به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با تاسیس پژوهشگاه قوه قضائیه در سال 91،  آراء قضایی در این مرکز خوانده و پالایش می‌شود و سپس با ارائه کلید واژه مستند سازی می‌شود و از بین آراء خوانده شده انتخابی صورت می‌گیرد و سپس آن رای انتخابی انتشار می‌یابد. در واقع با راه اندازی این پژوهشگاه اقدامات تحقیقاتی و مطالعاتی در دستگاه قضا رنگ و بوی جدیدی گرفت. پژوهشگاه قوه قضائیه زیر نظر معاونت منابع انسانی قوه قضائیه قرار دارد و دستاوردهای ارزشمندی در چند ساله اخیر داشته است که در مصاحبه با  دکتر بهزاد پورسید قائم مقام این پژوهشگاه به بررسی این اقدامات پرداخته‌ایم.

متن بخش اول مصاحبه خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با قائم مقام این پژوهشگاه به شرح زیر است:

هدف اصلی از ایجاد پژوهشگاه تامین نیازهای تحقیقاتی قوه قضائیه است

پورسیددر ابتدا به سابقه تاسیس این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: در خصوص ایده اصلی راه اندازی این پژوهشگاه باید گفت که ایده اصلی تاسیس این پژوهشگاه بین ریاست قوه قضائیه و حجت الاسلام امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه مطرح و پس از  بحث‌ها و جلسات متعدد منجر به راه اندازی این پژوهشگاه شده است.


وی گفت: پژوهشگاه تقریبا از سال 91 آغاز به کار کرده است و اساسنامه‌اش به تایید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، بنده با یک سال تاخیر به این پژوهشگاه ملحق شده‌ام و اکنون سه سال است که در این پژوهشگاه مشغول فعالیت هستم

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه هدف اصلی از ایجاد پژوهشگاه تامین نیازهای تحقیقاتی قوه قضائیه است، اظهار کرد: به هر حال هر تصمیم گیری در سطح کلان خصوصا در سطح قوه قضائیه که یکی از قوای سه گانه کشور است، نیازمند یک اتاق فکر و مطالعه و تحقیق است. بنابراین پژوهشگاه با این هدف توسط ریاست قوه قضائیه شکل گرفته و راه اندازی شده است.

پورسید ادامه داد: ریاست پژوهشگاه قوه قضائیه برعهده حجت الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه  به عنوان شخصیت حقیقی ایشان است؛ اما پژوهشگاه عملا طبق اساسنامه و زیر نظر خود ریاست قوه قضائیه اداره می‌شود. البته به لحاظ اداری و چارت سازمانی به نوعی زیر نظر معاونت منابع انسانی است.

وی تصریح کرد: پژوهشگاه با این رویکرد شروع به کار کرده است که دنبال این باشیم که ابتدا مسائل مورد نیاز قوه قضائیه را شناسایی کرده و سپس دنبال راه حل‌‎های علمی برای آن مسائل باشیم.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه تصریح کرد: البته باید گفت که در گذشته معاونت توسعه قضایی در قوه قضائیه داشتیم. این معاونت به نوعی کارهای پژوهشی قوه قضائیه را دنبال می‌کرد. اما تفاوتی که در رویکرد گذشته این معاونت با رویکرد فعلی پژوهشگاه وجود دارد این است که رویکرد توسعه قضایی بر اساس اسناد موجود برون سپاری بوده است، ولی رویکرد فعلی پژوهشگاه این چنین نیست. اتفاقا ما دنبال این هستیم که از ظرفیت‌های داخل قوه قضائیه خصوصا دوستان عالم و فرهیخته‌ای که در بخش قضایی هستند  و هم به لحاظ دانش حقوقی وهم به لحاظ تجربه ای که دارند استفاده کنیم.

قضات، حجم عمده‌ای از همکاران ما در پژوهشگاه را تشکیل می‌دهند

وی خاطر نشان کرد: پژوهشگاه مبتنی است به کارهای پژوهشی و کاربردی برای قوه قضائیه که ابتدا نیازها را شناسایی و سپس در آن موضوعات راه حل علمی ارائه کند. ممکن است این کمک در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت خود را نشان دهد و یا در کمک به یک قاضی در صدور رای و تهیه یک جزوه آموزشی برای قاضی درباره استرس شغلی و یا غیره باشد.

