به گزارش، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. 

اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. 

شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند. 

 از این رو، ‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین‌المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل گا نه این گروه که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، ‌ مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید. 

 توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آن‌ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند: 

 شناسایی ریسک‌ها، ‌ تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛ 

 رسیدگی قضایی به جرائم پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛ 

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده؛ 

 اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرائم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛ 

 افزایش شفافیت؛ 

تسهیل همکاری‌های بین‌المللی؛

اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آن‌ها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود. بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیر همکاری که باید در خصوص آن‌ها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند. 

انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد. 

خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علی رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن‌ها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.