: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب قوانین موضوعه کشور، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز با ماده الحاقی 25 طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی 25، متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی الحاق می‌گردد:

دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تمامی مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.