به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، نود و هشتمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه امروز برگزار شد.

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از صحبت های خود به مسئله حقوق های غیر متعارف اشاره کرد و گفت:  همانطورکه در یکی دو هفته اخیر که این مسئله مطرح شده ملاحظه کردید، هر سه قوه مصمم هستند که با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند. در حال حاضر مجلس به طور جدی به دنبال این است که قوانین را شفاف کند و هرجا لازم است قانون مناسب را تدوین کند که این موضوع به هیچ وجه دیگر ادامه پیدا نکند.

وی ادامه داد:دولت مصمم است که مقررات را اصلاح و یا مقررات جدیدی را تصویب کند که این موضوع به هیچ وجه ادامه پیدا نکند و هم دولت و هم قوه قضائیه مصمم هستند کسانیکه این حقوق‌های غیرمتعارف و پاداش‌هایی که از یک جا و یا چند جا گرفته‌اند، در مرحله اول این پول باید برگردانده شود؛ یعنی هرکسی که واقعا وجوهی را به صورت ناحق گرفته است باید آن را برگرداند. اگر چنانچه در اثنای دریافت این حقوق نامتعارف جرمی مرتکب شده ، بعد از اینکه دولت گزارشی را داد و دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور گزارششان را ارائه کردند حتما دستگاه قضایی مصمم است که با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق العاده به این تخلفات نیز رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در حال حاضر دولت تعدادی از دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف را عزل کرده و از کار برکنار کرده است و این افراد در حال بازگرداندن پول هستند و توصیه می‌کنم اگر این افراد خودشان پول‌ها را برگردانند حتما به نفعشان خواهد بود و اگر چنانچه دولت یا قانون به سراغشان برود به ضرر آن‌ها خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: تا الان یک عده معدودی از این افراد، پول‌ها را بازگردانده‌اند و عده بیشتری نیز برای بازگرداندن وجوه اعلام آمادگی کرده‌اند به هر تقدیر در حال حاضر همه مصمم هستند که این کار صورت گیرد و امیدواریم دولت کاری کند که چنین موضوعاتی تکرار نشود؛ یعنی هر کاری که لازم است صورت گیرد تا سرمنشاء را بگیریم و دیگر این مسئله تکرار پیدا نکند.

وی افزود: روز گذشته هیئت امنای  صندوق توسعه تشکیل شد و در آنجا تصمیم گرفتند و هر 5 عضوی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته بودند از این سمت کنار رفتند و پذیرش این مسئله هم به عهده هیئت امنا بود که پذیرفت. عزل و نصب عامل صندوق جز وظایف هیئت امنا است.

سخنگوی قوه قضائیه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: گزارشی که آقای سراج ریاست سازمان بازرسی به بنده در رابطه با این صندوق ارائه دادند حاکی از آن است که چهارنفر از این اعضا تا الان حدود یک میلیارد تومان برگردانده‌اند و به حساب بازگرداندند و نفر پنجم نیز عنوان کرده که در مسافرت هستم و شماره حساب خواسته است تا به محض برگشتن وجوه را برگرداند. البته این بر اساس آن چیزی است که خودشان الان تشخیص داده‌اند اگر بعدا مشخص شود که بیشتر از این باید بازگردانند بیشتر هم برمی‌گردانند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های 91، 92، 93، 94 و حتی در فروردین و اردیبهشت 95، به دستگا‌های مختلف گزارش دادند. همانطور که چندین بار اشاره کرده‌ام بازرسی کل کشور این امکانات و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد. به طور طبیعی این سازمان هر سال بر اساس برنامه ریزی که می‌کند یکسری دستگاه‌ها را که به نظرش می‌رسد ممکن است در این دستگاه‌ها تخلف بیشتری صورت گیرد و بر اساس تجربه‌ای که دارد مشخص و تعیین می‌کند و به میزان توان و نیرو از آن‌ها بازرسی می‌کند. یکسری از مواردی هم مثل گزارشی در مورد دستگاهی به سازمان بازرسی می‌رسد را نیز در طول سال انجام می‌دهد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌های سازمان بازرسی ادامه داد:  سازمان بازرسی حدود 50 مورد است که مربوط به سال 92، 92، 93 و 94 و تعدادی نیز به سال 91 اختصاص دارد را برای بنده ارسال کرده است که به مواردی از آن در این نشست اشاره می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی در تاریخ 10/12/93 به صورت مکتوب به وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل سابق بانک رفاه مطالبی را متذکر می‌شود و از جمله اینکه عنوان می‌کنند که این فرد یک پرونده قضایی دارد و توضیحاتی را در این زمینه ارائه می‌کنند که این فرد را به این سمت منصوب نکنید و رونوشت هم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ارسال می‌کنند که جلوی این کار گرفته شود. از طرف وزارت مربوطه بعد از مدت کوتاهی به آقای سراج نامه‌ای ارسال می‌شود که وزیر این مطلب را به صورت شفاهی به وزیر تعاون گفتند و انشالله که آن‌ها رعایت می‌کنند. بانک مرکزی بعد از مدتی جواب می‌دهد که ما از حراست مرکزی سئوال کردیم و آن‌ها عنوان کردند که مشکلی ندارد و صلاحیتش تایید شده است بنابراین او به این کار منصوب شده است.

