تعیین سهمیه برای بیش از ۱۵۰ هزار فقره بازسازی و بهسازی در سال جاری
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن ارائه جزئیات چندین راهکار در بخش نوسازی مسکن و بیان علت عدم تمایل متقاضیان در دریافت وام، تشکیل صندوق محلهای و حضور مردم به عنوان رکن اصلی در این عرصه را به عنوان پایدارترین مدل در بخش نوسازی مطرح کرد.
کد خبر: ۱۸۹۰۵۳
تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، محمد سعید ایزدی درباره شرایط ارائه تسهیلات و فعالیتهای بازآفرینی در کشور بیان کرد: آن چیزی که ما در چارچوب طرحهای بازآفرینی تعریف میکنیم دارای ابعاد مختلفی است؛ یکی از وجوه آن بحث نوسازی مسکن است. وقتی ما در یک محله قصد داریم طرح بازآفرینی را پیاده کنیم ابعاد مختلفی را دنبال میکنیم که سهگانه مهمی است: یکی از آنها نوسازی مسکن است، یکی ارتقای زیرساختها و خدمات و دیگری حوزه توانمندسازی است.
ایزدی در ادامه از ارائه چندین راهکار در بخش نوسازی مسکن خبر داد و گفت: نوسازی مردمی یکی از راهکارها است که بر اساس آن تسهیلات در اختیار مردم گذاشته و خدمات فنی به آنها ارائه میشود. تلاش کردیم در این بخش حمایتهای لازم را از طریق ارائه بستههای تشویقی و تخفیف در این بخش ارائه کنیم تا مردم بتوانند راحتتر در عرصه نوسازی فعالیت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش حضور بخش خصوصی و توسعه گران را راهکار دیگری در این حوزه خواند و افزود: در واقع نهادهایی باید به وجود بیایند که امر نوسازی را تخصصی کنند و با مشارکت با مردم (زمین از مردم و ساخت و اجرا بر عهده توسعه گر) در حوزه نوسازی گام بردارند و ما هم قطعاً از این جریان حمایت میکنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این راستا با تأکید بر نقش خیرین مسکنساز در حوزه نوسازی بیان کرد: حضور خیرین مسکنساز و استفاده از صندوقهای نیکوکاری نیز میتواند راهکار دیگری در این بخش باشد. از آنجا که این امر در کشور ما نیز مورد استقبال بسیار قرار گرفته، قطعاً سهم قابل توجهی را در این بخش نوسازی معطوف خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مشارکت دولت و بخش خصوصی را راهکار دیگری خواند و گفت: اینکه دولت با هدف الگوسازی در تعدادی پروژه محدود به مشارکت بخش خصوصی برود خود نیز میتواند راهکار خوب دیگری در این عرصه به شمار رود. دراین خصوص میتوانیم با تملک تعدادی زمین با مشارکت بخش خصوصی اقدام به نوسازی کرده و بخشی از فعالیتهای لازم در این بخش را انجام دهیم.
ایزدی با بیان اینکه تشکیل صندوق محلهای و تعاونیهای خودیار محلی به عنوان دو راهکار مناسب دیگر در این بخش محسوب میشوند گفت: پیشنهاد میشود در مدل تشکیل صندوقهای محلهای منابع مالی با مشارکت خود اهالی فراهم و در حقیقت از سوی مردم تشکیل شود. با این اقدام نهادی تحت عنوان نهاد توسعه محلهای به وجود خواهد آمد که رکن اصلی آن خود مردم هستند، به همین دلیل این مدل میتواند به عنوان پایدارترین مدل در بین راهکارهای نوسازی عمل نماید. از سویی دیگر تعاونیهای خودیار محلی نیز میتوانند متولی بحث نوسازی مسکن شوند و همچون تجربههای موجود در این زمینه از جمله تجربه جولان و همدان اقدامات خوبی را در این بخش به انجام برسانند.
وی با تأکید بر اینکه راهکارهای ذکر شده مدلهای گوناگونی هستند که قرار است از طریق آنها سهمیهای بالغ بر ۱۵۰ هزار فقره در طول سال ۹۵ نوسازی و بهسازی شود گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران از این راه شرایطی فراهم کردیم تا بتوانیم وامهایی با بهره پایین پرداخت کنیم و یکی از تسهیلات نوسازی را با رقم پایین در اختیار متقاضیان قرار دهیم.
