: رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با اعلام این که پارامترهای ماده 41 قانون کار در محاسبه دستمزد سال آینده کارگران لحاظ نخواهد شد گفت: با توجه به اظهارات وزیر کار مبنی بر محاسبه نرخ دستمزد بر اساس چانه‌زنی پیش‌بینی می‌شود روند افزایش دستمزد مانند سال‌های پیش تعیین خواهد شد.

غلامرضا خادمی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با انتقاد از روند فعلی افزایش دستمزد کارگران ادامه داد: دستمزد کارگران باید مبتنی بر ماده 41 قانون کار مبتنی بر تورم واقعی بازار و نرخ سبد معیشت محاسبه شود اما هر سال شاهدیم کارگران براساس واقعیت ها بازار دستمزد دریافت نمی کنند.

خادمی زاده، افزود: در جریان تعیین دستمزدها همواره مبنای کار مولفه‌های تورم و سبد معیشت خانوارها در ماده 41 قانون کار بوده و مولفه‌هایی چون مسکن، عائله‌مندی و سبد هزینه خانوار هیچگاه در تعیین حقوق و دستمزد دیده نشده است.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با تاکید بر لزوم افزایش منطقی حق مسکن و بن کارگران در سال آینده اضافه کرد: قیمت پایه حق مسکن و بن کارگری 10 هزار تومان است این در حالی است که افزایش 100 درصدی حق مسکن و بن کارگری دردی از جامعه کارگری دوا نخواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 40 درصد کارگران کشور زیر حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار دستمزد می گیرند، ادامه داد: دولت موظف به تقویت نقش خود در رابطه با شرکای اجتماعی است.

وی اضافه کرد: با این حال در مسئله دستمزد فقط دو شریک اجتماعی کارگر و کارفرما نیستند که باید با هم تعامل داشته باشند و دولت نیز باید به وظایف خود در این بخش آشنا باشد.

خادمی زاده با بیان اینکه تعیین دستمزد نیاز به نظریه‌پردازی و اعمال سلیقه ندارد، اضافه کرد: قانون کار و برنامه توسعه پنجم به صراحت اعلام کرده است که ملاک تعیین دستمزدها، تورم اعلامی مرکز آمار ایران و سبدمعیشت خانوار است و چنانچه بخواهیم این دو عامل را ملاک عمل قرار بدهیم دیگر نظریه‌پردازی و اعمال سلیقه‌های فردی و گروهی معنا ندارد.