وی ادامه داد: در تاریخ 15/4/94 نیز نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولان ذیربط نوشته می‌شود که پرداخت‌هایی که به اعضای هیئت مدیره و برخی از مدیرعاملان بانک‌ها صورت می‌گیرد برخلاف قانون موجود است و محمل قانونی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین در تاریخ 29/7/92 در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیات مدیره دریافت ‌هایشان خلاف است و باید مسترد کنند که آنها جواب می دهند از معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری استعلام کرده ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

وی در ادامه گفت: در تاریخ 11/8/94 در مورد شرکت سرمایه گذاری آتیه گزارشی از سازمان بازرسی تهیه و اعلام شد که برخی پرداختها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیر عامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: درسال 94 سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداشی که نماینده شرکت خانه سازی ایران دریافت کرده نامه‌ای مبنی بر این که این پرداخت‌ها و پاداش‌ها صحیح نیست و باید اصلاح شوند، ارسال می‌کند. همچنین در خصوص شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شصتا) نیز سازمان بازرسی نامه‌ای می‌زند و اعلام می‌کند که بعضی از این پرداخت‌ها که به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت‌ها داد می‌شود برخلاف مقررات است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین سازمان بازرسی در سال 95به وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و همچنین رئیس هلال احمر نامه‌ای می‌زند و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیر مجموعه این سازمان تذکر می‌دهد. ضمن اینکه در تاریخ 20/3/93 سازمان بازرسی درباره پرداخت‌های هیئت علمی انستیتو پاستور نیز نامه‌ای به وزیر بهداشت زدند و اعلام کردند که بعضی  پرداخت‌ها طبق مقررات نیست و مازاد است.

وی  همچنین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 14/11/93 به وزارت بهداشت در خصوص پرداخت باز خریدی شرکت مادر تخصصی نامه‌ای می‌زند و اعلام می‌کند که این بازخریدها و پرداخت‌ها مازاد آنچه که درقانون پیش بینی شده است، می‌باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: همچنین درتاریخ 6/4/94 به رئیس دانشگاه علوم پزشکی نامه‌ای نوشتند و درخصوص برخی پرداخت‌ها تذکراتی را دادند. سازمان بازرسی کل کشور همچنین در تاریخ 30/7/93 نیز به وزارت اقتصاد نامه نوشتند و نسبت به برخی دستگاه‌های تابعه آن تذکراتی را دادند، همچنین در تاریخ 27/2/93 نیز به وزارت معدن درباره بر خی از شرکت‌ها از جمله شرکت فولاد ایران مطالبی را یادآور شدند و گفتند که برخی از این پرداخت‌ها صحیح نبوده است. همچنین در تاریخ 24/12/93 نیز باز هم به وزیر صنعت و معدن نامه نوشتند و درباره بعضی از این پرداخت‌ها مواردی را یادآور شدند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر 40 دستگاه و 40 نهاد را در دستور کار دارند که در حال حاضر نیز مشغول به کار هستند که از این 40 دستگاهی که از اول سال شروع کرده‌اند. هنوز هم مشغول به کار هستند که در خصوص پرداخت‌ها از 40 نهاد و 40 دستگاه اعم از نهاد عمومی، شهرداری‌ها و شهرداری استان و تهران نامه نوشتند که پرداخت‌ها برخلاف قوانین و مقررات بوده است. همچنین 40 دستگاه نیز در دستور کار سال 95شان است که طبق دستور ریاست قوه قضاییه اینها را به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار می‌دهند.