به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، «عباس قاسمی» معاون رئیس کل دادگستری استان مرکزی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: تمامی مسئولان در عرصه پیشگیری از وقوع جرم وظایفی دارند که باید به نحو احسن عملیاتی کنند.

وی یکی از قوانین محوله به قوه قضاییه را قانون پیشگیری از وقوع جرم دانست و تصریح کرد: بدون تردید اگر تمامی دستگاه‌ها و نهادها 50 درصد وظیفه خود در امر پیشگیری را به درستی انجام دهند آمار جرائم در حد چشمگیری کاهش خواهد یافت.

قاسمی در ادامه مردم را به حساسیت داشتن نسبت به امر پیشگیری فراخواند و اظهار کرد: حسایست داشتن مردم نسبت به این امر و عملکرد درست مسئولان در این حوزه رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بنابراین اگر مردم پیرامون این مهم دغدغه نداشته باشند ممکن است از سوی برخی از مدیران با کم اهمیتی مواجه شود.

این مقام مسئول بابیان این نکته که شعار پیشگیری بهتر از درمان را باید عملاً مورد اهمیت و توجه قرار دهیم، تصریح کرد: اگر این شعار از قالب حرف خارج و در بطن جامعه نهادینه شود شاهد کاهش بسیار زیاد جرم و جنایت در جامعه خواهیم بود، خانواده به عنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه باید نسبت به این امر مهم دغدغه کافی را داشته باشد، خداوند متعال در قران کریم خطاب به مردان فرمودند؛ خودت و خانواده‌ات را از آتش جهنم حفظ کن.

قاسمی در ادامه برلزوم پیوست فرهنگی و پیشگیرانه تمامی پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و افزود: مردم باید نسبت به حقوق خود سهم‌خواهی و مطالبه‌گری در عرصه پیشگیری را اولویت دهند، امروزه برای تمامی دستگاه ها و نهادها شاخصه پیشگیری تعریف شده و همه موظف هستند ادای تکلیف داشته باشند.

وی بااشاره به اینکه فضای جامعه باید روشن و شفاف باشد، اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق جرائم در فضای تاریکی و گمنامی اتفاق خواهد افتاد، بدون تردید اگر فضا کاملاً واضح باشد ارتکاب جرم در چنین فضایی ناممکن و سخت خواهد بود.

قاسمی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب جهت شناسایی آسیب‌های اجتماعی یک تیم مجرب از کارشناسان در حوزه‌های مختلف را مشخص کردند و آسیب‌ها در اولویت را اعتیاد، طلاق، منکرات، قاچاق کالا و ارز و حاشیه‌نشینی دانستند.

وی بااشاره به اینکه ما از تمامی ظرفیت استفاده می‌کنیم تا به منویات رهبری جامه عمل بپوشانیم، اظهار کرد: با نگاهی به اطراف خواهیم دید بستگان، همسایه و دوستان خواسته یا ناخواسته با معضلاتی همچون اعتیاد، طلاق و منکرات درگیر هستند، باید با آگاهی بخشی و بالا بردن سطح آگاهی آنان را از بروز آسیب‌ها دور نگه داریم.

قاسمی در ادامه بیکاری و عدم فرهنگ اشتغال در جامعه را ام‌الفساد جرائم خواند و تصریح کرد: بالا رفتن آمار بیکاری در جامعه تاحدی به قاچاق کالا و ارز ارتباط دارد، اگر آمار بیکاری در جامعه افزایش یابد باید منتظر پیامدهای بعدی آن نیز باشیم، قاچاق کالا و ارز باعث شده تا رشد و رونق اقتصادی با مشکل مواجه شود.

وی ادامه داد: یکی از مباحث بسیار مهم در امر قاچاق کالا و ارز قاچاق کالاهای سلامت محور از جمله دارو است، که باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.

قاسمی تکدی‌گری را یکی از معضلات اجتماعی مهم توصیف کرد و گفت: برای رفع  این معضل مهم فرهنگ‌سازی نشده است، برای متکدیان جاذبه‌هایی دارد که تا این جاذبه‌ها وجود داشته باشد آنان به امر تکدی‌گری خواهند پرداخت، به منظور جلوگیری از اشاعه این معضل باید فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی فرهنگی انجام شود.

وی بابیان این نکته که قانون پیشگیری از وقوع جرم 21 شهریور ماه سال گذشته به تصویب رسید اضافه کرد: طی این قانون تمامی معاونین رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شورای عالی پیشگیری و معاونین رئیس جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط با کارکردهای اجتماعی متولی و مسئول شدند تا برنامه‌های راهبردی و اقدامات پیشگیرانه را دنبال کرده و به تبع آن شورای متناظر نیز در استان ها و شهرستان‌ها جهت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تشکیل شود.

