکی با یک رشد مواجه است.در کار پزشکی عوارض ایجاد می‌شود که گاه ناخواسته و گاه ناشی از بی‌دقتی پزشک است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: بیماری‌هایی که بیشتر در معرض قصور پزشکی است به ترتیب شامل زنان و زایمان، ارتوپدی، دندانپزشکی، جراحی از جمله جراحی پزشکی و زیبایی استکه میزان مجازات برای آنها درصد دیه یا ارش است و در محاکم خسارت تعیین وپرداخت می‌شود.

 نیمی از پرونده‌های قصور پزشکی مختومه می‌شود

شجاعی با بیان اینکه نیمی از پرونده‌های قصور پزشکی مختومه می‌شود، افزود: حبس برای پزشکان در قصور پزشکی تبعات منفی دارد که با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه ممانعت در این زمینه صورت گرفت.

وی در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهارکرد: بحث افزایش کیفیت در برنامه ما است و هرسال به دنبال این امر هستیم و همچنین سرعت پاسخگویی به درخواست‌ها و استعلامات صورت گیرد که خوشبختانه سالیانه این امر با موفقیت انجام می‌شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه هر میزان کاهش زمان درخصوص پاسخگویی به استعلامات داشته باشیم، اطاله دادرسی کاهش و مشکلات نیز از بین می‌رود، گفت: میانگین حدالقل زمان معاینات سرپایی از ابتدا معاینه تا پاسخ، کمتر از دو ساعت است که البته به دنبال کاهش این ساعت نیز هستیم.

شجاعی در خصوص طولانی شدن آزمایشات و استعلامات برخی پرونده‌ها، گفت: گاهی رادیوگرافی و آزمایشات طولانی می‌شود چراکه نیاز به معاینه و آزمایشات بیشتر دارد، بنابراین ممکن است زمان آن طولانی شود. ولی به طور کلی پروسه آزمایش نیز کمتر از سه ماه شده است.

وی اظهارکرد: نیروی قراردادی در سازمان بسیار است که به دلیل نبود مجوز جذب نیرو ما نیروی قراردادی جذب کردیم که این امر بیشتر از استاندارد است و این خود مشکل است. لذا اگر روندی رخ دهد که تمام نیروهای قراردادی رسمی شوند بسیار خوب است.