شرایط حقوقی برای طلاق غیابی از غایب مفقودالاثر
مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در خصوص چگونگی تعیین تکلیف قانونی و حقوقی یک خانواده که در چنین شرایطی به سر میبرد، به نکات کلیدی مندرج در قانون اشاره کرد.
کد خبر: ۱۹۳۴۸۸
تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث میشود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بیاطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب مفقودالاثر شدن است. حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقودالاثر چه میشود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی میشود.
حسن فدایی، حقوقدان و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در خصوص چگونگی تعیین تکلیف قانونی و حقوقی یک خانواده که در چنین شرایطی به سر میبرد، به نکات کلیدی مندرج در قانون اشاره میکند.
این حقوقدان ابتدا با تعریف واژه غایب مفقودالاثر در قانون میگوید: مطابق ماده 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر به كسی گفته میشود كه از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید که در چنین شرایطی غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.
فدایی در خصوص اینکه غایب مفقود الاثر حکم فرد زنده را دارد یا فرد فوت شده، میافزاید: طبق ماده 1019 قانون مدنی، حكم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
3 تا 10 سال بیخبری از غایب مفقودالاثر
وی میگوید: مدت زمانی که قاضی با احتساب آن به این نتیجه میرسد که حکم موت فرضی صادر کند، حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است؛ نکته دیگری که در زمان مورد اشاره وجود دارد، سن غایب مفقودالاثر است که اگر سن او به علاوه آخرین خبری که از وی به دست آمده باشد، به بالای 75 سال برسد، حکم موت فرضی در خصوص آن هم صادر میشود.
فدایی با بیان اینکه قوانین مربوط به غایب مفقودالاثر علاوه بر قانون مدنی در قوانین پراکنده دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار میکند: پیرامون مدت زمان برای تعیین حکم موت فرضی، ماده دیگری از قانون است که میگوید اگر فردی در جنگ مفقود شود و 3 سال از آن جنگ بگذرد و یا صلح شود و 5 سال از آن بگذرد و خبری از غایب مفقودالاثر نشود، ضمن اعلام مفقودالاثری، حکم موت فرضی را هم میدهند.
مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در ادامه اظهارات خود به شرایطی اشاره میکند که رای دادگاه به موت فرضی بیانجامد.
فدایی ضمن بیان اینکه در غالب موارد برای دو حوزه همسر و اموال غایب مفقودالاثر تصمیمگیری میشود، به توضیحاتی درباره اموال غایب مفقودالاثر اشاره میکند و میگوید: در برخی مواقع امکان تعیین تکلیف قبل از غیبت فرد وجود داشته و این کار را انجام داده که دیگر نیازی به رای دادگاه نیست و گاهی هم فرد مورد نظر، به فرد دیگری وکالت اموال خود را میدهد که وکیل هم موظف است طبق قانون، وضعیت اموال غایب مفقودالاثر را مدیریت کند.
وی اظهار میکند: اما گاهی شرایط به گونهای است که غایب مفقودالاثر در خصوص اموالش تعیین تکلیفی نکرده که باید با نظر دادگاه درباره آن رای صادر شود.
این حقوقدان میگوید: در این زمان دادگاه با تعیین یک قیم یا امین و معرفی او به خانواده غایب مفقودالاثر، در خصوص تقسیم اموال یا سرانجام دارایی غایب مفقودالاثر تصمیمگیری میکند؛ نکته این قانون در این است که تمام این تصمیمات و ارائه اموال به وراث، مشروط به گرفتن تضمین انجام میشود.
فدایی خاطرنشان میکند: به عبارت صریحتر، کار امین این است که وضعیت مالی و وضعیت دعاوی و اموال واجب النفقه را مشخص کند.
شرایط حقوقی برای طلاق غیابی از غایب مفقودالاثر
وی همچنین به تعیین تکلیف همسر غایب مفقودالاثر اشاره میکند و میافزاید: قانونگذار در خصوص همسری که از شوهرش بیاطلاع است عنوان کرده که باید حتما 4 سال از غیبت شوهر گذشته باشد و بعد از آن با مراجعه به دادگاه و اعلام وضعیت خود، دادگاه به روزنامههای کثیرالانتشار آگهی میکند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.
به گفته این حقوقدان، اگر یک سال هم از مدت آگهی بگذرد و هیچ خبری از غایب مفقودالاثر نشود، سپس زن میتواند طلاق غیابی بگیرد.
فدایی در پاسخ به این سوال که در صورتی که تمام اموال غایب مفقودالاثر مشخص نباشد و رای امین و قاضی صادر شده و اجرا شود و بعد از مدتی مشخص شود که فلان ملک یا فلان وسیله هم برای غایب مفقودالاثر بوده، در این شرایط تکلیف آن اموال باقی مانده چه میشود؟ میگوید: در صورتی که وراث از یک دارایی مطلع باشند و به عمد نگویند تخلف و جرم محسوب میشود و مطابق قانون با آن برخورد میشود اما در صورتی که وراث از آن بیخبر باشند و بعدا طی بررسیهایی مشخص شود، با رسیدن بخشی از آن به دولت، برای وراثی که باقی ماندند، تقسیم میشود که تمام اینها هم منوط به رای قاضی خواهد بود.
