تویسرکانی در رابطه با عملکرد کمیسون تقسیم اسناد تصریح کرد: ما یک آیین نامه ای را در دولت درخواست کردیم که در گذشته تصویب شده است، طبیعتا تمام اسناد در رابطه با مراکز دولتی از طریق کمیسیون اسناد انجام می شود آن چیزی که بعضی از دفاتر متقاضی آن هستند نسبت به قراردادهای مربوط به شرکت ها و بانک های خصوصی است. ما از دولت خواسته ایم که آن آیین نامه را حتی به بانک ها و موسسات خصوصی تسری دهد و به درستی عنوان کردند که شاید از نظر قانونی الزام بخش خصوصی که به یک دفترخانه خاصی کارتان را ارجاع دهید درست نباشد و این را هنوز نتوانستیم در آیین نامه دولت لازم الاجرا کنیم. ما دنبال سازوکاری هستیم که با کمک دولت بتوانیم توزیع مناسب را برقرار کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: مطابق ارزیابی ها به طور روزانه و به شکل دقیق اطلاع پیدا می کنیم که هر دفترخانه چقدر سند صادر می کند و وضعیت صدور اسناد به چه صورت است، وضعیت درآمدشان را کنترل می کنیم. درسال گذشته حق التحریرها را تعدیل کردیم و سقفی برای حتی اسناد بالای 40 یا 50 میلیارد تومان در نظر گرفتیم و نظارت کافی وجود دارد.