علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ارتباط با موضوع حاشیه نشینی و اقدامات لازم در جهت جلوگیری از گسترش آن گفت: به منظور بررسی و رسیدگی به وضعیت بافت‌های فرسوده یا ناکارآمد شهری ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به مسئولیت رئیس جمهور و متشکل از 19 دستگاه،‌ ارگان و نهاد از سال گذشته شروع به فعالیت کرده است که وزیر راه و شهرسازی هم به قائم مقامی این ستاد منصوب شده و مشغول به کار در این حوزه گردیده‌اند.

وی گفت: ستاد توانمند سازی بافت‌های ناکارآمد شهری 2 سیاست و یا راهبرد اصلی را بطور همزمان پیگیری می‌کند. راهبرد اول با تأکید بر توانمند سازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی تلاش مضاعفی را پیرامون رسیدگی به وضعیت بافت‌های فرسوده و همچنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی (حاشیه نشین) به عمل آورده است.

ساوری ادامه داد: از جمله این اقدامات رسیدگی به وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش وپرورش است. همچنین موضوعات مرتبط با امنیت و مسائل فرهنگی و اجتماعی بافت‌های مذکور در دستور کار جدی ستاد توانمند سازی بافت‌های ناکارآمد شهری قرار دارد.

وی اظهار کرد: راهبرد دوم همزمان با ارائه خدمات با هدف توانمند سازی این قبیل سکونت گاه‌ها است و تلاش بر این است که با اتخاذ تدابیر و تمهیدات حتمی با پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید حاشیه نشین جلوگیری به عمل آورد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: ستاد توانمند سازی بافت‌های ناکارآمد شهری با تمرکز بر روی علل دور و نزدیک پدیده حاشیه نشینی درصدد است اقداماتی را جهت ساماندهی وهمچنین توانمند سازی سکونت‌گاه و رفع موانع و نارسایی‌های مربوط به گسترش این قبیل مناطق را به عمل آورد.

وی گفت: در حوزه رسیدگی به علل دور پدیده حاشیه نشینی تمرکز بر روی ارتقاء سطح اقتصادی خانواده ، ایجاد اشتغال،  افزایش سطح سواد و گسترش سیاست‌های اقتصادی بوده و با هدف برخورداری جمعیت کشور از مواهب اقتصادی،  جلوگیری از تبعیض و بی عدالتی، تولید ثروت و اقدامات زیر بنایی حوزه اشتغال و انجام امور مولد در این مناطق را در سرلوحه برنامه ریزی خود قرار داده است.

ساوری خاطر نشان کرد: در حوزه پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین با تمرکز بر علل نزدیک پدیده حاشیه نشینی این مسئولیت بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گذاشته شده است و اختیارات ستاد طی تفاهم نامه ای در قالب دستورالعمل اجرایی تشکیل کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد به امضای وزیر راه و شهرسازی بعنوان قائم مقام ستاد و همچنین معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رسیده است و مراتب جهت اطلاع و صدور دستور اقدام لازم به استانداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل مذکور اهداف، وظایف، اعضا و نحوه فعالیت کارگروه دقیقا احصا شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: کارگروه پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین با تمرکز بر علل نزدیک وقوع پدیده حاشیه نشینی در صدد است روند رو به رشد این پدیده را کاهش داده و در یک فرایند زمانی معقول و منطقی معدل و میانگین رشد جمعیت حاشیه نشین و جغرافیای حاشیه نشینی را محدود نموده و امکان بازگشت سالم و مجدد افراد را به  موطن اصلی از طرق مختلف خود فراهم نماید.

وی گفت: یکی از این روش‌ها شناسایی آن دسته از زمین‌هایی است که در معرض تخریب، تصرف و یا گسترش حاشیه نشینی قرار دارند و باید در دستور کار جدی کارگروه قرار گیرد.یکی دیگر از روش‌ها این است که پس از شناسایی این قبیل مناطق، اطلاعات مربوط و واصله در اختیار سازمان ثبت اسناد املاک کشور (و همچنین اداره کل ثبت اسناد واملاک استان) قرار گیرد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از راه‌های کاهش حاشیه نشینی و ایجاد شرایط بازگشت مجدد افراد به موظن اصلی خود گفت: از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اجرای طرح جامع کاداستر( حدنگار) در2 سطح شهری و روستایی اقدام می‌شود.

ساوری ادامه داد: همچنین از طریق اجرای طرح  حدنگار نسبت به تعیین وضعیت آن دسته از زمین‌های بلاتکلیف که در خطر تخریب، تصرف و یا گسترش حاشیه نشینی قرار دارند اقدام می‌شود.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در ادامه راه‌های جلوگیری از گسترش مناطق حاشیه نشین گفت: پس از اجرای طرح حدنگار، مسئولین ذیربط دستگاه ملزم به حفظ و صیانت از اراضی تحت مسئولیت خود خواهند بود.

وی توضیح داد: اجرای طرح کاداستر یا حدنگار موجب می‌گردد تا از تفکیک غیر قانونی اراضی و تغییر کاربری غیر قانونی آنها توسط دستگاه‌های دولتی و مالکین خصوصی پیشگیری به عمل آید.

این مقام مسئول در توضیح هفتمین راه جلوگیری از گسترش مناطق حاشیه نشین گفت: از طریق دستگاه‌های مسئول تحت کنترل و نگاهی بر عملکرد دستگاه ها از هر گونه تفکیک غیرقانونی و تغییر کاربری غیرقانونی توسط افراد و مالکین اعم از دولتی و خصوصی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ساوری ادامه داد: الزام دستگاه به نصب علائم هشداد دهنده یا هدف جلوگیری از تخریب، تصرف اراضی توسط افراد و از شکل گیری مناطق جدید حاشیه نشین پیشگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: ارتقاء و تقویت گشت‌های محسوس و غیر محسوس توسط یگان‌های حفاظت ، دستگاه‌های مسئول با هدف اقدامات پیشگیرانه و بشردوستانه از هر گونه تصرف اراضی توسط افراد نیز بخشی از  اقدامات پیشگیرانه است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه بیان کرد: با توجه به ضریب وزنی اجرای بند ج ماده 172 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در جهت ایجاد کمربند سبز حاشیه شهر درکاهش و پیشگیری از تخریب وتصرف اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین این موضوع با اولویت در دستور کار کارگروه مرکزی و کارگروه های متناظر استانی قرار دارد.

این مقام مسئول یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از گسترش مناطق حاشیه نشین را توضیح داده و گفت: ارتقاء آگاهی‌های عمومی واختصاصی پیشگیرانه به ویژه در رابطه با آثار و تبعات ناشی از اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با تغییر کاربری‌های غیر قانونی و همچنین تفکیک غیر قانونی اراضی و مجازات‌های تعیین شده برای افراد و عوامل و عناصر دخیل در ارتکاب این قبیل جرائم در دستور کار کارگروه‌های استانی قرار دارد.

ساوری با اشاره به تغییر کاربری‌های غیرقانونی گفت: محدودسازی فعالیت‌ها و عملکرد عوامل و عناصر تسهیل کننده جرایم مربوطه، تفکیک و تغییر کاربری‌های غیر قانونی اراضی در محدوده‌های در خصوص گسترش مناطق جدید حاشیه نشین از جمله تمرکز بر روی فعالیت‌های مشاورین املاک به ویژه آن دسته از مشاورین املاک که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌نمایند.

وی در پایان گفت: کارگروه مرکزی در سال جاری مبادرت به تصویب اولویت‌ها در اولین جلسه خود کرده است.