: معاون راهبردی قوه قضائیه با اعلام خبر اجرای نسخه سوم بهره‌وری از مهرماه سال جاری در دستگاه قضایی کشور گفت: قوه قضاییه با شهامت اقدام به افزایش بهره‌وری کرده و با اجرای سومین نسخه بهره وری و کسب نتایج ارزشمند با نمره قابل قبولی از سازمان‌های پیشگام در افزایش بهره وری است.


به گزارش خبرنگار محمدباقر ذوالقدر در همایش بهره‌وری و ارتقاء کارآمدی سازمانی با تاکید بر اینکه موضوع بهره‌وری در قوه قضاییه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و الزام قانونی دارد، افزود: با توجه به اینکه موضوع بهره‌وری تا اندازه‌ای در کشور اهمیت دارد که برای آن سازمان ملی بهره وری ایجاد شده و در دو ماده 71 و 79 قانون برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است. بنابراین قوه قضاییه نیز در جهت اجرای این تکلیف تلاش گسترده‌ای دارد.

وی با اشاره به مصوبه قوه قضاییه در سال 86 در هیات وزیران برای بهره‌وری از ظرفیت قضات در کشور، ادامه داد: در ابتدا اجرای این مصوبه توفیق چندانی نداشت. ولی از نیمه دوم سال 91 با دستور رئیس قوه قضاییه دستورالعملی تحت عنوان بهره‌وری قضات و دستگاه قضایی ویژه دادگستری‌ها تنظیم و ابلاغ شد و نسخه دوم بهره‌وری نیز در اردیبهشت 92 با رفع برخی نواقص به مرحله اجرا درآمد.

ذوالقدر یادآورشد: هم‌اکنون نسخه سوم بهره‌وری با رفع نقایص دو نسخه قبلی و با الهام از دستورالعمل بهره‌وری که از اواخر سال گذشته در دستگاه قضایی مرکز اجرا شده، تنظیم شد که ضمن ارائه در این همایش از مهرماه سال جاری نیز در بخش‌های مختلف قضایی سراسر کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

معاون راهبردی قوه قضائیه ضمن یادآوری اینکه موضوع بهره‌وری بسیار حیاتی بوده و به دلیل رشد سریع فناوری و رقابت شدید در عرصه بین‌المللی ناگزیر به اجرای آن هستیم، تصریح کرد: در این مورد دو رکن کارایی در بخش کمی و اثربخشی در بخش کیفی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تمام سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته و برای افزایش بهره‌وری در جهت نیل به اهداف دستگاه قضایی همچون رضایت مردم، کاهش جرم و دعاوی بر آن اهتمام ورزند.

ذوالقدر افزایش همه جانبه مداوم و مستمر بهره‌وری از طریق خلاقیت و حمایت فعالانه مدیران بخش‌های مختلف قضایی از کارکنان و اطلاع‌رسانی در زمینه بهره‌وری صحیح و شناسایی معایب و رفع آن‌ها را از راهکارهای موثر در زمینه تسریع روند افزایش بهره‌وری در دستگاه قضایی کشور دانست و افزود: اجرای دستورالعمل بهره‌وری قوه قضاییه اجتناب‌ناپذیر بوده و چنانچه از آن غفلت ورزیم از چرخه رقابت در فناوری نوین عقب خواهیم ماند.

وی با بیان اینکه تحول از دیگر موضوعات حائز اهمیت در عرصه قضایی است که مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید فرمودند، اذعان کرد: تحول در زمینه بهره‌وری در دستگاه قضایی باید در جهت رسیدگی و افزایش پرونده‌های مختومه، جلوگیری از تراکم پرونده‌ها، رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها به منظور کاهش بار مسئولیت دادگستری‌ها، استفاده موثر از فناوری نوین و افزایش کیفیت رسیدگی با هدف جلب رضایت مردم صورت گیرد.

معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضاییه با شهامت وارد کار بهره‌وری شده و با اجرای سومین نسخه بعد از سه سال متوالی که از اجرای آن در دستگاه قضایی می گذرد با رفع نقایص و نتایج ارزشمند نمره قابل قبولی کسب کرده و در زمره سازمان‌های پیشگام در افزایش بهره‌وری قرار گرفته است.

ذوالقدر با اشاره به اینکه بهره‌وری دارای دو رکن نیروی انسانی و منابع مادی است که از این بین منابع انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، خطرنشان کرد: عملکرد دستگاه قضایی با استناد به آمارها نشان می دهد که در سال 91 به 62درصد پرونده ها رسیدگی شده و در سال 92 به 64درصد پرونده ها و در شش ماه اول سال 93 نیز به 66درصد پرونده های قضایی رسیدگی شده است. در زمینه نرخ رشد پرونده‌ها نیز با تلاش مسئولان دستگاه قضایی در شش ماه اول سال 93 به صفر رسید.

وی افزود: در این مدت دادگاه انقلاب بیشترین میزان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را داشته و از هر 100 مورد پرونده به 94 مورد آن‌ها رسیدگی کرده است .

ذوالقدر در پایان افزایش درآمدها و توسعه نظارت بر بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را از عوامل مدیریت صحیح بودجه دانست.