به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است.
 
دکتر ایوب میلکی با بیان این مطلب اظهار کرد: در همین راستا در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جریمه نقدی بر حسب میزان آن تابع یکی از درجات هشتگانه مجازات‌های تعزیری است و در مواد 27 تا 29 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در خصوص مجازات نقدی و کیفیت اجرای آن، تصریح نسبتا ناقصی داشته است.

وی ادامه داد: بر این اساس، قانونگذار مقرر کرده است که میزان مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران، تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا خواهد شد. البته این تصریح قانونگذار عمدتا در باب نحوه محاسبه ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه بوده و در خصوص نحوه اجرای مجازات جریمه نقدی، به طور مطلق راهگشا نیست.

این حقوقدان افزود: حسب صراحت ماده 27 قانون مجازات اسلامی، فردی که قبل از صدور حکم، ایامی را در بازداشت سپری کرده است و به موجب حکم قطعی صادره، مجازات او جریمه نقدی باشد، هر روز بازداشت او معادل 300 هزار ریال جریمه نقدی خواهد بود و به همین نسبت از میزان جریمه نقدی او کسر خواهد شد.
 
  مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، نباید از سه سال تجاوز کند

وی اضافه کرد: همچنین به موجب ماده 29 همین قانون، بازداشت بدل از جریمه نقدی، به محض قطعیت حکم و به قید فوریت به اجرا درمی‌آید. اما در هر حال مدت بازداشت بدل از جریمه نقدی یا جزای نقدی، نباید از سه سال تجاوز کند.

به گفته میلکی، در حقیقت مقنن کیفری در آخرین تحولات قانونگذاری، بازداشت بدل از جریمه نقدی را تابع حداکثر قانونی مشخصی دانسته و مازاد بر آن را جایز نمی‌داند.

وی عنوان کرد: این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394، قانونگذار به نحو مبسوط و مفصل و طی مواد 529 تا 540 در خصوص اجرای جزای نقدی و نحوه وصول آن، تعیین تکلیف کرده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در همین راستا حسب صراحت ماده 529 قانون اخیرالذکر، اگر کسی به موجب حکم قطعی به جریمه نقدی محکوم شود و آن را پرداخت نکند، چنانچه مالی از وی یافت شود، اموال او به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی و متعاقبا توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین، از محل فروش آنها، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

وی گفت: اما در صورت فقدان مال یا شناسایی نشدن آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف قسمتی از حقوق وی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم‌علیه، برای وصول جزای نقدی اقدام کند.

میلکی با بیان اینکه پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، در مورد اعسار و تقسیط است، ادامه داد: همانطور که اشاره شد، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جریمه نقدی یا جزای نقدی از قلمروی شمول آن قانون خارج است و در مورد اعسار نیز در قانون آیین دادرسی کیفری، تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، تصریحی وجود ندارد و فقط در مورد تقاضای اقساط یا تقسیط جریمه نقدی، ضوابطی پیش‌بینی شده است. این ضوابط عینا در ماده 529 و مواد بعدی این قانون از جمله مواد 530 الی 533 مورد اشاره قانونگذار کیفری قرار گرفته است.
 
 امکان طرح تقاضای تقسیط جزای نقدی برای محکو‌م‌علیه

وی افزود: در حقیقت، چکیده و خلاصه پیام قانونگذار در این مواد، آن است که محکوم‌علیه می‌تواند و حق دارد تقاضای تقسیط جزای نقدی را به دادگاه نخستینی که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود، مطرح و آن دادگاه در صورت احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران اظهار کرد: اما صرف نظر از راهکارهای فوق‌الاشاره، چنانچه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و بر حسب میزان جزای نقدی مورد حکم، این امکان پیش‌بینی شده است که در جزای نقدی تا سقف 15 میلیون ریال، هر 30 هزار تومان به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل شود و در جزای نقدی بالاتر از این میزان و همچنین در صورت نبود شرایط اجرای مجازات جایگزین، انجام خدمات عام‌المفعه هر 300 هزار ریال به یک روز حبس تبدیل شود و نیز همانگونه که اشاره شد، ‌به موجب قانون مجازات اسلامی، مدت بازداشت بدل از جریمه نقدی، در هر صورت بیش از 3 سال نخواهد بود.