قاسمی در ادامه افزود: رهبری برای هریک از آسیب‌های 5گانه متولیانی بدین قرار انتخاب کردند متولی، اعتیاد را، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، طلاق، معاونت اجتماعی استانداری، قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حاشیه نشینی، مسکن و شهرسازی.

وی دلیل معرفی نکردن متولی خاص توسط رهبر معظم انقلاب در خصوص مبحث منکرات را اهمیت و توجه تمامی دستگاه‌ها به این امر مهم خواند و اضافه کرد: حساسیت این مؤلفه تاحدی است که همه نهادها باید خود را موظف در اجرای منویات ایشان بدانند، منکرات به بنیان خانواده و جامعه آسیب جدی وارد خواهد شد.

قاسمی از اجرای 10 برنامه پیشگیرانه برای شهرستان اراک و 60 برنامه ویژه استان خبر داد و افزود: پیشگیری یک امر فرا قوه‌ای است، لذا همه باید تلاش کنند تا آسیب‌ها و معضلات حل شود.

وی گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان با برگزاری جلساتی متعدد تشکیل شده که ساماندهی وضعیت متکدیان، تعیین وضعیت دستگاه‌ها جهت کاهش 5درصدی جرائم حوزه خشونت، ساماندهی و مشکلات تفرجگاه گردو، تهیه کتابچه سیمای جرائم استان از جمله مهمترین مصوبات این جلسات بوده است.

وی ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که تمامی مشکلات و مسائل اجتماعی را با سرعت و به طور کامل رفع کنیم، همین‌که کاهش 5 تا 10 درصدی جرایم را داشته باشیم و جاذبه زدایی از جرم در جامعه را انجام دهیم نیمی از مسیر را پیموده‌ایم.

قاسمی افزود: قریب به 50 درصد جرائم به اعتیاد مربوط می شود، اگر این معضل را با پشتکار دنبال کرده و به نتیجه دلخواه برسیم به طور قطع آثار جرم و جنایت در حذف سرقت، ضرب و جرح و  کاسته خواهد شد.

قاسمی در بخشی دیگر از سخنان خود به تخلفات کاندیداهای مجلس در انتخابات برگزار شده و خسارت 2 میلیارد تومانی به سیما و منظر اراک نیز اشاره کرد و افزود: با پیگیری شهرداری و ارائه دادخواست تخلفات مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات در این حوزه تا صدور رأی نهایی کماکان ادامه دارد، اگر با پیگیری‌های ما حذف  مطالبات اخذ شود ما برای سال‌های آینده و انتخابات بعدی اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم تا از تخریب شهر جلوگیری شود.

وی از فعالیت 4 زیرمجموعه و اداره معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تحت عنوان اداره فرهنگی و اجتماعی، اداره امنیتی، انتظامی و وضعی، اداره اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و اداره حقوقی و قضایی خبر داد.

وی در تشریح برنامه‌های ادارات فرهنگی و اجتماعی گفت: پیگیری عملیاتی شدن آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در دستگاه‌های مسئول، پیگیری اجرای مراکز مشاوره خانواده در استان، پیگیری اجرای برنامه عمل پیشگیری از خشونت از جمله فعالیت‌های این اداره است.

قاسمی ادامه داد: در حوزه اداره امنیتی، انتظامی و وضعی می توان به برنامه‌های پیگیری کار و تقسیم و همکاری عملیاتی بسیج و ناجا برای شناسایی سارقان حرفه‌ای، اقدامات پیشگیرانه برای ورود و خروج اتباع بیگانه به کشور، راهبردهای تقویت همکاری بین نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها، راهبردهای تقویت همکاری بین نیروی انتظامی با سایر دستگاه ها به منظور شناسایی خریداران مال مسروقه اشاره کرد.

وی ارتقای رویکرد بهره گیری از ظرفیت دادستان در پیشگیری از تصرفات غیر قانونی و زیست محیطی و کودکان کار، طراحی و پیگیری دوره آموزش علمی با رویکرد کاهش جمعیت کیفری مبتنی بر مصوبات قانون جدید از جمله فعالیت‌های اداره حقوقی و قضایی، تقویت مؤسسات داوری را از جمله خدمات این حوزه بیان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در پایان، اظهار کرد: در حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی خدماتی نظیر تهیه بولتن خبری استان، بروز رسانی سایت معاونت، تولید و پخش برنامه از صدا و سیمای استان وارتقای اطلاعات عمومی مردم با استفاده از تبلیغات محیطی صورت گرفته است و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت .