به گزارش گروه سیاسی ،محمد آشوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: غلبه بر مشکلاتی نظیر رکود، بیکاری و تورم در گرو همکاری مشترک میان دولت و مجلس است و دولت به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نخواهد بود.
وی با بیان این که مجلس دهم در حوزه کمیسیونهای اقتصادی جلسات خود را با حضور وزرا و معاونین آنها برای گرهگشایی از این مشکلات و اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در این راستا آغاز کرده است، عنوان کرد: امیدواریم در سایه این همدلی موجود شاهد رفع مشکلات مردم باشیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: مسؤولین در هر جایگاهی باید خود را مکلف به دوری از اشرافیگری و پاسخگویی به مردم بدانند و تلاش کنند تا باری از دوش مردم برداشته شود. بهواقع اگر مسؤولی از مردم فاصله بگیرد و یا بخواهد بر پایه زندگی نامتعارف در جامعه اسلامی حرکت کند، نسبت به آرمانهای انقلاب و تاکیدات معمار کبیر انقلاب اسلامی بیتوجه بوده و نباید بر مسند خویش باقی بماند.
آشوری با تاکید بر اهمیت شفافیت نظام مالی و اقتصادی جامعه، اظهار کرد: نباید موضوع دریافت حقوقهای کلان سیاسی شود بلکه باید رویه مناسبی که دولت یازدهم برای برخورد این قبیل پرداختها آغاز شده با جدیت ادامه یابد و منابعی که از سوی بیتالمال به ناحق برداشت شده است به بیتالمال بازگردد.
نماینده مردم بندرعباس تاکید کرد: مجلس آماده است تا در قالب برنامه ششم توسعه کشور، زمینههای قانونی لازم برای اعمال شفافیت هرچه بیشتر در نظام اقتصادی و مالی را فراهم آورد تا دیگر شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس دهم تصریح کرد: قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه در زمینه برداشتهای غیرقانونی از بیتالمال و برخی تخلفات صورت گرفته در این زمینه مصمم به همکاری برای برخورد با این قبیل افراد معدود هستند.
آشوری گفت: در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و بسیاری از کارگران و کارکنان با حقوقهای حداقلی زندگی میگذرانند، دریافت حقوقهای میلیونی از سوی برخی مدیران اقدامی ناشایست و بهدور از انصاف و عدالت است و باید همت کنیم تا قانون جامعی که در این زمینه وجود دارد و سقف و کف دریافت حقوق افراد را مشخص میکند، بدرستی اجرایی شود.