به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین سعید احمدزاده اظهار کرد: در کشور پدیده زشت و شوم رباخواری و نزول‌خواری وجود دارد که شهرستان آبیک نیز از این قاعده مستثنی نیست.
 
وی افزود: با توجه به وجود قشر ضعیف و متدین‌تری در شهرستان آبیک نسبت به مقابله و برخورد با پدیده رباخواری حساسیت مضاعفی در این شهرستان ایجاد شده و برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته است.
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: در حال حاضر حدود 10 پرونده رباخواری در این دادسرا تشکیل شده که چند پرونده با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.
 
احمدزاده اضافه کرد: دادستان در هر جرمی که دارای جنبه عمومی است می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود یابد.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر افرادی که با ناهنجاری رباخواری اعم از رباخوار و یا بزه‌دیده مواجه هستند جرم خود را اعلام کنند، راحت‌تر می‌توانیم دلایل و مستندات را جمع‌آوری کرده و به نحو مطلوب‌تری به پرونده‌های این پدیده شوم رسیدگی کنیم.
 
این مسؤول تصریح کرد: اگر کسی در زمینه رباخواری اعم از رباخوار یا بزه‌دیده از ربا جرم خود را اعلام کند از تخفیف حداکثری بخش قانونی برخوردار می‌شود.
 
احمدزاده به رصد و شناسایی افراد رباخوار در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با حدود 35 نفر از افراد رباخوار که شناسایی شده بودند برخورد لازم صورت گرفت و بیش از 50 درصد این افراد از ارتکاب به این جرم دست برداشتند.
 
احمدزاده ادامه داد: همچنین در بین رسیدگی به پرونده افراد رباخوار شناسایی شده، مازاد مال به افراد شاکی بازگردانده شد و طرفین درخواست رضایت کردند.
 
وی تصریح کرد: برای پیشگیری و مقابله با پدیده رباخواری از سوی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری شهرستان آبیک بنرهای پیشگیرانه نصب شده و موضوع در جلسات شورای تأمین و اداری و نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 
این مسؤول به هفته قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی قضاوت در امور اختلافی و حل و فصل خصومت بین مردم، مراجع دولتی و خصوصی را برعهده دارد.
 
احمدزاده ادامه داد: اگر در زمینه امور حقوقی حکمی صادر شود لازم‌الاتباع بوده و چون احکام صادره از دادگاه در حکم سند رسمی است، کسی نمی‌تواند آنها را نپذیرد.
 
وی اضافه کرد: فصل خصومت و اختلاف در بسیاری از موارد سبب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از بی‌نظمی می‌شود.
 
این مسؤول خاطرنشان کرد: اگر کسی از اجرای قانون تخطی کند اعم از اینکه شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشد در نظم جامعه اختلال ایجاد می‌شود که دستگاه قضایی در برقراری نظم نقش خود را به نحو احسن ایفا می‌کند.
 
احمدزاده ادامه داد: ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری شهرستان آبیک همسو با دستگاه‌های فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم امر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی را بر عهده دارد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: هر فرد حقیقی و حقوقی وظیفه فرهنگ‌سازی پیشگیرانه برای برقراری نظم در جامعه را بر عهده دارد.
 
احمدزاده ادامه داد: افراد مجرم و هنجارشکن با ایجاد بی‌نظمی در جامعه سبب می‌شوند حقوق مردم و بیت‌المال تضییع شود که حفظ این حقوق بر عهده دستگاه قضایی است.
 
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی حفظ حقوق دولتی و عامه، حراست از انفال، برخورد با متخلفان و اجرایی کردن قانون وضع شده در قوه مقننه و برقرای نظم در جامعه را به عهده دارد.
 
این مسؤول خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نظام‌مند و طبق قانون عمل کرده و خارج از محدوده قانونی اقدام نمی‌کند.
 
احمدزاده گفت: دستگاه قضایی اگر احساس کند در زمینه‌ای حقی متصور است، ولی اگر قانونی نباشد حق ورود ندارد تا اینکه آن موضوع در مجلس مصوب شود که در این صورت آن را به مرحله اجرا درمی‌آورد.