معاون ویر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که از معرفی ۲۴ بانک عامل خصوصی و دولتی تنها ۷ بانک دولتی در پرداخت تسهیلات با ما همراهی کردند، افزود: پس از این اقدام ۱۰۷ هزار سهمیه به ۷ بانک دولتی ابلاغ و در اختیار شعبات قرار گرفت که تا کنون ۵۴ هزار مورد معرفی شدهاند. متأسفانه از این تعداد فقط نزدیک به ۱۲ هزار مورد موفق به اخذ وام شدهاند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص این عدم استقبال برای دریافت وام بیان کرد: بر اساس مصوبات موجود قرار است تا ۱۰ درصد سود وامهای نوسازی از سوی دولت پرداخت شود و تنها ۱۱ درصد آن را مردم و متقاضیان بپردازند، در حال حاضر بانکها برای ارائه وام قراردادی ۲۲ درصدی را با متقاضیان به امضا رسانده و اعلام کردهاند که ۱۰ درصد اعلام شده پس از پرداخت از سوی دولت از طریق بانک به مردم بازگردانده میشود که این امر خود نیز یکی از دلایل مهم برای این عدم استقبال به شمار میرود.
وی در ادامه وضعیت نامناسب نقدینگی بانکها و تمایل آنها برای اعطای تسهیلات کوتاهمدت به جای بلندمدت را دلایل دیگر عدم ورود مردم به این عرصه اعلام کرد و گفت: به همین منظور و با هدف حل مشکلات ذکر شده قرار شد تا تمرکز ارائه تسهیلات نوسازی را به بانک مسکن منتقل کنیم و میزان سهمیه آن را از ۵ هزار به ۱۵۰ هزار افزایش دهیم. به دنبال این تصمیم و همچنین موافقتنامه مبادله شده بین بانک مسکن و سازمان مدیریت و برنامهریزی ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک مسکن پرداخت (به منظور تأمین ۱۰ درصد سود ارائه شده از سوی دولت) و این مرکز موظف به ارائه تسهیلات خواهد شد.
ایزدی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم علاوه بر وام نوسازی، تسهیلات دیگری از جمله وام مقاومسازی ۲۰ میلیون تومانی، وام خرید مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی و همچنین وام ساخت مسکن ۱۲۰ میلیون تومانی را به مردم ارائه کرده و با حذف شرط خانه اولی بودن در بافت فرسوده، برای دریافت وام خرید مسکن شرایط آن را نیز آسانتر کنیم.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمد سعید ایزدی درباره شرایط ارائه تسهیلات و فعالیتهای بازآفرینی در کشور بیان کرد: آن چیزی که ما در چارچوب طرحهای بازآفرینی تعریف میکنیم دارای ابعاد مختلفی است؛ یکی از وجوه آن بحث نوسازی مسکن است. وقتی ما در یک محله قصد داریم طرح بازآفرینی را پیاده کنیم ابعاد مختلفی را دنبال میکنیم که سهگانه مهمی است: یکی از آنها نوسازی مسکن است، یکی ارتقای زیرساختها و خدمات و دیگری حوزه توانمندسازی است. ایزدی در ادامه از ارائه چندین راهکار در بخش نوسازی مسکن خبر داد و گفت: نوسازی مردمی یکی از راهکارها است که بر اساس آن تسهیلات در اختیار مردم گذاشته و خدمات فنی به آنها ارائه میشود. تلاش کردیم در این بخش حمایتهای لازم را از طریق ارائه بستههای تشویقی و تخفیف در این بخش ارائه کنیم تا مردم بتوانند راحتتر در عرصه نوسازی فعالیت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش حضور بخش خصوصی و توسعه گران را راهکار دیگری در این حوزه خواند و افزود: در واقع نهادهایی باید به وجود بیایند که امر نوسازی را تخصصی کنند و با مشارکت با مردم (زمین از مردم و ساخت و اجرا بر عهده توسعه گر) در حوزه نوسازی گام بردارند و ما هم قطعاً از این جریان حمایت میکنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این راستا با تأکید بر نقش خیرین مسکنساز در حوزه نوسازی بیان کرد: حضور خیرین مسکنساز و استفاده از صندوقهای نیکوکاری نیز میتواند راهکار دیگری در این بخش باشد. از آنجا که این امر در کشور ما نیز مورد استقبال بسیار قرار گرفته، قطعاً سهم قابل توجهی را در این بخش نوسازی معطوف خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مشارکت دولت و بخش خصوصی را راهکار دیگری خواند و گفت: اینکه دولت با هدف الگوسازی در تعدادی پروژه محدود به مشارکت بخش خصوصی برود خود نیز میتواند راهکار خوب دیگری در این عرصه به شمار رود. دراین خصوص میتوانیم با تملک تعدادی زمین با مشارکت بخش خصوصی اقدام به نوسازی کرده و بخشی از فعالیتهای لازم در این بخش را انجام دهیم.
