به گزارش گروه حقوقی و قضایی حبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در نشست شورای مسئولان قضایی استان با حضور نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات شهید بهشتی برگزار شد، بیان داشت: سیاست هایی در دستگاه قضایی وجود دارد که این سیاست ها در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به مردم است و قطع یقین نمایندگان در این راستا می توانند همراهی و همکاری خوبی داشته باشند.
 
وی ادامه داد: در روند انجام کارهای قضایی و رسیدگی به پرونده ها فراز و نشیب هایی وجود دارد که ما انتظار داریم نمایندگان با آشنایی هر چه بیشتر با این مسائل بهتر بتوانند دستگاه قضایی را در راستای انجام وظایف و تکالیفش یاری کنند.
 
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: استان قزوین در فضای توسعه قرار دارد از این رو در دستگاه قضایی با فراز و نشیب های متنوعی روبرو هستیم که این مواجهه هر روز بخش های مختلفی را در کشور درگیر خود می کند.
 
وی افزود: درصد نرخ بیکاری، کسالت فرهنگی و اجتماعی، وضعیت نامناسب صنعت و ... به ما وضعیت نسبی را از شرایط استان نشان می دهد.
 
انصاری اعلام کرد: طی سال گذشته حدود 250 هزار پرونده در مجموعه دستگاه قضایی و سازمان های تابعه داشته ایم که برخی از این پرونده ها را باید در منشاء بیکاری، اعتیاد، مشکلات اقتصادی  و ... دید، البته دستگاه قضایی بیشتر کارش عملیاتی و اجرایی است از این رو ما در نیروهای صف خدمتی جامعه قرار داریم به طوری که امور پرونده ای وقت و زمان زیادی را از ما می گیرد در نتیجه فرصت چندانی برای پراختن به پیگیری اجرای سیاست ها نمی یابیم.
 
وی تصریح کرد: ولی همکاران ما در دستگاه قضا علیرغم این فشردگی بر سیاست های ابلاغی متمرکز شده اند تا بتوانیم فراز و نشیب ها را تا حد امکان کاهش دهیم.
 
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: سال 94 تنها 40 هزار پرونده اختلاف کارگر و کارفرما داشتیم که نشان دهنده مشکلاتی در این حوزه است حال موارد پرونده ای اموری را شامل می شود که به صورت پرونده ای عرضه شده ولی ما تلاش می کنیم وقت خود را صرف رفع فراز و نشیب هایی کنیم که آینده بهتر را برای ما ترسیم کند.
 
وی اظهارداشت: البته در این کوران سخت پرونده ای تلاش ما بر این است که در مسائل پیش رو در جهت اجرای سیاست ها گام برداریم.
 
انصاری ادامه داد: موضوع مهم اقتصاد مقاومتی، اصل مهمی است که باید بدان توجه شود و ما تلاش می کنیم در این راستا سیاست های لازم را تبیین و اجرایی کنیم تا در نهایت دستگاه قضا بتواند به تکلیف خود در اجرای این سیاست عمل کند.
 
وی توضیح داد: فرایند کار در دستگاه قضایی مبتنی بر سیاست گذاری کلان فرا استانی است از این رو اقدامات دستگاه قضایی در استان ها تحت تأثیر و تابع جهت گیری های سیاسی، دولتی و استانی نیست از این رو اقدامات ما به هیچ عنوان تحت تأثیر متغیرهای دولتی و سیاسی نیست بلکه ما روابطمان را تنها در جهت خدمت رسانی به کشور و مردم پیش می بریم.
 
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: چابک سازی رویکرد دیگری است که در دستگاه قضایی دنبال می شود، رویکردی که شتاب آن توأم با اصلاح ساختار است حال در این میان مطالبات روزآمدی نیز وجود دارد که باید در جهت ارتقای سطح خدمات خویش در آن راستا گام هایی برداریم.
 
وی افزود: بخشی از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه قضایی با مسائل امنیتی مرتبط است ولی بخش اعظم خدمات در جهت رتق و فتق امور روزانه مردم است.
 
انصاری تأکید کرد: ما تلاش می کنیم در استانی که توأم با تنش های سیاسی است؛ مسائل را به خوبی رصد کنیم و قطع یقین اگر مدیریت به موقع و زمان سنجی دقیق نداشته باشیم گاهی برخی مسائل ساده می تواند گرفتاری های بزرگی را رقم بزند از این رو بی توجهی یا کم توجهی نمی تواند وضعیت مطلوبی را سبب شود.
 
وی اعلام کرد: در فرآیند امور نمایندگی خواست هایی مطرح می شود که ممکن است بخش قابل اجابت و یا غیر قابل اجابت باشد که انتظار ما این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را به طور جدی مورد توجه قرار دهند و این مطالبات را مدیریت کنند چرا که ما مکلف به انجام قانون هستیم.
 
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در حل مشکلات و اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی های استانی نقش مهمی را ایفاء کنند تا خروجی این تصمیم ها به تعالی آینده استان منجر شود.

وی گفت: فرایند کار در دستگاه قضایی مبتنی بر سیاست گذاری کلان فرا استانی است از این رو اقدامات دستگاه قضایی در استان ها تحت تأثیر و تابع جهت گیری های سیاسی، دولتی و استانی نیست از این رو اقدامات ما به هیچ عنوان تحت تأثیر متغیرهای دولتی و سیاسی نیست بلکه ما روابطمان را تنها در جهت خدمت رسانی به کشور و مردم پیش می بریم.