.jpg)
: معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی استان البرز گفت: قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و امنیت قضایی است و تحقق این امر مستلزم تحقق شرایط مقدمات و لوازم آن است که همانا تامین حوائج بودجه ای و استخدامی قوه قضاییه است و حصول این امر تلاش مجلس و دولت را می طلبد .
محمد علی آذریان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان این مطلب افزود: پیش از هر بحثی در باب بودجه قوه قضاییه بهتر است به تکالیف و ماموریتهای قوه قضاییه درقانون اساسی و اسناد بالادستی نظیرسیاستها ی کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه ارجاع نظرداشته و معطوف باشیم.
وی اذعان کرد: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی که از قضا با توجه به تکالیف قضایی و نظارتی رکن مهم و دستگاه حاکمیتی است و مطابق فرمایش امام (ره) بایستی پناهگاه مظلومان و ستمدیدگان باشد جایگاهی مهم دارد و در جهت تحقق هریک از تکالیف خود نیازمند مدد خواستن از سایر قواست.
آذریان بیان کرد: در حال حاضر سهم بودجه قوه قضاییه در مقایسه با نقش آن ، حجم وظایف، بزرگی ساختار وتشکیلات، حجم پرونده های وارده و انتظاراتی که نظام و مردم از این دستگاه معظم دارند، کفاف خرج را نمی دهد و خصوصا در جهت پیشبرد برنامه های قانونی و تحقق اهداف و سیاستهایی که در راستای دسترسی مردم به نظام قضایی مورد نظر است، ناچیز است.
وی با بیان اینکه هدف از ذکر این نکته بحث در خصوص رقم بودجه قوه قضاییه ونیاز آن نیست که البته ارجح آن است که مسئولین برنامه و بودجه قوه قضاییه به آن بپردازند، اظهار کرد: منظور این است که بایستی در تدوین بودجه های سنواتی اولویت به دستگاه های حاکمیتی داده شود و به عنوان نمونه در توزیع اعتبارات عمرانی با وضع قاعده ای کلی نظیر درصد پیشرفت پروژه، از سایر مسائل غافل نشویم.
آذریان خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در اجرای برنامه هایی نظیر الکترونیکی کردن اسناد و پرونده ها و امحای پرونده های راکد(موضوع ماده 211 قانون برنامه پنجم) مشکلات اعتباری وجود داردکه نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس به یکایک بند های قانونی مربوط به فصل هشتم قانون برنامه پنجم است.