به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: در سال گذشتعه مهمترین فعالیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه بود در حال حاضر 150 دفتر در 30 مرکز استان فعال هستند و خدماتی همچون ثبت، پیگیری اظهارنامه و تجدیدنظر خواهی ارائه می‌دهند.

معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حدود 224 عنوان خواسته بدوی و اعتراض و تجدیدنظر خواهی، 618 هزار دادخواست، 230 هزار اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک ثبت شد که این میزان حدود 65 درصد دادخواست‌هایی است که در مرکز استان انجام می‌شود.
شهریاری تاکید کرد: حدود 26 هزار دادخواست تجدیدنظر خواهی و 31 هزار شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مجتمع قضایی ارسال شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه افزود: 282 حوزه در شهرهای بزرگ و متوسط انتخاب شدند که ثبت نام آن‌ها از اول تیر ماه در سایت آغاز شده است و حدود 318 حوزه قضایی از بین 600 حوزه قضایی امکان راه اندازی دفتر مستقل را دارند که اسامی آن در سایت وجود دارد. تخمین می‌زنیم که بالغ بر 610 دفتر الکترونیک قضایی تاسیس شود که علاوه بر 150 دفتری که داشتیم تا پایان سال 760 دفتر در سراسر کشور ایجاد می‌شود.

شهریاری گفت: در سال گذشته نظارتی جدی و تام بر روی دفاتر خدمات الکترونیک انجام شد و هیت هایی برای نظارت بر رفتار این دفاتر گزینش کردیم، که خوشبتختانه قریب به اتفاق این دفاتر تذکرات را اعمال کردند اما متاسفانه دو دفتر که در سال 94 مرتکب تخلفاتی از جمله گرفتن بیش از حد تعرفه یا عدم رعایت مقررات در ارسال دادخواست ها و... شده بودند تعلیق شدند. بنابراین این پیامی به مدیران دفاتر است تا مراقبت کنند که زیر دستانشان مرتکب تخلف نشوند.

شهریاری اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر 11 میلیون و 500 هزار پرونده تکراری در گردش در واحدهای قضایی کل کشور وارد شده است که از این تعداد حدود 5 میلیون و 612 هزار پرونده غیر تکراری ( یکتا) بوده است که در مجموع 3.3 درصد شاهد افزایش مجموع پرونده‌ها بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال گذشته دولت اعتبارات تعهدی خود را به مرکز آمار تخصیص نداد و صرفا حدود 10 درصد از بودجه تملک دارایی به این مرکز اختصاص داده شده است، همکاران ما با دستگاه‌های کهنه و قدمی و طبعا با زمان بیشتری به کار خود مشغول هستند که به طور طبیعی این امر موجب نارضایتی مردم می‌شود به همین جهت از دولت خواستار عنایت ویژه در سال 95 هستیم، با وجود کمبود اعتبارات پرونده‌های خوبی در مرکز به انجام رسیده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه افزود: در سال 94، تعداد 47 هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال 93 ، 28 درصد افزایش داشته و مانده پرونده‌ها نیز 3 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ورودی پرونده در دیوان عدالت اداری در سال 94، 142 هزار فقره در شعب بدوی بوده است که 26 درصد افزایش نسبت به سال 93 و مانده پرونده نیز 3.5 درصد افزایش داشته است. شعب تشخیص دیوان هم 37 پرونده وارده داشته است که در مقایسه با سال گذشته 61 درصد کاهش داشته است و پرونده شعب تجدیدنظر بالغ بر 55 هزار بوده که 34 درصد افزایش داشته است.

شهریاری تصریح کرد: هیئت های تخصصی در دیوان عدالت اداری 813 وارده داشته که در مقایسه با سال 93، ده درصد کاهش داشته است. این در حالیست که دیوان عدالت اداری بیش از دو برابر در اجرای احکام موفق بوده است.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: 4 هزار و 500 پرونده وارد دادگاه انتظامی قضات شده است که 18 درصد نسبت به سال 93 کاهش داشته است و مانده پرونده نیز 31 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در سال 94، در حوزه دادسرای انتظامی قضات حدود 6 هزار پرونده وارد دادسرا شده که در مقایسه با سال گذشته، 6 درصد افزایش داشته و مانده پرونده نیز حدود 27 درصد افزایش پیدا کرده است.

شهریاری گفت: در سال 94، در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر 743 هزار ورودی پرونده داشته‌ایم که حدود 10 درصد در مقایسه با سال 93 افزایش پیدا کرده است و حدود 60 هزار پرونده به تعداد مانده‌ها اضافه شده است و این نشان دهنده کمبود منابع انسانی و تخصیص‌های ناکافی بودجه است که ما در توسعه دادگاه‌های تجدیدنظر دچار مشکل شده‌ایم.