پورسید خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم عمده‌ای از همکاران ما در پژوهشگاه قضات هستند. هم قضات بازنشسته و هم قضات مشغول به خدمت که البته اکثرا مشغول به خدمت هستند. این همکاران ما قضاتی هستند که علاقه به امور پژوهشی و تحقیقاتی دارند. به عنوان مثال بسیاری از این قضات بعد ازظهرها بعد از فراغت از کار قضاوت، در پژوهشگاه حضور یافته و وقت خود را در امور پژوهشی صرف می‌کنند. حتی بعضی از این افراد در منزل کار پژوهشی می‌کنند و نتیجه کارهای پژوهشی خود را به ما ارائه می‌دهند.


قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: مطالعات و تحقیقاتی که در پژوهشگاه انجام می‌دهیم براساس نیازهای واقعی قوه قضائیه است. یعنی استاد دانشگاه یا وکیل دادگستری یک موضوع و آسیب حقوقی، قضایی را از منظر خود یک جور نگاه می کند ولی قضات شاغل که خودشان در متن ماجرا هستند جور دیگری به موضوعات نگاه می‌کنند و این برای ما بسیار مهم و اولویت دار است. در واقع مسئله شناسی ما در پژوهشگاه مبتنی بر این نیاز واقعی است.

وی گفت: این کمک و همکاری قضات با پژوهشگاه سبب ایجاد فضایی برای بحث و تبادل نظرعلمی بین آنها شده است که برای ما و قوه قضائیه بسیار ارزشمند است. یعنی دوستان و همکاران قضایی می‌آیند و بحث و جلسات علمی مهمی تشکیل می‌دهند. این جلسات به جلسات هفتگی تبدیل شده است و برنامه‌های مشخص با موضوعات روز را بررسی کرده و به بحث می‌گذارند.

پورسید ادامه داد: خیلی از افراد شرکت کننده در جلسات، وکلا، اساتید دانشگاه و قضات هستند. چیزی که ما به ادامه برگزاری این جلسات ترغیب می‌کند نشاط علمی موجود در جلسات است. یعنی به نوعی جلسات به صورت طلبگی که موضوعات کاملا تخصصی و علمی و با بحث و جدل‌های فراوان همراه است برگزار می‌شود.

وی به نتایج ارزشمند این جلسات اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات و نتایج مثبت این پژوهشگاه همین جلسات علمی و تخصصی است که در هر هفته برگزار می‌شود. حاضرین در این جلسات با مباحث علمی جدید رو به رو می‌شوند و احساس می‌کنند که می‌توانند علاوه بر کسب تجربه دیگران، تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

هدف اولیه ما ایجاد یک فرهنگ نقد پذیری بین قضات است

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: چیزی که برای ما در خصوص برگزاری جلسات علمی بسیار ارزشمند است این است که ما در ابتدا تشکیل چنین جلساتی را با این شکل در نظر نداشتیم و به تدریج این روند در پژوهشگاه شکل گرفت و پخته شد و اینک خود دستاورد ارزشمندی به حساب می‌آید. هدف اولیه ما ایجاد یک فرهنگ نقد پذیری بین قضات است که قضات مان نظرات دیگران را در خصوص آرای صادر شده بشنوند و احتمالاً بپذیرند. این جلسات ابتدا با موضوع جلسات نقد رای در پژوهشگاه شروع شد اما اکنون جلسات نقد رای جداگانه برگزار می‌شود و جلسات علمی و نشست های علمی هم به طور مجزا تشکیل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلاتی که در بدنه دستگاه قضا وجود داشته است کاربردی نبودن علوم و مباحث و مطالعات بوده و بین دانشگاه و بخش قضایی یک فاصله وجود داشته است. مباحث علمی برگزار شده در پژوهشگاه سبب شده است که فاصله‌ها به شدت کاهش یابد. یعنی قاضی در جلسه نشسته است و اساتید هم حضور دارند و مباحثه  علمی باهم دارند. در این جلسات خیلی بحث‌های کاربردی مطرح می‌شود و این ظرفیت بسیار خوبی برای پژوهشگاه و قوه قضائیه است.

