به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، واقعیت وقوع جرم و جنایت در جوامع، سمت و سوی تئوری های ارائه شده را در مسیری جدید و تازه افکنده است، به نحوی که آرمانگرایی و نظرافکنی در مباحت استعلایی و بدون توجه به واقعیات حادثه ، جای خود را به اندیشه پردازی در چارچوب حقایق پیش رو داده است.

در رویکرد اخیر سعی و تلاش بر این است که مقوله جرم و راهکارهای مقابله با آن در سپهری واقع نگر مورد فهم قرار گیرد و مجرم در نسبتی آشکار با آنچه در متن و بطن زندگی اوست ، تعریف شود.

آرمان شهرگر چه نقطه امیدی در تداوم حیات بشر بر روی کره زمین است لکن فاصله زیادی تا جامعه شهری موجود و واقع ما دارد. فهم این فاصله و درک لوازم زیستن در جامعه متکلف و هزار لایه شهری ، گام بلندی در جهت ادامه چارچوب های نظری در مسیر مقابله با جرم و جنایت می باشد.

جایگزینی شیوه‌های پیشگیری مدار به جای روش های سرکوب محور و تغییر نگاه به مجرم از موضعی ترمیمی و تلاش برای بازگرداندن وی به بستر مناسبات سالم اجتماعی از دستاوردهای نظریه پردازی جدید در حوزه جزا و جرم شناسی است.

این مهم که در بسیاری از نظام های قضایی، شیوه های پیشگیری غیرکیفری مورد پذیرش رسمی واقع شده است پیروزی مؤثری برای جرم شناسی امروز ماست. زیرا در گذشته و در ذیل نگاه های سنتی ، روش های غیرکیفری ، مماشات و سهل انگاری تلقی می شد و رأی بر آن بود که قائلین به شیوه های پیشگیری مدار ، در جهت حذف مجازات و خلاصی متهم یا بزهکار گام برمی دارند.

اما امروزه در پرتو تلاش های نظری و عملی این واقعیت به اثبات رسیده که شیوه ای پیشگیری مدار نه تنها به تعطیلی مجازات نمی اندیشد بلکه به منظور کارآمد تر کردن مجازات های موجود گام بر می دارند.
در واقع این نگرش مجازات را از سطح انتقام شخصی کور و بی هدف، حتی اگر از سوی مقام صلاحیت دار به اجرا درآید به فرصتی جهت بازیابی گوهر انسانی در شخصی که تحت تاثیر جرم و بزه واقعیات و ظرفیت های وجودی خود را نادیده گرفته تبدیل می کند. لذا این شیوه با رویکرد و عدالت ترمیمی و در مخالفت با عدالت مطلقه کانت ، به کارآمدی مجازات ها و پیش تر از آن پیشگیری از وقوع جرم در جامعه عنایت دارد.

به رغم محاسن و مزایای شیوه پیشگیری غیرکیفری به نظر می رسد جرم و جنایت همچون بختکی افتاده بر سینه جوامع انسانی ، حاضر نیست به آسانی تسلیم خرد جمعی و اندیشه بشری شود و آنچه این تصویر را تقویت می کند آمار رو به گسترش جرم و جنایت در جوامع مختلف است.

در این موقعیت بی شک می باید به سراغ اخلاق رفت و این گمشده امروز جوامع انسانی را با دقت و صداقت باز یافت ، به راستی سستی بنیان های اخلاقی به همراه با آسیب پذیری نهادهای اجتماعی که انتقال دهنده ارزش های اخلاقی به فرد هستند. نظیر خانواده ، مدرسه و ... پیکره توانمند اجتماعی را جهت ورود و بررسی جرم و جنایت مهیا می کند و حال آن، ادامه رو به گسترش روند ارتکاب جرایم می باشد.

ضعف و لاغری بنیان های اخلاقی شاه کلید حل این معماست که چرا علی رغم به کارگیری تدابیر مختلف ، شاهد وقوع جرم و جنایت هستیم؟ در همین رابطه باید اذعان نموده که انتقال مفاهیم و ارزش های اخلاقی نمی تواند به صورت دستوری آمرانه و از موضعی توام با قدرت صورت گیرد بلکه می باید با فراهم نمودن بستر لازم شرایط انتقال این مفاهیم بنیادی را به نسل های بعدی مهیا کرد.

موضوعی كه مورد تاكید مقام معظم رهبری در نشست با كارگزاران نظام نیز قرار گرفته آنجا كه می فرمایند: ‹‹ حفظ و عمق بخشی به ایمان اسلامی در جامعه به عنوان یكی از زمینه های اقتدار باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و وظیفه دولت، حوزه های علمیه، دستگاه های تبلیغی، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی و هر جایی كه با جوان ها ارتباط دارد می دانند كه در جهت تقویت ایمان اسلامی انجام وظیفه نمایند.››

اگر روش های پیشگیری مدار، دستاورد مهمی در حوزه جزا و جرم شناسی هستند ، بازگشت به مفاهیم اخلاقی ، مهمترین عامل در واکسینه کردن جوامع و افراد در برابر موج رو به فزونی جرم و جنایت در جامعه انسانی است.

قاضی حقیقی - مسئول حوزه ریاست دادگستری استان فارس