وی بیان کرد: در حوزه دادگاه کیفری یک حدود 32 هزار پرونده به این دادگاه منتقل شده و مانده پرونده حدود 40 درصد افزایش داشته است که این امر نشان دهنده فشار کاری بر دوش قوه قضائیه است و در حوزه دادگاه‌های عمومی 4 میلیون و 400 هزار پرونده وارده داشتیم که در مقایسه با سال 93 ده درصد افزایش داشته است و مانده پرونده نیز حدود 8 درصد افزایش داشته است و چون اعتبارات کافی از سوی دولت صورت نگرفته این افزایش‌ها موجبات طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم می‌اورد که امیدواریم در جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌ه اقداماتی صورت گیرد.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در سال 94 در حوزه دادگاه‌های انقلاب 268 هزار پرونده وارد شده که نسبت به سال 93، 5 درصد کاهش داشته است که این امر نشان دهنده افزایش امنیت و  سلامت در جامعه است و مانده پرونده نیز در این دادگاه‌ها حدود 30 درصد افزایش داشته است.

شهریاری تصریح کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب در سال 94، 4 میلیون پرونده وارد شده است که رشد عمده‌ای نداشته است و صرفا یک درصد بوده است؛ اما متاسفانه مانده پرونده حدود 10 درصد افزایش داشته است. همچنین 3 میلیون و 311 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شده که نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش داشته و 3 و نیم درصد مانده پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است اما با توجه به تغییر قانون شوراهای حل اختلاف در سال 95 شاهد رشد چشمگیری نسبت به پرونده‌های وارده خواهیم بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه افزود: با توجه به افزایش مانده‌ها و ورودی پرونده‌ها شاخص نرخ رسیدگی در کشور رو به کاهش است وئ یکی از دلایل آن وجود فشار بر قوه قضائیه است. به طوریکه طبق امار یک درصد در دادسرا، 1 و نیم درصد در دادگاه‌های عمومی، یک و نیم درصد در دادگاه‌های انقلاب، 7 ونیم درصد در دادگاه کیفری یک و 8 درصد در تجدیدنظر فشار بر قوه قضائیه افزایش پیدا کرده است و لازم است مسئولان عالی کشور به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

وی به بازدید اخیر خود از یکی از شعب خانواده (بهارستان تهران) اشاره کرد و گفت: در این بازدید قاضی دادگاه خانواده بیان کرد که ماهانه به میزان 300 پرونده رسیدگی می‌کند که این مقدار فشار زیادی به قضات وارد می‌کند.

شهریاری اظهار کرد: یکی از معضلات دستگاه قضا مانده اجرای احکام است که درصد احکام اجرا نشده در سال 94 نسبت به سال 93، افزایش داشته است و در حوزه اجرای احکام مدنی میانگین رشد درصد احکام اجرا نشده در هر سال حدود 5 درصد افزایش داشته است و در اجرای احکام کیفری هم شاهد 10 درصد افزایش مانده هستیم که همه این امور به عدم وجود امکانات کافی در قوه قضائیه باز می‌گردد.

وی به 10 خواسته اول کشور اشاره کرد و گفت: مطالبه وجه بابت امور مختلف حدود 290 هزار وارده بوده است که 8 درصد کل پرونده‌های مدنی را تشکیل می‌دهد. دومین خواسته مطالبه وجه چک است که 250 هزار پرونده بوده که هفت درصد وارده را نشان می‌دهد. سومین خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه با 219 هزار وارده بوده است.

شهریاری تصریح کرد: طلاق توافقی 164 هزار وارده بوده که 4.5 درصد خواسته‌های کشور را با میانگین زمان رسیدگی 26 روز تشکیل می‌دهد، مطالبه مهریه 130 هزار وارد که 3.5 درصد از خواسته‌ها را تشکیل می‌دهد، اعسار از پرداخت 27 هزار وارده، مطالبه خسارت 115 هزار وارده، مطالبه نفقه 86 هزار وارده، الزام به تکمین 85 هزار وارده، طلاق به درخواست زودجه 72 هزار وارده و سایر عناوین نیز 2 میلیون و 62 هزار بوده که بالغ بر 57 درصد است.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: طلاق توافقی، مطالبه مهریه و نفقه و .... مربوط به دادگاه خانواده می‌شود و به همین دلیل دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه‌هایی است که در قوه قضائیه شاهد آن هستیم و به منظور پیشگیری از آسیب در این حوزه امیدواریم جوانان با دقت و مشورت به سمت ازدواج بروند.

