گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات بانکی هیچ کشوری دسترسی ندارد
برخی از قوانین پاسخگوی شرایط فعلی و این حجم از تخلفات بانکی و پولی نیست و باید هم نظارتها را بر این عملکردهای بانکی بیشتر کرد و هم جرایم بازدارنده اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۹۳۲۳۷
تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۷
خبرگزاری میزان - 
هاشم بکلیان زاده کارشناس مسائل حقوقی بانکداری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، از دسترسی نداشتن گروه ویژه اقدام مالی و نهادهای مالی مشابه به اطلاعات بانکی کشور خبر داد و گفت: این گروه تنها بر وجود ساختارها و رویههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت می کند و از این موضوع اطمینان حاصل میکند، بدین معنا که بر وجود قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نظارت دارد و به اطلاعات بانکی هیچ کشوری دسترسی ندارد.
وی در خصوص لازم الاجرا بودن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی گفت: کشورها باید توصیههای گروه اقدام مالی را در نظام حقوقی حقوقی خود و متناسب با مقتضیات آن اجرا نمایند. از نقطه نظر FATF توصیهها نمیتوانند به طور یکسان از سوی کشورها عملیاتی شوند به این دلیل که هر کشور نظام حقوقی و اجرایی خاص خود را دارد و باتوجه به ضوابط خود آنها را اجرایی می کند.
بکلیان زاده ادامه داد: هنگامی که کشوری در لیست سیاه و یا خاکستری قرار میگیرد بدین معناست که این کشور دارای کاستیهایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. برای مثال اگر کشوری قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و یا مبارزه با پولشویی نداشته باشد از نظر گروه اقدام مالی دارای کاستی است و باید آن را رفع کند.
این کارشناس حقوقی بانکداری درباره تعهداتی که ایران باید به آنها پایبند باشد تا با قوانین بین المللی همراه شود عنوان کرد: از ایران خواسته شده تا متناسب با شدت جرم پولشویی، برای آن مجازات در نظر گیرد. این انتقاد به قانون مبارزه با پولشویی، از سوی کارشناسان داخلی نیز مطرح شده است و در حال حاضر مجازاتی که در کشورمان برای پولشویی در نظر گرفته شده، خفیف بوده و عبارتست از جزای نقدی به میزان یک چهارم مال موضوع جرم.
وی با تاکید در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازمند اصلاح یک سری قوانین، مقررات و رویههای اجرایی هستیم گفت: یکی از اقدامات ضروری در این راستا، افزایش اختیارات دستگاههای نظارتی است به گونه ای که دستگاه قضایی باید بتواند برای کشف جرم، تعقیب متهمان، نظارت بر اشخاص فعال در بازار و حمل و نقل فیزیکی پول اطلاعات کامل و شفافی در اختیار داشته باشد. در حال حاضر نظام حقوقی ما از کفایت و غنای نسبی برخوردار است؛ هرچند در برخی موارد نیاز است اصلاحاتی انجام شود.
این کارشناس اقتصادی درباره فیلترهای موجود برای مبارزه با پولشویی در معاملات گفت: در حال حاضر بخشنامهها و دستورالعملهای این حوزه به بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ابلاغ شده است.
برای نمونه در هنگام افتتاح حساب لازم است مشخصات مشتری دریافت شود و سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مشخص شود. در حال حاضر، نظام بانکی توانسته است کارایی نسبتاً مناسبی در این زمینه نشان دهد، اما سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز باید برای اجرای دقیق قوانین یاد شده تلاش کنند. به عنوان نمونه برخی موسسات، تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند، از این رو نمی توان همانند بانکها از اجرای دقیق تمامی ضوابط مبارزه با پولشویی در آنها مطمئن بود.
وی در خصوص دایره شمول قانون مبارزه با پولشویی افزود: قانون مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص حقوقی دارای مجوز و یا فاقد آن را شامل می شود و استانداردهای مرتبط با آن نیز توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تدوین شده است و در کنار آن قوه قضاییه نیز مسئولیت تعقیب جرایم و مجازات مجرمان را دارد و از این نظر، فرقی نمیکند که جرم در موسسات مجاز و تحت نظارت رخ داده باشد یا موسسات فاقد مجوز. لازم به ذکر است که مقررات پولشویی موسسات مجاز و غیرمجاز را نیز شامل می شود.
بکلیان زاده همچنین درباره نحوه برخورد با معاملات مشکوک عنوان کرد: هنگامی که بانکها و موسسات اعتباری به معاملات مشکوک برخورد کنند، موظفند تا تراکنشها را به واحد اطلاعات مالی ارسال کنند و آنها گزارشات دریافتی را بررسی میکنند و در صورتی که قرینهای بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، آن را برای پیگیری و تعقیب به مرجع قضایی ارسال می کنند.
