به گزارش گروه اقتصاد،از جدول داده های آماری منتشر شده در این زمینه نشان می دهد کشورهای مختلف از نظر بیش از 110 متغیر در 12 رکن مقایسه می شوند که به استناد گزارش سالیانه مجمع جهانی اقتصاد برای تعیین میزان رقابت پذیری کشورهای جهان است.

متغیرهای دوازده گانه ای که به آنها رکن اطلاق می شود، در قالب سه محور مربوط به زیرساخت های پایه، افزایش کارایی، نوآوری و پیچیدگی تنظیم شده اند:

- نهادها، زیرساخت ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی

- آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار

- پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و نوآوری

هر چقدر یک اقتصاد پیشرفته تر شود، از محور نخست (اقتصاد مبتنی بر منابع) به سوی محورهای دوم و سوم (اقتصاد مبتنی بر کارایی و نوآوری) حرکت می کند.

در نظام های اقتصادی کارایی محور، عوامل موثر بر افزایش کارایی مانند آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار، ارزیابی می شود.

بررسی شاخص کارایی بازار کالا در دوره 2015- 2010 نشان می دهد رتبه ایران بین 98 تا 120 در نوسان بوده است.

بهترین رتبه (نود و هشتم) در سال های 2012- 2010 و بدترین جایگاه (یکصد و بیستم) در سال 2014 کسب شده است.

در سال 2015 بر اساس زیرشاخص های شانزده گانه کارایی بازار کالا، بهترین وضعیت مربوط به زیرشاخص اثربخشی سیاست های ضدانحصاری بود که رتبه چهل و یکم در آن کسب شد و گویای موفقیت دولت یازدهم در اجرای سیاست های ضدانحصاری است.

بر پایه این بررسی کشورها در صورت برخورداری از کارایی در بازار کالا، ترکیب مناسبی از کالا و خدمات را تولید می کنند که این وضع سبب تعادل نسبی عرضه و تقاضای کالا و خدمات می شود.

به باور مجمع جهانی اقتصاد برای حرکت به سوی کارایی در بازار کالا، بنگاه های اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند و در این صورت بنگاه ها کالایی را تولید می کنند که متناسب با نیاز بازار است و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت ها می شود.

همچنین بر پایه داده های این گزارش، ایران در زیرشاخص های تعرفه های تجاری و میزان رواج مالکیت خارجی با کسب رتبه 140 (آخرین رتبه میان کشورها) نامناسب ترین جایگاه را دارد و انتظار می رود با رفع تحریم ها و موانع غیرتعرفه ای فضای مناسب تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و در سال های آینده رتبه بهتری به دست آید.

همچنین میان 140 کشور، رتبه ایران در زیرشاخص اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی 135 شده و بنابراین باید اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود با استناد به آمارهای ارایه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد تاکید می کند باید توجه شود به دلایل فرهنگی یا تاریخی ممکن است در برخی کشورها انتظار مشتریان سخت گیرانه تر از دیگر کشورها باشد و این امر بنگاه ها را به نوآوری و مشتری مداری بیشتر وادار می کند و مزیت رقابتی این بنگاه ها را افزایش می دهد.

 
انتهای پیام/