: مواد الحاقی 21 و 22 از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دستورکار مجلس قرار دارد، حذف شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت به حذف مواد 21 و 22 رای مثبت دادند.

ماده 21 به پیشنهاد علی لاریجانی، رییس مجلس و رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه حذف شد. لاریجانی دلیل پیشنهادش را اینگونه بیان کرد: این ماده به صورت مفصل‌تر در لایحه خروج از رکود دولت آمده است.

بر اساس ماده الحاقی حذف شده 21، به تمامی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد که به شرکت‌های خصوصی و تعاونی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات ارزی پرداخت کنند.

ماده 22 از آنجا که با قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت داشت، دوسوم آرای نمایندگان حاضر در جلسه را نیاز داشت اما تعداد آرا به حد نصاب نرسید. سپس نمایندگان به حذف این ماده رای موافق دادند.

بر اساس ماده الحاقی حذف شده 22، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌شد.