: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حوزه معدن در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد، گفت: وزیر صنعت در خصوص کندی روند پیگیری برخی مجوزهای صادر شده در حوزه معدن باید پاسخگو باشد.

غلامرضا اسدالهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان در خصوص سوال این هفته خود در صحن علنی مجلس از وزیر صنعت گفت: با توجه به اینکه هنوز به وضعیت معادن مشکل دار و بدون مجوز رسیدگی نشده و پیگیری از پرونده های این معادن به کندی صورت می گیرد وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این امر باید پاسخگو باشند.

وی در این باره افزود: بسیاری از مجوزها برای افراد صادر شده است بدون اینکه کار معدنی در آن منطقه انجام دهند برخی مجوزها غیرقانونی صادر شده است مثلا فردی مجوزی با عنوان سنگ گرفته است بدون اینکه کار سنگ انجام دهد آن را تبدیل به معدن سنگ اهن کرده یا معدنی که به اسم همسر شخصی صادر شده و هنوز این مجوز ابطال نشده است.

نماینده مردم تربت جام با بیان اینکه اقدامات مجلس و دولت در حوزه معدن مناسب بوده است گفت: وزارت صنعت در حال ساماندهی این حوزه است اما متاسفانه روند بسیار کندی دارد که باید این اقدامات به سرعت صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص معدنی که به نام همسر یک از مسئولان صادر شده بود گفت: این مجوز در دولت گذشته صادر شده بود یعنی در سال 81 به نام معدن سنگ، مجوز صادر شده و در سال 85 بدون اینکه کار سنگ در آن ناحیه انجام شود مالک آن به وسیله اطلاعاتی که از آن منطقه داشته این معدن را تبدیل به معدن سنگ اهن کردند و آخرین مجوز بهره برداری آن هم در دولت قبل صادر شد اما متاسفانه
پروسه ابطال آن به کندی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار میزان گفتنی است پس از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور اسدالهی نماینده مجلس، سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، و نمایندگان اعضای ستاد  تشکیل شد.

براساس توضیحات ارائه شده مشخص شد پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 30/09/1385 و در دولت‌های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است.

پس از ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شد و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27/08/1391 صادر شده است.

این در حالی است که چندی پیش اسدالهی در گفتگویی از جزئیات جدید رانت میلیاردی معدن سنگ آهن مطالبی را بیان کرد و گفته بود: در سال ۱۳۸۱ یکی از افرادی که دست اندر کار معادن بوده و باید این محدوده های معدنی را به نام دولت ثبت می کرده، این معدن سنگ آهن را که در روستای رهنه شهرستان تایباد واقع شده، به نام همسر خود ثبت کرده است.

از آن سال این معدن تعطیل بوده است تا این که در اواخر عمر دولت دهم پیگیری می کند، یک پرونده ای هم در دادگستری تشکیل داده است که می گویند آن پرونده مختومه شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور تعطیلی این معدن را هم صادر کرد و این معدن تعطیل شد.

اخیراً با این که معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت قبول دارد که این فرد تخلف کرده است و این معدن را به نام همسر خود ثبت کرده است، باز به او اجازه فعالیت و کار داده اند.