شهریاری با بیان اینکه 10 اتهام اول کشور در دادسراها 55 درصد وارده را تشکیل می‌دهد، گفت: در حوزه کیفری بالاترین آمار را سرقت مستوجب تعزیر با 696 هزار وارده و میانگین زمان رسیدگی 62 روز داشته است، ضرب و چرح عمدی با 94 هزار وارده میانگین زمان رسیدگی 63 روز را داشته است.

وی ادامه داد: توهین به اشخاص عادی 415 هزار وارده با میانگین زمان رسیدگی 55 روز، ایراد صدمه بدنی در تصادفات 313 هزار با میانگین زمان رسیدگی 72 روز، تهدید 315 هزار با میانگین زمان رسیدگی 59 روز، تخریب 216 هزار با میانگیر زمان رسیدگی 65 روز، کلاهبرداری 188 هزار با میانگین زمان رسیدگی 71 روز، خیانت در امانت 162 هزار با میانگین زمان رسیدگی 62 روز، نگهداری مواد مخدر 142 هزار با میانگین زمان رسیدگی 39 روز، صدور چک بلامحل 132 هزار با میانگین زمان رسیدگی 58 روز بوده است و در سایر موارد نیز 2 میلیون و 620 هزار پرونده وارده بوده است که حدود 46 درصد دیگر را تشکیل می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه همچنین گفت: 35 پروژه درسال 94  همچون سامانه خدمات الکترونیک قضایی،بکارگیری هوش قضایی، سامانه جامع آماری، نگهداری وتوسعه شبکه ملی عدالت، ارتقای امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات، صدور گواهی دیجتال کانون وکلا کلید خورده است، طرح مراقبت الکترونیک و یا دستبند الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شده است و منتظر تصویب ایین نامه و انعقاد قرار داد هستیم. این طرح از لحاظ الکترونیکی آماده شده است پیشنویس قرار دادنیز ارسال که امیدواریم قرار داد توسط رئیس سازمان زندان ها امضائ شود.

وی اضافه کرد: راه اندازی استقرار جامع منابع انسانی، نظام نرم افزاری یکپارچه مالی که قوه قضائیه فاقد آن بود طراحی و راه اندازی شده است،همچنین ارتقای سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی که نسخه جدید است که با زیرساخت جدید تدوین و طراحی شده است. اولین جلسه برای تدوین آیین نامه نظارت الکترونیکی برگزار شد و نسخه ای از آن تحویل مراجع قضایی و از جمله دادستان کل کشور داده شده است ، ایجاد استقرار مراکز تماس دیوان عدالت اداری ، سامانه سجل قضایی از مهم ترین فعالیت های مرکز است.

وی در ادامه از  راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی  متکی بر آیین دادرسی الکترونیکی و ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر تجویزابلاغ الکترونیکی است. ابلاغ های کاغذی مشکلات زیادی  از جمله ناکارآمدی، هزینه بالا، اطاله دارسی،عدم امنیت لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان و..  را داشت که 2 سال بر ابلاغ الکترونیکی کار شده و اصلاحات قانونی مورد نیاز صورت گرفته است. اولین فعالیت تغییر عناوینی در آیین دادرسی الکترونیکی بود.

شهریاری درباره سامانه ثنا نیزگفت: این سامانه جهت ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است این سامانه براساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجرایی شده است، براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان به قوه قضائیه موظف هستند ایمیل و تلفن همراه خود را از طریق ثبت نام در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و به سامانه ثنا مراجعه و ثبت نام خواهند کرد دراین جا اطلاعات شخص را دریافت خواهیم کرد و این سامانه برای دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی  است که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند و اگر پرونده ای تشکیل شود از اطلاعات شخصی آنان استفاده خواهیم کرد.

وی افزود:برای اینکه این ثبت نام همراه با احراز هویت باشد سه روش دیده شده است در مرحله اول وارد دفاتر شده و کد وارد می شود و احراز هویت شکل می گیرد و امیدواریم از طریق کارت هوشمند ملی احراز هویت از روش های امن انجام شود. هماهنگی های اولیه انجام شده است. پس از احراز هویت اشخاص صاحب حساب کاربری خواهند شد و به سامانه ابلاغ مراجعه می کنند و می توانند ابلاغ های خود را از طریق اینترنت مشاهده کنند و امیدواریم توسط تلفن همراه ابلاغ های الکترونیکی به سامان برسد که امری اتفاقی بسیار مهم در قوه قضائیه است. 

شهریاری تصریح کرد: در حال حاضر پایلوت امضاء الکترونیکی برای وکلا در قوه قضاییه در حال انجام و اعطای امضا الکترونیکی برای 30نفر انجام شده است.

وی در پایان اظهارکرد: سال گذشته 3.5 میلیارد تومان به مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه اختصاص داده شد که این تنها 10 درصد بودجه مصوبه مجلس بود.

انتهای پیام/