پورسید اظهار کرد: باید گفت بسیاری از قضات، اساتید و حتی وکلا و دانشجویان دکتری به سبب همین جلسات با ما در ارتباط هستند و کارهای پژوهشی انجام می‌دهند.

وی گفت: در حال انجام اقداماتی هستیم که بتوانیم از ظرفیت استان‌ها هم در این حوزه ها به نحو مطلوب استفاده کنیم. در این راستا  بعضی از اساتید و قضات خوب استان‌ها را شناسایی کرده و از نظرات آن‌ها استفاده می‌کنیم. حتی گاهی اوقات این افراد به جلسات دعوت می‌شوند و حضور پیدا می‌کنند که البته اگر بتوانیم این موضوع را بسط دهیم برای پژوهشگاه ارزش فراوانی دارد.


قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه به حضور مسئولین قضایی در این نشست‌ها اشاره کرد و گفت: در خصوص جایگاه خوب این جلسات علمی باید گفت که حتی ریاست محترم قوه قضائیه هم در چند نوبت در چنین جلساتی که همکاران پژوهشگاه خدمت ایشان بودند مشارکت داشتند. در حال حاضر رئیس کل دادگستری تهران در جلسات نقد رای در مجموعه دادگاه تجدید نظر بعضا حضور می‌یابند و یا در جلسات مشابه روسای محترم مجتمع‌های قضایی شرکت می‌کنند که در آن جلسات بحث‌های علمی و کاربردی انجام می‌شود، البته موضوعات جلسات پیشنهاد ما بوده است. باید گفت که مسئولین قضایی و حتی ریاست قوه قضائیه نسبت به حضور بیشتر در این جلسات علمی ابراز تمایل کرده اند که این موضوع برای ما مایه دلگرمی و امید است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به پژوهشکده‌های فعال دراین پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه از 6 پژوهشکده تشکیل شده و در حال فعالیت است. پژوهشکده حقوق خصوصی، پژوهشکده جزا و جرم شناسی، پژوهشکده حقوق عمومی و حقوق بین الملل، پژوهشکده مطالعات رای، پژوهشکده مطالعات پایه و پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات که جمعا 6 پژوهشکده می‌شوند.

وی گفت: چون ساختار و اساسنامه پژوهشگاه براساس اولویت‌های همان زمان ایجاد شده است، ممکن است در آینده این ساختار دچار تغییراتی در جهت تکمیل امورات شود.

پژوهشکده آمار ارتباط مستقیمی با معاونت آمار و اطلاعات قوه قضائیه دارد

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه از فعالیت‌های پژوهشکده آمار خبر داد و گفت: پژوهشکده آمار و اطلاعات تقریبا پژوهشکده جوانی است و حدود 4-5 ماه است که شکل گرفته است. این پژوهشکده ارتباط مستقیمی با معاونت آمار و اطلاعات قوه قضائیه دارد.

پورسید تصریح کرد: این پژوهشکده دارای 2 رویکرد است: یکی این که آماری که در قوه قضائیه تولید می‌شود به نحو مناسبی استفاده نمی‌شود، یعنی آماری که الان در اختیار قوه قضائیه است چه ورودی یا خروجی پرونده‌ها، چه آمار سالانه جرم‌های اول کشور و استان‌ها وغیره  به نحو مطلوبی تحلیل نمی‌شود. ما معتقدیم که این آمارها ارزش علمی فراوانی دارند و باید کار تحلیلی بر روی آنها انجام شود.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: خوشبختانه این کار شروع شده است و فعلا 2-3 کار تحلیلی و آماری انجام داده‌ایم و در معرض انتشار است. مثلا بحث آمار مربوط به ورودی و خروجی پرونده‌ها است. وقتی ما می‌شنویم مثلا 15 میلیون پرونده در دستگاه قضا وجود دارد یعنی مراد 15 میلیون قاضی- پرونده بوده است. بنابراین این آمارها برای رسیدن به اعداد واقعی نیاز به تحلیل دارد.

پورسید خاطر نشان کرد: همچنین ما در مطالعه آمارها و تحلیل به این نکته رسیده ایم که مثلا در خصوص میزان اطاله دادرسی در دستگاه قضا وضعیت آمار ما نسبت به دیگر کشورها نامطلوب نیست و آن چنان که به نظر می رسد جایگاه بدی نداریم.

