به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: در سطح ملی و بین المللی و فراملی قوانین مختلف بین المللی درمبارزه با فساد به تصویب رسیده است که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به این کنوانسیون پیوت و مراتب قانونی را طی کرد تا سال 1388 به عضویت رسمی این کنوانسیون در آمد.

وی افزود: قوانین اساسی و  از نظر داخلی قوانین عادی نسبت به سالم سازی محیط کسب و کار، محیط اداری و اقتصادی با جدیت برخورد کرده است.


وزیر دادگستری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در مطلع این فرمان هشت ماده ای که خشکانیدن فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این رابطه مستلزم اقدام همه جانبه قوای سه گانه عنوان شده، افزود: این نکته بسیار اساسی و مهمی است که در فراز فرمان رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال های اخیر که مساله تحریم مطرح شد تحریم به طور مشخص اهداف اقتصادی را تهدید می کند و سعی می کند منافع اقتصادی نظام را ضربه بزند در شرایط عدم تحریم فساد عامل بازدارنده و کند کننده حرکت اقتصادی کشور است .

وزیر دادگستری ادامه داد: تحریم و فساد ملی و اداری دو روی یک سکه هستند و به صورت تیغه یک قیچی علیه کشور و ملت عمل می کنند و برای اینکه هم موتور اقتصادی جامعه از حرکت باز نیافتد و هم اجازه ندهیم تحریم ها کارساز و موثر باشند، باید بحث سلامت اداری و اقتصادی را در جامعه فعال‌تر سازیم زیرا سلامت اداری تیغ تحریم و فساد را کند می کند.

پورمحمدی گفت: نقش رسانه ها در مبارزه با فساد تعیین کننده است و رسانه ها را شریک اصلی خود در کامیابی دانسته و انتظار داریم با اطلاع رسانی و تشریک مساعی، حضور موثر، قوی، نقادانه، موشکافانه و محققانه اصحاب رسانه ها را دنبال کرده و به سالم سازی و شفاف سازی بپردازیم.

وی تاکید کرد: نمی خواهیم رسانه ها بر ضعف و اشتباهات پرده افکنده و پنهان کاری کنند زیرا از پنهان کاری و عدم شفافیت، آسیب ها و ضررهایی دیده ایم.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» ادامه داد: رسانه ها باید به شفاف سازی و نقادی در حوزه فساد کمک کنند تا به عنوان آرمان بلند کشور یعنی داشتن کشوری بدون فساد و نظام ضد فساد و ضد بی عدالتی دست یابیم زیرا شعار ما مبارزه با فساد و اجرای عدالت در سطح ملی و جهانی است.

پورمحمدی ادامه داد: در این همایش سران قوا گزارش های ارزنده ای را در اختیار اصحاب رسانه و مردم قرار داده تا این ذهنیت در آنها ایجاد شود که دولت و نظام در تلاش مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام شده تا شاهد بوجود آمدن پرونده هایی همچون بابک زنجانی یا پرونده سه هزار میلیاردی نباشیم، گفت: شأن وزارت دادگستری مشخص است. آنچه مدنظر شماست دستگاه قضایی است که باید برخورد کند، زیرا این دستگاه در انتهای خط است. ما به عنوان عضوی از دولت، بدنبال پیشگیری هستیم و این مساله نیز دغدغه ای جدی است.

زیر دادگستری همچنین گفت: برای بررسی جرم اسیدپاشی و اینکه این جرم حکم محاربه یا افساد فی‌الارض را دارد ماده واحده‌ای را تهیه کرده‌ و آن را به رییس قوه قضاییه ارائه داده‌ایم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان حکم محارب را دارد یا افساد فی‌الارض؟ گفت: این موضوع ابهام قانونی دارد. ما در وزارت دادگستری پیشنهادی را تهیه کرده برای اینکه جرم اسیدپاشی شفاف و مشخص شود. ماده واحده آن را به رییس قوه قضاییه داده‌ایم تا نظرش را به ما بگوید و همزمان در دولت آن را مطرح می‌کنیم تا به نظر مشترک برسیم و در نهایت به صورت لایحه به مجلس ارسال شود.

وی افزود: ماده واحده در این زمینه کفاف نمی‌کند و جواب نمی‌دهد؛ لذا باید به صورت لایحه در آید.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از اساتید معتقدند که جرم اسیدپاشی نه حکم محاربه و نه افساد فی‌الارض را دارد، گفت: ما می‌خواهیم این موضوع شفاف شود. از تفسیرهای مختلف پرهیز کنید، البته قوانین فعلی را در این زمینه داریم که می‌گوید اگر پاشیدن اسید موجب ترس و وحشت عمومی شود مشمول افساد فی‌الارض می‌شود.

وی درباره اینکه آیا در مورد حصر برنامه خاصی دارید؟ اظهار کرد: بنده مکررا اعلام کردم این موضوع در حوزه خارج از دولت جایگاه تصمیم‌گیری دارد. دولت بنایش این است که در حوزه خودش متمرکز شود.