جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از راه اندازی مراکز ملاقات فرزندان طلاق خبر داد و گفت: راه اندازی هشت مرکز ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین شامل سه مرکز در مناطق 1 و 8 و 18 شهرداری تهران و نیز پنج مرکز در شهرستان‌های استان تهران از فعالیت‌های این معاونت در سال گذشته بوده است.

وی اظهار کرد: راه اندازی مراکز ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آنها با استفاده از ظرفیت اداره کل بهزیستی استان تهران و با همکاری مجتمع‌های قضائی خانواده تهران و پلیس پیشگیری استان تهران صورت گرفته است.

معاون اجتماعی دادگستری تهران ادامه داد: پیگیری اجرای این طرح، تبیین فرآیند اجرای طرح ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آنها در مرکز بهزیستی شمیران (ارشاد) واقع در منطقه یک شهرداری تهران و با همکاری بهزیستی و پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران، در مرکز بهزیستی شهید ذوالفقاری واقع در منطقه 18 شهرداری تهران و در مرکز بهزیستی حر واقع در منطقه 8 شهرداری تهران از دستور جلسات این طرح بوده است.

برداره تصریح کرد: راه اندازی هشت مرکز ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آنها شامل سه مرکز در مناطق 1 و 8 و 18 شهرداری تهران با همکاری بهزیستی و ابلاغ به کلیه مجتمع‌های قضایی خانواده و همچنین راه اندازی پنج مرکز در شهرستان‌های استان تهران شامل شهرستان‌های دماوند، قرچک، ورامین، پاکدشت و فیروزکوه از نتایج اجرای این طرح بوده است.

وی توضیح داد: این طرح به عنوان یک طرح موفق، توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی بخشنامه ای جهت اقدام مشابه به کلیه معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ گردیده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به موضوع ارتباط الکترونیکی بین شعب بانک‌ها اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از برنامه‌های معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران در سال گذشته پیگیری جهت برقراری ارتباط الکترونیکی بین کلیه بانک‌ها با شعب اجرای احکام به منظور تسهیل در اجرای محکومیت‌های مالی بوده است که با حضور نمایندگان بانک مرکزی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در اجرای ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1393 مجلس شورای اسلامی راهکارهای توقیف حساب‌های محکوم علیهم مالی و تسهیل اجرای محکومیت‌های مالی توسط بانک‌ها بررسی گردید و نهایتاً بانک مرکزی بر برقراری ارتباط الکترونیکی با قضات تهران در صورت همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام آمادگی کرد.

برداره توضیح داد: درخصوص برقراری ارتباط الکترونیکی بین قضات و اپراتورهای تلفن همراه در راستای تسهیل استعلامات قضایی با حضور قائم مقام معاونت آمار و انفورماتیک دادگستری تهران و نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری‌های مناسبی انجام گردید و اپراتورها برای برقراری ارتباط الکترونیکی با قضات استان تهران در صورت همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام آمادگی کردند.