هاشم بکلیان زاده کارشناس مسائل حقوقی بانکداری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، از دسترسی نداشتن گروه ویژه اقدام مالی و نهادهای مالی مشابه به اطلاعات بانکی کشور خبر داد و گفت: این گروه تنها بر وجود ساختارها و رویههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت می کند و از این موضوع اطمینان حاصل میکند، بدین معنا که بر وجود قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نظارت دارد و به اطلاعات بانکی هیچ کشوری دسترسی ندارد.وی در خصوص لازم الاجرا بودن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی گفت: کشورها باید توصیههای گروه اقدام مالی را در نظام حقوقی حقوقی خود و متناسب با مقتضیات آن اجرا نمایند. از نقطه نظر FATF توصیهها نمیتوانند به طور یکسان از سوی کشورها عملیاتی شوند به این دلیل که هر کشور نظام حقوقی و اجرایی خاص خود را دارد و باتوجه به ضوابط خود آنها را اجرایی می کند.
بکلیان زاده ادامه داد: هنگامی که کشوری در لیست سیاه و یا خاکستری قرار میگیرد بدین معناست که این کشور دارای کاستیهایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. برای مثال اگر کشوری قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و یا مبارزه با پولشویی نداشته باشد از نظر گروه اقدام مالی دارای کاستی است و باید آن را رفع کند.
این کارشناس حقوقی بانکداری درباره تعهداتی که ایران باید به آنها پایبند باشد تا با قوانین بین المللی همراه شود عنوان کرد: از ایران خواسته شده تا متناسب با شدت جرم پولشویی، برای آن مجازات در نظر گیرد. این انتقاد به قانون مبارزه با پولشویی، از سوی کارشناسان داخلی نیز مطرح شده است و در حال حاضر مجازاتی که در کشورمان برای پولشویی در نظر گرفته شده، خفیف بوده و عبارتست از جزای نقدی به میزان یک چهارم مال موضوع جرم.
وی با تاکید در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازمند اصلاح یک سری قوانین، مقررات و رویههای اجرایی هستیم گفت: یکی از اقدامات ضروری در این راستا، افزایش اختیارات دستگاههای نظارتی است به گونه ای که دستگاه قضایی باید بتواند برای کشف جرم، تعقیب متهمان، نظارت بر اشخاص فعال در بازار و حمل و نقل فیزیکی پول اطلاعات کامل و شفافی در اختیار داشته باشد. در حال حاضر نظام حقوقی ما از کفایت و غنای نسبی برخوردار است؛ هرچند در برخی موارد نیاز است اصلاحاتی انجام شود.
این کارشناس اقتصادی درباره فیلترهای موجود برای مبارزه با پولشویی در معاملات گفت: در حال حاضر بخشنامهها و دستورالعملهای این حوزه به بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ابلاغ شده است.
برای نمونه در هنگام افتتاح حساب لازم است مشخصات مشتری دریافت شود و سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مشخص شود. در حال حاضر، نظام بانکی توانسته است کارایی نسبتاً مناسبی در این زمینه نشان دهد، اما سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز باید برای اجرای دقیق قوانین یاد شده تلاش کنند. به عنوان نمونه برخی موسسات، تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند، از این رو نمی توان همانند بانکها از اجرای دقیق تمامی ضوابط مبارزه با پولشویی در آنها مطمئن بود.
وی در خصوص دایره شمول قانون مبارزه با پولشویی افزود: قانون مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص حقوقی دارای مجوز و یا فاقد آن را شامل می شود و استانداردهای مرتبط با آن نیز توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تدوین شده است و در کنار آن قوه قضاییه نیز مسئولیت تعقیب جرایم و مجازات مجرمان را دارد و از این نظر، فرقی نمیکند که جرم در موسسات مجاز و تحت نظارت رخ داده باشد یا موسسات فاقد مجوز. لازم به ذکر است که مقررات پولشویی موسسات مجاز و غیرمجاز را نیز شامل می شود.
بکلیان زاده همچنین درباره نحوه برخورد با معاملات مشکوک عنوان کرد: هنگامی که بانکها و موسسات اعتباری به معاملات مشکوک برخورد کنند، موظفند تا تراکنشها را به واحد اطلاعات مالی ارسال کنند و آنها گزارشات دریافتی را بررسی میکنند و در صورتی که قرینهای بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، آن را برای پیگیری و تعقیب به مرجع قضایی ارسال می کنند.