ایزدی با بیان اینکه تشکیل صندوق محلهای و تعاونیهای خودیار محلی به عنوان دو راهکار مناسب دیگر در این بخش محسوب میشوند گفت: پیشنهاد میشود در مدل تشکیل صندوقهای محلهای منابع مالی با مشارکت خود اهالی فراهم و در حقیقت از سوی مردم تشکیل شود. با این اقدام نهادی تحت عنوان نهاد توسعه محلهای به وجود خواهد آمد که رکن اصلی آن خود مردم هستند، به همین دلیل این مدل میتواند به عنوان پایدارترین مدل در بین راهکارهای نوسازی عمل نماید. از سویی دیگر تعاونیهای خودیار محلی نیز میتوانند متولی بحث نوسازی مسکن شوند و همچون تجربههای موجود در این زمینه از جمله تجربه جولان و همدان اقدامات خوبی را در این بخش به انجام برسانند.
وی با تأکید بر اینکه راهکارهای ذکر شده مدلهای گوناگونی هستند که قرار است از طریق آنها سهمیهای بالغ بر ۱۵۰ هزار فقره در طول سال ۹۵ نوسازی و بهسازی شود گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران از این راه شرایطی فراهم کردیم تا بتوانیم وامهایی با بهره پایین پرداخت کنیم و یکی از تسهیلات نوسازی را با رقم پایین در اختیار متقاضیان قرار دهیم.
معاون ویر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که از معرفی ۲۴ بانک عامل خصوصی و دولتی تنها ۷ بانک دولتی در پرداخت تسهیلات با ما همراهی کردند، افزود: پس از این اقدام ۱۰۷ هزار سهمیه به ۷ بانک دولتی ابلاغ و در اختیار شعبات قرار گرفت که تا کنون ۵۴ هزار مورد معرفی شدهاند. متأسفانه از این تعداد فقط نزدیک به ۱۲ هزار مورد موفق به اخذ وام شدهاند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص این عدم استقبال برای دریافت وام بیان کرد: بر اساس مصوبات موجود قرار است تا ۱۰ درصد سود وامهای نوسازی از سوی دولت پرداخت شود و تنها ۱۱ درصد آن را مردم و متقاضیان بپردازند، در حال حاضر بانکها برای ارائه وام قراردادی ۲۲ درصدی را با متقاضیان به امضا رسانده و اعلام کردهاند که ۱۰ درصد اعلام شده پس از پرداخت از سوی دولت از طریق بانک به مردم بازگردانده میشود که این امر خود نیز یکی از دلایل مهم برای این عدم استقبال به شمار میرود.
وی در ادامه وضعیت نامناسب نقدینگی بانکها و تمایل آنها برای اعطای تسهیلات کوتاهمدت به جای بلندمدت را دلایل دیگر عدم ورود مردم به این عرصه اعلام کرد و گفت: به همین منظور و با هدف حل مشکلات ذکر شده قرار شد تا تمرکز ارائه تسهیلات نوسازی را به بانک مسکن منتقل کنیم و میزان سهمیه آن را از ۵ هزار به ۱۵۰ هزار افزایش دهیم. به دنبال این تصمیم و همچنین موافقتنامه مبادله شده بین بانک مسکن و سازمان مدیریت و برنامهریزی ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک مسکن پرداخت (به منظور تأمین ۱۰ درصد سود ارائه شده از سوی دولت) و این مرکز موظف به ارائه تسهیلات خواهد شد.
ایزدی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم علاوه بر وام نوسازی، تسهیلات دیگری از جمله وام مقاومسازی ۲۰ میلیون تومانی، وام خرید مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی و همچنین وام ساخت مسکن ۱۲۰ میلیون تومانی را به مردم ارائه کرده و با حذف شرط خانه اولی بودن در بافت فرسوده، برای دریافت وام خرید مسکن شرایط آن را نیز آسانتر کنیم.