وی گفت: همکاران ما آمارهای خود را با یک کار مطالعاتی که در اروپا هم انجام شده است مقایسه کرده اند. یعنی آماری که در کشور تولید شده است را با مدل آماری آنها مقایسه کرده اند و نتیجه این بوده که وضعیت ما درخصوص اطاله دادرسی یک وضع بینابین بوده و وضعیت نابسامانی نیست.

قائم مقام پژوهشکده قوه قضائیه خاطر نشان کرد: بنابراین از آمارهای قوه قضائیه می‌توانیم به نحو بسیار مفیدی بهره ببریم و در این جهت پژوهشگاه آمار و اطلاعات راه اندازی و فعال شده است.

پژوهشکده جزا و جرم شناسی برای بازنگری قوانین کیفری در حال انجام کار مطالعاتی است

پورسید به معرفی پژوهشکده جزا و جرم شناسی پرداخت و گفت: پژوهشکده جزا وجرم شناسی همان طور که از نامش پیداست بیشتر درباره جرم شناسی و جزا مطالعات خود را انجام می‌دهد. بحث‌های مربوط قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، بحث‌های پیشگیری از وقوع جرم، جرم شناسی و امثال آن در پژوهشکده جزا وجرم شناسی دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین در پژوهشکده جزا و جرم شناسی موضوعات اجتماعی و آن چه که مربوط به معاونت اجتماعی قوه قضائیه است دنبال می‌شود. در جلسات اخیر هم همایشی یک روزه با موضوع پیشگیری رشدمدار انجام شد که تقریبا مدیریت این جلسه با مسئولان و همکاران در معاونت اجتماعی قوه قضائیه بود.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: پژوهشکده جزا بر روی مباحث جرم زدایی و مجازات‌های جایگزین حبس و نیز بازنگری قوانین کیفری در حال انجام کار مطالعاتی است. به عنوان مثال در خصوص مجازات اعدام نیز مطالعاتی انجام شده است. حتی در این خصوص پژوهشکده جزا در حال ترتیب همایشی در فصل پاییز با موضوع واکاوی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است.

پژوهشکده حقوق خصوصی در بحث آسیب شناسی واصلاح قوانین فعالیت می‌کند

پورسید به معرفی یکی دیگر از پژوهشکده‌های پژوهشگاه پرداخت و تصریح کرد: پژوهشکده حقوق خصوصی بیشتر حول مباحث حقوق خصوصی است. مباحثی همچون حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، ثبت، بحث‌های مربوط به مالکیت فکری و امثال آن. پژوهشکده حقوق خصوصی در بحث آسیب شناسی واصلاح قوانین ارتباطات خوبی با معاونت حقوقی دارند که در کنار همدیگر بتوانیم برای طراحی لوایح خوب برای قوه قضائیه و اصلاح قوانین فعالیت کنیم. مجموعه این کارها در پژوهشکده خصوصی انجام می شود.

وی ادامه داد: در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل عمدتا موضوعات حقوق عمومی پیگیری می‌شود و تقریبا مطالعات ومباحث خیلی خوبی در سه سال گذشته با همکاری قضات دیوان عدالت اداری انجام شده است. مباحثی مربوط به دیوان عدالت اداری، دعاوی که بر علیه دولت مطرح می‌شود و یا دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری.

پورسید گفت: یکی دیگر از مطالعات انجام شده در پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل مباحث مربوط به خود قوه قضائیه است. مباحثی که مربوط می‌شود به استقلال ذاتی قوه قضائیه، بودجه قوه قضائیه و امثال آن.

پژوهشکده حقوق بین الملل با ستاد حقوق بشر همکاری می‌کند

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه عنوان کرد: در این مطالعات تقریبا به یک مدل و نتیجه رسیده‌ایم و می‌دانیم وضعیت جاری قوه قضائیه در مقایسه با وضعیت دنیا و نیز سایر قوا وضعیت مطلوبی نیست.هم به لحاظ بودجه و هم به لحاظ اینکه نیازهای قوه قضائیه در خیلی جاها نادیده گرفته می‌شود و استقلال آن به معنای واقعی نیست و نیازمندی و وابستگی به قوه مجریه را به دنبال داشته است که نتیجه آن در عملکرد واقعی قوه قضائیه موثر است.