این حقوقدان در پایان بر این نکته تاکید میکند که در غالب موارد، دادگاه برای تمام اموال از وراث تضمینهایی میگیرد تا در صورت برگشتن غایب مفقودالاثر، بتواند وی به اموال خود دسترسی داشته باشد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث میشود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بیاطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب مفقودالاثر شدن است. حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقودالاثر چه میشود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی میشود.حسن فدایی، حقوقدان و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در خصوص چگونگی تعیین تکلیف قانونی و حقوقی یک خانواده که در چنین شرایطی به سر میبرد، به نکات کلیدی مندرج در قانون اشاره میکند.
این حقوقدان ابتدا با تعریف واژه غایب مفقودالاثر در قانون میگوید: مطابق ماده 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر به كسی گفته میشود كه از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید که در چنین شرایطی غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.
فدایی در خصوص اینکه غایب مفقود الاثر حکم فرد زنده را دارد یا فرد فوت شده، میافزاید: طبق ماده 1019 قانون مدنی، حكم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
3 تا 10 سال بیخبری از غایب مفقودالاثر
وی میگوید: مدت زمانی که قاضی با احتساب آن به این نتیجه میرسد که حکم موت فرضی صادر کند، حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است؛ نکته دیگری که در زمان مورد اشاره وجود دارد، سن غایب مفقودالاثر است که اگر سن او به علاوه آخرین خبری که از وی به دست آمده باشد، به بالای 75 سال برسد، حکم موت فرضی در خصوص آن هم صادر میشود.
فدایی با بیان اینکه قوانین مربوط به غایب مفقودالاثر علاوه بر قانون مدنی در قوانین پراکنده دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار میکند: پیرامون مدت زمان برای تعیین حکم موت فرضی، ماده دیگری از قانون است که میگوید اگر فردی در جنگ مفقود شود و 3 سال از آن جنگ بگذرد و یا صلح شود و 5 سال از آن بگذرد و خبری از غایب مفقودالاثر نشود، ضمن اعلام مفقودالاثری، حکم موت فرضی را هم میدهند.
مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در ادامه اظهارات خود به شرایطی اشاره میکند که رای دادگاه به موت فرضی بیانجامد.
فدایی ضمن بیان اینکه در غالب موارد برای دو حوزه همسر و اموال غایب مفقودالاثر تصمیمگیری میشود، به توضیحاتی درباره اموال غایب مفقودالاثر اشاره میکند و میگوید: در برخی مواقع امکان تعیین تکلیف قبل از غیبت فرد وجود داشته و این کار را انجام داده که دیگر نیازی به رای دادگاه نیست و گاهی هم فرد مورد نظر، به فرد دیگری وکالت اموال خود را میدهد که وکیل هم موظف است طبق قانون، وضعیت اموال غایب مفقودالاثر را مدیریت کند.
وی اظهار میکند: اما گاهی شرایط به گونهای است که غایب مفقودالاثر در خصوص اموالش تعیین تکلیفی نکرده که باید با نظر دادگاه درباره آن رای صادر شود.
این حقوقدان میگوید: در این زمان دادگاه با تعیین یک قیم یا امین و معرفی او به خانواده غایب مفقودالاثر، در خصوص تقسیم اموال یا سرانجام دارایی غایب مفقودالاثر تصمیمگیری میکند؛ نکته این قانون در این است که تمام این تصمیمات و ارائه اموال به وراث، مشروط به گرفتن تضمین انجام میشود.
فدایی خاطرنشان میکند: به عبارت صریحتر، کار امین این است که وضعیت مالی و وضعیت دعاوی و اموال واجب النفقه را مشخص کند.
شرایط حقوقی برای طلاق غیابی از غایب مفقودالاثر
وی همچنین به تعیین تکلیف همسر غایب مفقودالاثر اشاره میکند و میافزاید: قانونگذار در خصوص همسری که از شوهرش بیاطلاع است عنوان کرده که باید حتما 4 سال از غیبت شوهر گذشته باشد و بعد از آن با مراجعه به دادگاه و اعلام وضعیت خود، دادگاه به روزنامههای کثیرالانتشار آگهی میکند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.
به گفته این حقوقدان، اگر یک سال هم از مدت آگهی بگذرد و هیچ خبری از غایب مفقودالاثر نشود، سپس زن میتواند طلاق غیابی بگیرد.
فدایی در پاسخ به این سوال که در صورتی که تمام اموال غایب مفقودالاثر مشخص نباشد و رای امین و قاضی صادر شده و اجرا شود و بعد از مدتی مشخص شود که فلان ملک یا فلان وسیله هم برای غایب مفقودالاثر بوده، در این شرایط تکلیف آن اموال باقی مانده چه میشود؟ میگوید: در صورتی که وراث از یک دارایی مطلع باشند و به عمد نگویند تخلف و جرم محسوب میشود و مطابق قانون با آن برخورد میشود اما در صورتی که وراث از آن بیخبر باشند و بعدا طی بررسیهایی مشخص شود، با رسیدن بخشی از آن به دولت، برای وراثی که باقی ماندند، تقسیم میشود که تمام اینها هم منوط به رای قاضی خواهد بود.
این حقوقدان در پایان بر این نکته تاکید میکند که در غالب موارد، دادگاه برای تمام اموال از وراث تضمینهایی میگیرد تا در صورت برگشتن غایب مفقودالاثر، بتواند وی به اموال خود دسترسی داشته باشد.