: نمایندگان مجلس با حذف ماده الحاقی 17 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت ماده الحاقی 17 آن را حذف کردند.

غلامرضا نوری نماینده مردم بستان آباد پیشنهاد حذف ماده 17 را مطرح کرد که با موافقت اکثریت نمایندگان همراه شد.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز موافق حذف این ماده بود. او احتمال ترغیب مردم به افزایش تغییر کاربری زمین های کشاورزی را مطرح کرد.

بر اساس ماده حذف شده الحاقی 17، عوارض ساخت و ساز و جریمه‌های تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معین استان واریز می‌شد. 75‌درصد درآمد حاصله در جهت توسعه و عمران روستاها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همان استان تخصیص می‌یافت تا با مشارکت روستاییان و نهادهای محلی صرف توسعه و عمران روستاهای همان شهرستان گردد.

25‌درصد مابقی جهت تأمین هزینه‌های جاری و انجام وظایف قانونی به دهیاری‌های همان شهرستان اختصاص می‌یافت. سهم هر یک از دهیاری‌ها از عوارض فوق متناسب با جمعیت روستا تعیین می‌شد.