به گزارش سرویس بین الملل  ایمل عاشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: کمیته متشکل از مسؤولان وزارت‌های دادگستری و اقتصاد، بانک مرکزی و مشاور بانکداری رئیس جمهور افغانستان، روی قانون چاپ اوراق بهادار کار می کنند که با نهایی‌شدن این قانون زمینه سرمایه‌گذاری‌های مالی جدید برای شهروندان افغانستان فراهم می‌شود.
 
سخنگوی بانک مرکزی گفت: اوراق بهادار نوعی خدمات اسلامی است که می‌تواند به شکل مضاربه، مراحبه، مشارکت و اجاره باشد که در حقیقت نوعی پشتیبانی بودجه و تطبیق پروژه‌ها است.  
 
دولت افغانستان می‌تواند از طریق این اسناد پول مازاد را که مردم پیش خود دارند، جمع‌آوری کنند و در عین زمان سودی هم به مردمی که سهم می‌گیرند در خرید این اوراق می‌رسد.
 
"خلیل‌الله شهیدزاده" عضو ولسی جرگه افغانستان در این رابطه گفت: افغانستان نیازمند است که به طرف این مسایل جدید برود. یعنی شیوه‌های سنتی که ما در امورات تجاری خود داریم شاید در بعضی موارد جوابگو باشد اما در مسایل بین‌المللی جوابگو نیست.
 
"سید مسعود" استاد اقتصاد در دانشگاه کابل با بیان اینکه مسأله‌ اساسی میزان اعتماد مردم بالای بانک مرکزی افغانستان است که موفقیت و ناکامی این برنامه را مشخص می‌کند، گفت: هدف این کار نهادهای مالی دولت، جمع‌آوری پول نقد از بازار و ذخیره آن در بانک مرکزی است.
 
وی افزود: اعتبار بالای دولت و اعتماد سرمایه‌دار به دولت بسیار عمده است که چقدر اعتماد می‌کند. مثلا من همین حالا یک سرمایه کوچک داشته باشم؛ چقدر اعتماد دارم بالای بانک مرکزی که چنین اسنادی را بخرم و پیش خود نگهدارم و این هم با اعتبار شود.
 
ودصم نوشت: اقتصاددانان بر این باورند، اگر دولت افغانستان بتواند اعتماد شهروندان افغانستان را جلب نمایید، انتشار اوراق بهادار می‌تواند یک منبع مالی خوب برای دولت افغانستان برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای باشد، چاپ اوراق بهادار از چهار سال پیش، در زمان دولت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مطرح بود.
 
/