به گزارش گروه جامعه ،علی مویدی در جلسه مشترك میان مسوولان ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: یكی از چالش‌های جدی دنیا و كشور ما بحث اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن در كشور است.
 
وی ادامه داد: در سالجاری كه از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقدام و عمل نامگذاری شده است آسیب اعتیاد یكی از دغدغه‌های اصلی معظم له و همچنین دولت تدبیر و امید می‌باشد.
 
قائم مقام دبیركل ستاد افزود: بخش مهمی از مبارزه با موادمخدر وفق قانون در حیطه وظایف وزارت تعاون ‌است و این وزارتخانه و سازمان بهزیستی نقشی كلیدی در این مبارزه ایفا می‌كنند.
 
مویدی خاطر نشان كرد: در رویكرد ستاد مبارزه با موادمخدر در سالجاری به بحث ساماندهی آسیب‌های اجتماعی توجه بسیار جدی شده و برنامه‌های دستگاه‌های عضو ستاد مشخص و هدف گذاری لازم به عمل آمده است، این سیاست‌ها به دستگاه‌های عضو جهت اجرا ابلاغ شده و در نظر است تا آبان ماه عملكرد همه دستگاه‌ها جمع آوری و در قالب گزارشی حضور مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) تقدیم شود.
 
وی اضافه كرد: همدلی، همفكری و همراهی همه دستگاه‌ها در این امر باعث می‌شود در بحث مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خصوصا موادمخدر و اعتیاد كارنامه قابل قبولی جهت ارائه به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، دولت و پیشگاه ملت داشته باشیم.
 
این مقام مسوول در ادامه؛ بررسی و ارائه راهكار در بخش‌های مغفول مانده فعالیت‌های مشترك ستاد با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را از اهداف تشكیل این جلسه برشمرد و افزود: مهم‌ترین بحث مشترك اجرای تبصره «ب» ذیل ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر است، در این تبصره تكلیف خاص برای درمان معتادان كم بضاعت و بی بضاعت دیده شده است و نیاز است كه راهكاری برای اجرایی كردن بهتر این موضوع اندیشده شود.
 
مویدی با اشاره به اینكه اعتبارات این حوزه در سال 94 حدود سی میلیارد تومان بود، افزود: در سالجاری این اعتبارات حدود 33 میلیارد تومان است اما برای خدمات دهی مطلوب در این بخش نیاز است كه بودجه مذكور دو برابر شود.
 
وی گفت: گروه زنان، كودكان و افراد با آسیب پذیری بیشتر باید در اولویت اول این بخش باشند.
 
قائم مقام دبیركل ستاد ادامه داد: اختصاص 5 درصد ظرفیت اشتغال بهبودیافتگان، حمایت‌های اجتماعی از بهبودیافتگان و خانواده آنها، ایجاد فرصت شغلی برای معتادان با تشكیل تعاونی‌های ویژه این گروه از مباحث و مطالبات دیگر این ستاد از وزارت تعاون هستند كه نیاز است برای اجرایی شدن آنها راهكاری اندیشید.
 
مویدی به آئین نامه مراكز ماده 15 و تقسیم وظایف بین وزارت بهداشت و بهزیستی در این خصوص اشاره كرد و افزود: واگذاری مراكز ماده 16 به بهزیستی، مطالبه جدی از سازمان تامین اجتماعی برای پیشگیری و درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی، توسعه خدمات پیشگیری اولیه در محیط‌های كاری از دیگر مباحثی است كه در خصوص آنها نیاز است همفكری جدی صورت بگیرد.
 
وی در پایان بر حمایت جدی از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشكل‌های جامعه كارگری در حوزه مبارزه با اعتیاد، استفاده از ظرفیت كارخانجات داروسازی تحت پوشش آن وزارتخانه برای توسعه داروها و درمان‌های جدید حوزه اعتیاد، مداخلات سطوح بالاتر وزارتخانه در فقر زدایی و بافت‌های حاشیه‌ای برای كاهش و مهار آسیب‌های اجتماعی و خدمات دهی به افزاد معتاد در بسته خدماتی اورژانس اجتماعی تاكید كرد.
 
همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این جلسه گفت: با ستاد و اهداف آن از ابتدا آشنایی دارم و موفقیت ستاد را در رویكرد هماهنگی و اجماع سازی آن میان دستگاه‌های عضو می‌دانم.
 
وی به آمادگی كامل وزارتخانه متبوع برای برگزاری جلسات مشترك اشاره كرد و افزود: كارگروهی تشكیل شود تا با همفكری مسائل دو طرف  را بررسی و راهكارهای اجرایی مناسبی برای آن پیدا كنند.
 
وزیر تعاون به ظرفیت ‌های وزارتخانه متبوعش همچون استفاده از بحث آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش معتادان بهبود یافته اشاره كرد و افزود: با آموزش به این قشر می‌توان از آنها در محیط‌های كاری استفاده كرد یا با ایجاد تعاونی‌های مختص این افراد، از قابلیت‌های شغلی و توانمندی‌های كسب شده توسط آنان بهره برد.
 
ربیعی همچنین خواستار هماهنگی هرچه بیشتر میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی برای حل مشكلات موجود شد و افزود: با همفكری و همكاری بیشتر می‌توان به مشكلات این حوزه فائق آمد.
انتهای پیام/