وی ادامه داد: به موجب تبصره‌های ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه محکوم‌علیه سابقا در بازداشت بوده، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر 30 هزار تومان یک روز در مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.

میلکی افزود: البته ناگفته نماند که حسب تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع از استیفای مابه‌ازای بخش اجرانشده آن از اموالی که متعاقبا یا بعدا از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست. علاوه بر اینکه قانونگذار کیفری در تبصره 3 ماده 529 امتیاز ویژه‌ای نیز برای محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده و آن، این است که هرگاه محکوم‌‌علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف کند و دفتر قاضی اجرای احکام نیز مکلف است در برگه احضاریه محکوم‌علیه، معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین حسب صراحت ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت محکومیت اشخاص به جریمه نقدی در مرحله بدوی، محکوم‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده، تقاضای تقسیط کند و این درخواست به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست. در هر حال، دعوای تقسیط جزای نقدی در تمامی موارد باید به صورت مستقل از تجدیدنظرخواهی در امر کیفری مطرح شود.‌ این حقوقدان اظهار کرد: همچنین هر گاه محکوم‌علیه در زمان صدور حکم بدوی مبنی بر تقسیط، بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به دستور دادگاه صادرکننده رای آزاد می‌شود و در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای صادره درباره تقسیط، مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نخواهد بود.
 
 دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود

وی همچنین بیان کرد: بر اساس صراحت ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکوم‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم به تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی، لغو می‌شود و برای اجرای حکم، اقدام قانونی مقتضی انجام خواهد شد.

میلکی اضافه کرد: این نکته را نیز نباید فراموش کرد که چنانچه پس از صدور حکم تقسیط، محکوم‌علیه تمکن مالی حاصل کند، حسب تکلیف مصرحه در ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است مراتب را حداکثر ظرف 3 ماه به قاضی مجری حکم اعلام کند تا نسبت به وصول محکوم‌به اقدام شود. در غیر این صورت، همانند مورد فوق، با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی به موجب ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری، از تاجر پذیرفته نمی‌شود، گفت: تاجری که متقاضی تقسیط محکوم‌به است، باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نمی‌شوند. به این معنا که دادخواست تقسیط آنها پذیرفته خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران ادامه داد: نکته‌ای نیز در خصوص میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی قابل ذکر است و آن، اینکه مستندا به ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این میزان حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در جرم کلاهبرداری اگر میزان جریمه نقدی برای شخص حقیقی معادل ارزش مال موضوع کلاهبرداری باشد، (به طور فرض یک میلیون ریال) میزان این جزای نقدی برای شخص حقوقی حداقل 2 میلیون تومان و حداکثر 4 میلیون تومان خواهد بود. چنین تصریحی در خصوص سایر مجازات‌ها وجود ندارد و فقط در مورد حبس بدل از جریمه نقدی در قانون وجود دارد.

وی اضافه کرد: البته در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها، قانونگذار در خصوص تخفیف جریمه نقدی یا تعلیق آن یا اعمال سایر تاسیسات حقوقی نظیر تعویق صدور حکم، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده که عمدتا مربوط به مرحله قبل از قطعیت حکم و زمان صدور حکم است و درباره مرحله بعد از قطعیت، اصولا امکان تبدیل جریمه نقدی به شلاق یا سایر مجازات‌ها وجود ندارد؛ مگر در موارد مصرحه قانونی که ظاهرا چنین تصریحی نیز دیده نمی‌شود. 

میلکی همچنین عنوان کرد: علاوه بر اینکه باید گفت از حیث شدت مجازات‌ها نیز، مجازات شلاق نسبت به جریمه نقدی شدیدتر به نظر می‌رسد و با فلسفه تبدیل نیز که هدف آن پیش‌بینی شرایط مناسب‌تر یا مساعدتر به حال متهم یا محکوم است، سازگاری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت، این موضوع را صرفا می‌توان تابع نهادهای مرسوم و رایج حقوق جزا نظیر تخفیف یا تعلیق و امثال آن دانست که آنها نیز منصرف از فرض مورد بحث هستند.