پورسید توضیح داد: در خصوص این پژوهشکده این را باید اضافه کرد که در این پژوهشکده موضوعات بین المللی هم دنبال می‌شود. این موضوع که این دو حقوق یعنی عمومی و بین الملل در یک پژوهشکده جمع شده اند به این خاطر است که موضوعات بین المللی در قوه قضائیه و در بین قضات کمتر منجر به صدور رای شده است و قضات با مباحث بین المللی نسبت به حقوق داخلی سروکار کمتری دارند. به همین دلیل فعلا این دو موضوع در یک پژوهشکده دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: البته لازم است بیان شود که در پژوهشکده حقوق عمومی و بین المللی بحث‌ها و مطالعات جدی در حوزه حقوق بشر در حال انجام است و هماهنگی‌هایی هم با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این خصوص داریم. دوستان و همکاران ما در حال انجام مطالعاتی هستند که امیدواریم بتواند به مجموعه ستاد حقوق بشر کمک کند. تمرکز این بخش یعنی حقوق بین الملل در حال حاضر به حوزه حقوق بشر استوار است. البته در سایر موضوعات چون فاجعه منا هم نشست‌هایی انجام داشته ایم و کار مطالعاتی انجام شده است.

از ابتدای کار پژوهشگاه 27 جلد مجموعه آرای قضایی منتشر شده است


قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص پژوهشکده مطالعات رای گفت: پژوهشکده مطالعات رای، تقریبا جزو اولین پژوهشکده‌های ما است که راه اندازی گردیده است. کار این پژوهشکده به نوعی کمک به انتشار آرای قضایی است. تاکنون از ابتدای کار پژوهشگاه 27 جلد مجموعه آرای قضایی منتشر شده است که به محاکم کیفری، محاکم حقوقی ، محاکم تجدید نظر، شعب دیوان عالی کشور و نیز دیوان عدالت اداری مربوط است.

وی افزود: همکاران در این پژوهشکده، آرای  صادر شده قضات را  مطالعه می‌کنند. در حدود سه، چهار سال گذشته تاکنون حدود هفتصد هزار رای مطالعه شده است و پس از مطالعه رای، بعضی ها را انتخاب کرده و روی آنها کلیدواژه زده می‌شود، چکیده گذاری شده و مستند سازی می‌شود. در خصوص این آرا باید گفت که این آرا به صورت کتاب منتشر می‌شود و به نوعی روش جدیدی بوده و تاکنون سابقه نداشته است. این کار مطالعاتی بر روی آرا و انتشار کتب، بازتاب خوبی بین اساتید، وکلا و حتی خود قضات داشته است.

پورسید اظهار کرد: این کتاب‌ها که حاوی آرا است با آرای وحدت رویه متفاوت است. آرای وحدت رویه، آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور است، اما این آرا، آراء شعب است. همکاران ما در پژوهشکده رای این آراء  را مطالعه کرده و کار بر روی آن ها انجام داده اند. این کار بسیار سخت و دقیق بوده و بسیار حوصله طلب است و به نظر می‌رسد این مجموعه کتب و ماحصل این کار مطالعاتی مجموعه ای کاملا منحصر به فرد باشد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در کنار این مجموعه مطالعات آرا، ، کارهای دیگری نیز در پژوهشکده مطالعات رای انجام می‌شود. به عنوان مثال گاهی احساس می‌شود که آرای صادر شده در شعبات و استان‌ها در یک موضوع واحد آرایی متفاوت است. این موضوع به ما هشدار می‌دهد که در یک موضوع واحد چرا باید آرایی متفاوت صادر شده و برداشت‌های مختلفی صورت گیرد.

وی گفت: دوستان پژوهشکده به دنبال این هستند که روی این تفاوت آرا هم کار علمی صورت گیرد و ماحصل این کارعلمی، نشست‌هایی است که با حضور خود قضات و اساتید برگزار می‌شود. حتی امکان دارد در دراز مدت خروجی این مطالعات بتواند به دیوان عالی کشور کمک کند که هم صدور آرای وحدت رویه سرعت پیدا کند وهم این که تعداد این آرا بیشتر شود.

گفت‌وگو از سید هادی مظلوم